وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يتابعان الموقف التنفيذى لمشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية"
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعًا موسعًا لبحث مستجدات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومن خلال اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة البيئة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، واللواء الحسينى فرحات المدير التنفيذى لجهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، الأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة والدكتور مظهر محمد رئيس المنطقة المركزية للمحميات، والدكتور أحمد سلامة مستشار قطاع حماية الطبيعة والدكتور عيد الراجحى مسئول ملف معالجة المياه بمكتب وزيرة البيئة، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والدكتورة نسرين عز الدين مستشار محافظ الفيوم لشئون الثروة السمكية، وممثلى وزارتى الاسكان والصناعة، وهيئة الثروة السمكية.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية الاجتماع، عن خالص تقديرها للتعاون المشترك مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم فى منظومة العمل البيئي للحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارة الاستثمار البيئي بالمحميات الطبيعية بالفيوم بمشاركة المجتمع المحلى، وأيضًا الجهود المبذولة على مدار ٦ سنوات الماضية فى مشروع إعادة التوزان البيئي ببحيرة قارون، بمشاركة عدد من الجهات المعنية منها وزارات التنمية المحلية والاسكان، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وغيرها من الجهات متوجهة بالشكر للقائمين على تلك المشروعات.
وزير التجارة يستعرض تقرير دور هيئة المواصفات والجودة في اصدار المواصفات القياسية لاستدامة المياه والبيئة جامعة حلوان تواصل مستمر مع الطلاب لتعزيز التنمية في مصروأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية المتابعة الدورية لمحاور تنفيذ مشروع إعادة التوزان البيئي ببحيرة قارون،والذى يتضمن عدد من المكونات للقضاء على التلوث بالبحيرة، مشيرة إلى ان السنوات الخمس الماصية شهدت تطورًا ملحوظًا فى أوضاع البحيرة من حيث نوعية المياه والتوازن البيئي، وهو ما رصده دولة رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الاخيرة للبحيرة، مشيرة إلى استمرار العمل من قبل الوزارة والمحافظة من أجل تحسين الاوضاع بالبحيرة لتحسين نوعية حياة المواطنين بالمحافظة.
ومن جهته، ثمن محافظ الفيوم جهود وزيرة البيئة، في التعاون البناء من خلال العمل التشاركي لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، موضحًا جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الحياة المائية لبحيرة قارون، مشيرًا إلى أن المحافظة تعاونت مع العديد من الجهات البحثية المتخصصة، فى مجالي الأسماك وتنمية البحيرات لتطوير وتطهير بحيرة قارون، من خلال إجراء العديد من الأبحاث والتحاليل على مياه بحيرة قارون على مدار عام ونصف، وأكدت تلك الأبحاث وهذه التحاليل تحسنًا تدريجيًا ملحوظًا فى مياه البحيرة، مما يجعلها صالحة لإطلاق زريعة الأسماك بها، وفقًا للمواعيد المحددة لنوع كل زريعة من الأسماك، بما يعود بالفائدة على العاملين بمجالات الصيد من أبناء الفيوم عامة، وأبناء القرى المتاخمة لبحيرة قارون على وجه الخصوص.
وخلال الاجتماع استعرض ممثلو الجهات المشاركة، الموقف التنفيذى لما تقوم به جهاتهم من مشروعات، وما وصلت إليه الخطط التنفيذية، حيث تم استعراص الوضع الراهن لتأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى بكوم أوشيم، حيث تم العمل على تعظيم الاستفادة من المنشآت القائمة، وتم عمل الدراسة والتصميم الهيدروليكى للمحطة، وتحديث التكنولوجيات المستخدمة فى المعالجة، وتم مناقشة العقبات التى يتم مواجهتها وكيفية التغلب عليها، والإجراءات المستقبلية المطلوب تنفيذها والتوقيتات الزمنية للانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد، ونسب التنفيذ الكلية.
كما تم استعراض خلال الإجتماع مستجدات ما تم تنفيذه بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالفيوم، والتي تتم من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم مناقشة ما تم بمشروع استكمال محطة معالجة الصرف الصحي بشكشوك، وسير الأعمال بالمشروع، ونسب التنفيذ والتى وصلت إلى ٨٥%، ومعوقات المشروع والإجراءات المتخذه للتغلب عليها، كما تم مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع استخراج الأملاح من بحيرة قارون" اميسال" .
وتناول الاجتماع أيضا مناقشة الإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها بمحور الاستزراع السمكي بالبحيرة وما تم تنفيذه فى هذا الصدد، وأنواع الأسماك التى تشملها الزريعة، كما تم طرح المعوقات التى تم مواجهتها وسبل حلها حيث اقترحت الدكتورة ياسمين فؤاد عقد اجتماع مشترك بين الوزارة والمحافظة وجهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية لتنسيق العمل والاتفاق على رأى علمى موحد لنوع الزريعة وتحديد الأماكن المناسبة داخل البحيرة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على ايجاد الحلول المناسبة للمشكلات التى يواجهها محور الاستزراع السمكي بالبحيرة، مقترحة إنه سيتم الإعداد لعقد اجتماع مع كافة الجهات العلمية للخروج بقرار ملزم وموحد وتسهيل الإجراءات فى هذا الشأن.كما تم استعراض ما يتم من أعمال التكريك ببحيرة قارون والتي تستهدف تطهير قاع بحيرة قارون من طبقات الحمأة، الملوثة لمياه البحيرة.
وقد توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالشكر على الجهود المبذولة بكافة محاور مشروع إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، مؤكدة إنه سيتم العمل للوصول لأفضل النتائج فى أقرب وقت، كما ناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية لإقامة مشروع الملاذ الأمن للمحميات بالفيوم كأحد المشروعات الاستثمارية الخضراء التى تدعم فرص التنمية السياحية للمحافظة وتوفير فرص عمل وحماية البيئة، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع احد المستثمرين المصريين المقيمين فى الخارج، والمزمع تنفيذه على مساحة ألفي فدان بمحمية وادي الريان، حيث تم الاتفاق على إعداد الدراسة الاقتصادية للمشروع وتصميم تفصيلى للمرحلة الاولى.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن تنفيذ "الملاذ الآمن للحياة البرية" على أرض محافظة الفيوم بمحمية وادى الريان، فرصة واعدة لتنمية المجتمع المحلي بمركز يوسف الصديق، من خلال الاستثمار الأمثل لمقومات المحافظة البيئية، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة خطت خطوات جادة لتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة البيئة، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الحسين بدولة الأردن، ومؤسسة "four paws international"، من خلال توقيع برتوكول تعاون رباعي فيما بينهم بهذا الشأن، لافتًا إلى أن مشروع الملاذ الآمن يترتب عليه العديد من النشاطات الأخرى التى توفر فرص العمل، كالاستثمار السياحي وما يتبعه من استقبال الزوار بمحمية وادي الريان التى تعد واحدة من المواقع المهمة التي يحرص الزوار من أبناء المحافظة وغيرها من المحافظات على زيارتها باعتبار أنها تمثل أمرًا فريدًا من نوعه ليس موجودًا في أي مكان آخر.
واتفق الطرفان على المتابعة الدورية للقرارات التى تم اتخاذها خلال الاجتماع ومدى توافقها بالخطط الزمنية المتفق عليها، بما يساهم فى تحقيق التنمية والتطوير على كافة المحاور للارتقاء بمحافظة الفيوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ المخلفات الدکتورة یاسمین فؤاد الموقف التنفیذى لبحیرة قارون الملاذ الآمن محافظ الفیوم وزیرة البیئة بحیرة قارون من خلال کما تم حیث تم
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي في EPAP III تحت شعار "إنجازات وطموحات لصناعة خضراء مستدامة".
شارك فى الاحتفالية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مسجلة، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، سها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، جيدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، ومشاركة لفيف من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي ومجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية والإعلام.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاث بدأ منذ 25 عاما من وزارة البيئة، لمساعدة المنشآت الصناعية غير المتوافقة على أن تكون أكثر التزاما وتوافقا مع البيئة، تزامنا مع خروج قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وبدأ بتحديات البيئة التقليدية مثل تلوث الهواء والمياه والصرف الصناعي، ومع انتهاء المرحلة الثالثة نثمن دور شركاء التنمية وتوفير 145 مليون يورو، وشاركت الصناعة بتمويل موازي لنصل لتوفير اوضاع 23 منشأة صناعية استفادت بحوالي 34 مشروعا فرعيا بتمويل 194 مليون يورو.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المرحلة الثالثة من البرنامج ركزت بجانب المشروعات الكبيرة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدعم 37 مشروعا بتكلفة 14 مليون يورو، بالإضافة إلى المنح المقدمة من البنك الأهلي وبنوك أخرى وشركاء التنمية بنسبة 22٪ وصلت إلى 30 ٪ في بعض المشروعات، كما ساعد على الترويج للبرنامج خاصة مع تغير الفكر العالمي في الاقتصاد والصناعة مع مطلع القرن، لتتخطى التوافق مع البيئة إلى الوصول لمنتجات خضراء، وهذا يشمل تحدي أمام التصدير والقيمة التنافسية للمنتج المصري.
وأضافت أن التوجه العالمي الجديد تطلب الانتقال من مرحلة دعم التوافق البيئي فقط إلى دعم تحقيق كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يلبي متطلبات السوق المحلي والميزة التنافسية للمنتج المصري وتعزيز التصدير، مثمنة دعم شركاء التنمية في العمل على هذا التوسع في هدف البرنامج، مما دعم على سبيل المثال شركات الأسمنت في زيادة استخدام وإنتاج الوقود البديل.
ولفتت إلى أن البرنامج كان أكثر شمولا ليضم محافظات مصر ولم يركز على المناطق الأكثر تلوثا فقط، كما شمل مختلف المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وأيضاً العديد من المشروعات المتنوعة مثل خفض انبعاثات الملوثة للهواء والمسببة لتغير المناخ، وتكنولوجيا الإنتاج الأنظف وإدارة المخلفات وتحسين بيئة العمل وكفاءة استخدام الموارد.
وقالت وزيرة البيئة، إن الصناعة تعتمد على موارد البيئة وكان لا بد من تحقيق التوافق مع البيئة، من خلال رحلة شراكة بين البيئة والصناعة، فعمليات التفتيش البيئي المشتركة بين البيئة والصناعة لا تهدف فقط الوقوف على المخالفات ولكن أيضا تحديد فرص توفيق الأوضاع، وثمنت الوزيرة الاتفاقية المبرمة مع اتحاد الصناعات لتقديم تمويل اكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لزيادة فرص البداية الصحيحة للمشروعات.
وأوضحت أن الرحلة مليئة بالإنجازات الطموحات، مستعرضة إنجازات البرنامج في تخفيض تلوث الهواء 65 ألف طن من الجسيمات العالقة، و100 مليون متر مكعب لمياه الصرف الصناعي التي تم توافقها، وهناك تغير المناخ وتفادي 700 الف طن من انبعاثات غازات دفيئة، وكفاءة الموارد وإعادة تدوير 13 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعي، مشيرة الى رحلة أخرى من الإنجازات من التمويل الأخضر وتوسيع قاعدة المشاركة، حيث بدأ البرنامج بعدد قليل من البنوك وفي مقدمتها البنك الاهلي الشريك الرئيسي ليضم العديد من البنوك الأخرى.
ولفتت الوزيرة، إلى أن وزارة البيئة عملت أيضا على رفع القدرات والتدريب على فكرة التمويل الأخضر، فرغم أن البنوك بها وحدات خاصة للاستدامة، كان هناك فرق بين تمويل الاستدامة وتغير المناخ، هناك العديد من المصطلحات تتطلب قدرات بشرية وطنية قادرة على استيعابها والتعامل معها، ليس فقط من الجانب النظري ولكن من الجانب الفعلي المطبق على أرض الواقع، إضافة إلى توسيع قاعدة الشركاء في برنامج GSI الجديد.
ونوهت بأن من طموحات البرنامج الجديد للصناعة الخضراء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، حيث أن جزء كبير من هذا البرنامج سيدعم خارطة طريق لتلك الآلية، والمزمع خروجها في منتصف الشهر القادم، ولتكملة الرحلة لا بد أن يكون القطاع المصرفي المصري قادرا على مواكبة مع فكر التمويل الأخضر وكيفية خفض للمخاطر الخاصة بالمشروعات الخضراء، مع توسيع قاعدة المشروعات التى تواجه تحديات، مؤكدة انه الدور الحقيقي للبنوك التمويلية الدولية لا يقتصر دورها على تمويل المشروعات الربحية، ولكن المساعدة في التحديات الوطنية لمساعدة القطاع الخاص على العمل.
وأكدت أهمية توطين التكنولوجيا ودعم تلك من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي، موضحة أن مصر بدأت الطريق من خلال إنشاء محطة صرف صناعي مصنعة بالكامل داخل مصر، مشيرة أيضا إلى فكرة ريادة الأعمال والحوار المجتمعي لنشر الفكر بدلا من الوقوف علي تلك التمويل القادم للبرنامج المقدر 271 مليون يورو.
وأعربت وزيرة البيئة عن امتنانها للدعم الذي قدم مختلف الشركاء خلال رحلة البرنامج، سواء من الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والوزارات الشريكة، والوزراء السابقين للبيئة ورؤساء جهاز شئون البيئة السابقين، ومديري البرنامج، ولجنة تسيير البرنامج وفريق العمل الحالي للبرنامج لدعم وتنفيذ هذا البرنامج ومواجهة التحديات التي أمامهم للوصول به لنهاية المشروع.
كما وجهت وزيرة البيئة الشكر للمنشآت الصناعية التي سارت معنا خلال هذه الرحلة الصعبة والتحديات التي واجهتها للتوافق البيئي، متمنية أن تكون الصناعة المصرية دائما متوافقة، مستدامة، وخضراء، مؤكدة على ان بدء رحلة جديدة تسطر قصة نجاح جديدة قابلة للتطبيق والتكرار والتطوير.
وتم خلال الاحتفالية عرض فيديو قصير حول نماذج نجاحات البرنامج على ارض الواقع كثمرة لتضافر جهود كافة الجهات المشاركة في التنفيذ سواء جهات محلية أو دولية، وتكريم عدد من الشخصيات، ومن شركاء التنمية كريستوف شيفر مدير بنك التنمية الألماني KFW بمصر، لورينزو فينجوت هارينجتون ممثل الاتحاد الأوروبي، جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، إلسا فيفر، رئيسة وحدة البيئة والتمويل المستدام، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD. وايضاً عدد من البنوك وممثلي القطاع المصرفي بمصر وهي البنك الأهلي المصري، وبنك قطر الوطني QNB، والبنك التجاري الدولي، بنك التنمية الصناعية، الدكتور شريف الجبلي - عضو لجنة تسيير المشروع، هالة عبد الجواد رئيس القطاع البيئي بهيئة التنمية الصناعية، الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق الشعراوي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيليب جاجو مدير برنامج المساعدة الفنية للمشروع المصري، والدكتورة شادية الشيشيني الخبيرة في مجال الصناعة، والدكتورة هدى صبري الخبيرة في مجال البنوك والتمويل للمشروع المصري.
ميكروبات الأمعاء تظهر دورا محوريا في الإصابة بسرطان القولون