القابضة تطرح أول سنداتها بـ 2.5 مليار دولار في بورصة لندن
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كشفت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عن إصدار أول سنداتها بقيمة 2.5 مليار دولار في بورصة لندن.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الشركة لتنويع مصادر التمويل ودعم أجندتها للنمو الإستراتيجي، وساهمت ظروف السوق المواتية وزيادة إقبال المستثمرين على إصدارات السندات عالية الجودة في الأسواق الناشئة في زيادة الطلب على الاكتتاب بأكثر من 4.
وعند التسعير، بلغت قيمة السندات لأجل 5 سنوات، 1.25 مليار دولار وبمعدل عوائد سنوي قدره 5.498 بالمئة، في حين بلغت قيمة السندات لأجل 10 سنوات 1.25 مليار دولار بمعدل عوائد سنوي قدره 5.5565 بالمئة.
وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المستثمرين من الشركات من جهات استثمارية رئيسية في آسيا، والولايات المتحدة، والشرق الأوسط، والمملكة المتحدة، وأوروبا.
وستسهم عائدات الطرح في تعزيز نمو رأس المال ودعم استثمارات المبادرات الإستراتيجية للشركة وتحقيق أهدافها، إضافة إلى التوسع في القطاعات الرئيسية والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.
وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "القابضة" (ADQ)، بهذه المناسبة :"يمثل الإقبال الكبير من المستثمرين على إصدار أول سنداتنا دليلاً واضحاً على تصنيفنا الائتماني القوي الذي يستفيد بدوره من استقرار اقتصاد أبوظبي ومرونته. كما يعكس ثقتهم بالأسواق المالية في أبوظبي وبآفاق النمو الواعدة التي تتمتع بها "القابضة" (ADQ) والتي تستند إلى جهودنا المستمرة لتوفير أهم المنتجات والخدمات في القطاعات الرئيسية لسكان أبوظبي وخارجها".
بدوره، قال ماركوس دي كوادروس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في "القابضة" (ADQ):"يعكس نجاح الإصدار وفق برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الإقبال اللافت للمستثمرين والبيئة الاستثمارية المشجعة في السوق، حيث زاد الطلب على السندات الحجم المطلوب بأكثر من 4.4 ضعف".
وأضاف: "سيتيح لنا برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل في المستقبل إمكانية الاستفادة من أسواق الدخل الثابت باعتبارها خياراً مثالياً لتمويل استثماراتنا على المدى البعيد والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي".
واعتباراً من 31 ديسمبر 2023، بلغ إجمالي أصول "القابضة" (ADQ) 196 مليار دولار، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وتمتلك الشركة حصصاً في أكثر من 25 شركة تابعة مقسّمة ضمن 7 قطاعات اقتصادية رئيسية، ويشمل ذلك العديد من أصول البنية التحتية الحيوية في قطاعات المرافق والنقل والرعاية الصحية والزراعة والعقارات.
يذكر أن "القابضة" (ADQ) حاصلة على التصنيف الائتماني AA2 من وكالة "موديز" والتصنيف الائتماني AA من وكالة "فيتش"، مع نظرة مستقرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القابضة تطرح أول سنداتها بـ 2 5 مليار دولار في بورصة لندن القابضة تطرح أول سنداتها بورصة لندن اقتصاد أبوظبي محمد حسن السويدي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية