القابضة تطرح أول سنداتها بـ 2.5 مليار دولار في بورصة لندن
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كشفت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عن إصدار أول سنداتها بقيمة 2.5 مليار دولار في بورصة لندن.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الشركة لتنويع مصادر التمويل ودعم أجندتها للنمو الإستراتيجي، وساهمت ظروف السوق المواتية وزيادة إقبال المستثمرين على إصدارات السندات عالية الجودة في الأسواق الناشئة في زيادة الطلب على الاكتتاب بأكثر من 4.
وعند التسعير، بلغت قيمة السندات لأجل 5 سنوات، 1.25 مليار دولار وبمعدل عوائد سنوي قدره 5.498 بالمئة، في حين بلغت قيمة السندات لأجل 10 سنوات 1.25 مليار دولار بمعدل عوائد سنوي قدره 5.5565 بالمئة.
وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المستثمرين من الشركات من جهات استثمارية رئيسية في آسيا، والولايات المتحدة، والشرق الأوسط، والمملكة المتحدة، وأوروبا.
وستسهم عائدات الطرح في تعزيز نمو رأس المال ودعم استثمارات المبادرات الإستراتيجية للشركة وتحقيق أهدافها، إضافة إلى التوسع في القطاعات الرئيسية والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.
وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "القابضة" (ADQ)، بهذه المناسبة :"يمثل الإقبال الكبير من المستثمرين على إصدار أول سنداتنا دليلاً واضحاً على تصنيفنا الائتماني القوي الذي يستفيد بدوره من استقرار اقتصاد أبوظبي ومرونته. كما يعكس ثقتهم بالأسواق المالية في أبوظبي وبآفاق النمو الواعدة التي تتمتع بها "القابضة" (ADQ) والتي تستند إلى جهودنا المستمرة لتوفير أهم المنتجات والخدمات في القطاعات الرئيسية لسكان أبوظبي وخارجها".
بدوره، قال ماركوس دي كوادروس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في "القابضة" (ADQ):"يعكس نجاح الإصدار وفق برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الإقبال اللافت للمستثمرين والبيئة الاستثمارية المشجعة في السوق، حيث زاد الطلب على السندات الحجم المطلوب بأكثر من 4.4 ضعف".
وأضاف: "سيتيح لنا برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل في المستقبل إمكانية الاستفادة من أسواق الدخل الثابت باعتبارها خياراً مثالياً لتمويل استثماراتنا على المدى البعيد والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي".
واعتباراً من 31 ديسمبر 2023، بلغ إجمالي أصول "القابضة" (ADQ) 196 مليار دولار، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وتمتلك الشركة حصصاً في أكثر من 25 شركة تابعة مقسّمة ضمن 7 قطاعات اقتصادية رئيسية، ويشمل ذلك العديد من أصول البنية التحتية الحيوية في قطاعات المرافق والنقل والرعاية الصحية والزراعة والعقارات.
يذكر أن "القابضة" (ADQ) حاصلة على التصنيف الائتماني AA2 من وكالة "موديز" والتصنيف الائتماني AA من وكالة "فيتش"، مع نظرة مستقرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القابضة تطرح أول سنداتها بـ 2 5 مليار دولار في بورصة لندن القابضة تطرح أول سنداتها بورصة لندن اقتصاد أبوظبي محمد حسن السويدي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكة اقتصادية تُحلّق نحو آفاق بلا حدود
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة إستراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وأكد تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، أن دولة الإمارات تُعد الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85 بالمئة من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5 بالمئة خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3 بالمئة في عام 2025، نزولاً من 4.9 بالمئة في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات