السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن بتهمة "ارتكابه أفعالا مجرمة تنطوي على خيانة وطنه"
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلنت الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل (الإعدام) بمواطن لارتكابه أفعالا "مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وتهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وتأييده للفكر الإرهابي".
الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل بمواطن بعد إدانته بالخيانة والقتال في صفوف تنظيم إرهابيوقالت الداخلية في بيان لها: "بتوفيق من الله وعلى ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات، تم القبض بتاريخ 24\8\1442 هجري على عبد الله بن عبدربه الزهراني سعودي الجنسية، لارتكابه أفعالا مجرمة تنطوي على خيانة وطنه تهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وزعزعة أمن المجتمع واستقراره، وتبنيه منهجا إرهابيا وتأييده للفكر الإرهابي".
ووتابع البيان: "انتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المجرمة وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاتسئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا".
وأضاف البيان: تم تنفيذ حكم القتل بالمذكور اليوم الخميس بمنطقة الرياض".
تنفيذ حُكم القتل بجانٍ لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه تهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وزعزعة أمن المجتمع واستقراره، وتبنيه منهجاً إرهابياً وتأييده للفكر الإرهابي. pic.twitter.com/ZjqjmwOo4t
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 2, 2024وختم البيان: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعاً لشره وردعا لغيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".
المصدر: "RT"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية السلطة القضائية الرياض
إقرأ أيضاً:
الداخلية التركية تعلن عن قانون جديد لمكافحة الجريمة وحماية الأمن العام
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، الجمعة، عن قانون جديد لمكافحة الجريمة وحماية الأمن العام.
وقال يرلي كايا، في تصريحات صحفية، أن البرلمان التركي وافق على مشروع قانون جديد يتضمن تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.
وأضاف أن القانون ينض على عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات لكل من يقوم بشراء أو حيازة أو حمل أسلحة نارية دون الحصول على ترخيص رسمي.