عرض فيلم تسجيلي عن جهود الدولة في ملف العمال أمام الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن جهود الدولة في ملف العمال خلال احتفالية عيد العمال، الذي تنقله قناة إكسترا نيوز على الهواء.
وجاء في الفيلم: «في الجمهورية الجديدة حرصت الدولة على تعزيز علاقات العمل والالتزام بالمعايير الدولية، وفي عام 2023 تم تغيير اسم الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل».
وتابع: «تسعى الوزارة إلى سرعة إنجاز مشروع قانون العمل بعد طرحه على الحوار المجتمعي لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويشجع على الاستثمار».
وأكمل: «تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، أطلقت وزارة العمل مشروع مهني 2030 الذي يجسد العلاقة والتعاون مع القطاع الخاص، والذي أصبح لديه أكثر من 900 مركز تدريب مهني خاص من كل المحافظات، مُنح 100 مركز منها في فترة قصيرة ترخيصا للعمل، ويستهدف المشروع تدريب مليون متدرب سنويا».
وأتمّ: «تشارك وزارة العمل بشكل كبير مع مؤسسات الدولة في الحد من البطالة التي تراجعت من 13% عام 2014 إلى 6.9% عام 2024، بفضل المشروعات القومية العملاقة على كل شبر من أرض مصر».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي المشروعات القومية العملاقة عيد العمال إجازة عيد العمال وزير العمل
إقرأ أيضاً:
عقدك أمانك.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط لحماية حقوق العاملين
يضع مشروع قانون العمل الجديد إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقات بين العامل وصاحب العمل، لضمان حقوق الطرفين ومنع أي تجاوزات.
العقد المكتوب إلزامييلزم القانون أصحاب العمل بتحرير عقد عمل مكتوب من أربع نسخ، لضمان وضوح العلاقة التعاقدية.
تحديد مدد العقود، حيث يجيز القانون توقيع عقد محدد المدة أو غير محدد المدة، مع وضع ضوابط تحول دون استغلال العامل.
إثبات الحقوق بأي وسيلة، إذا لم يكن هناك عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقته بالعمل بكافة طرق الإثبات.
فترة الاختبار، حيث حدد القانون 3 أشهر كحد أقصى لفترة الاختبار، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
القانون الجديد خطوة لضمان حقوق العمال وتنظيم سوق العمل بما يحمي الجميع.
مناقشات مشروع قانون العمل يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الجلسة العامة لمجلس النواب، استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار