وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يتابعان الموقف التنفيذى لمشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية"
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعًا موسعًا لبحث مستجدات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومن خلال اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة البيئة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، واللواء الحسينى فرحات المدير التنفيذى لجهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، الأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة والدكتور مظهر محمد رئيس المنطقة المركزية للمحميات، والدكتور أحمد سلامة مستشار قطاع حماية الطبيعة والدكتور عيد الراجحى مسئول ملف معالجة المياه بمكتب وزيرة البيئة، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والدكتورة نسرين عز الدين مستشار محافظ الفيوم لشئون الثروة السمكية، وممثلى وزارتى الاسكان والصناعة، وهيئة الثروة السمكية.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية الاجتماع، عن خالص تقديرها للتعاون المشترك مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم فى منظومة العمل البيئي للحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارة الاستثمار البيئي بالمحميات الطبيعية بالفيوم بمشاركة المجتمع المحلى، وأيضًا الجهود المبذولة على مدار ٦ سنوات الماضية فى مشروع إعادة التوزان البيئي ببحيرة قارون، بمشاركة عدد من الجهات المعنية منها وزارات التنمية المحلية والاسكان، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وغيرها من الجهات متوجهة بالشكر للقائمين على تلك المشروعات.
وزير التجارة يستعرض تقرير دور هيئة المواصفات والجودة في اصدار المواصفات القياسية لاستدامة المياه والبيئة جامعة حلوان تواصل مستمر مع الطلاب لتعزيز التنمية في مصروأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية المتابعة الدورية لمحاور تنفيذ مشروع إعادة التوزان البيئي ببحيرة قارون،والذى يتضمن عدد من المكونات للقضاء على التلوث بالبحيرة، مشيرة إلى ان السنوات الخمس الماصية شهدت تطورًا ملحوظًا فى أوضاع البحيرة من حيث نوعية المياه والتوازن البيئي، وهو ما رصده دولة رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الاخيرة للبحيرة، مشيرة إلى استمرار العمل من قبل الوزارة والمحافظة من أجل تحسين الاوضاع بالبحيرة لتحسين نوعية حياة المواطنين بالمحافظة.
ومن جهته، ثمن محافظ الفيوم جهود وزيرة البيئة، في التعاون البناء من خلال العمل التشاركي لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، موضحًا جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الحياة المائية لبحيرة قارون، مشيرًا إلى أن المحافظة تعاونت مع العديد من الجهات البحثية المتخصصة، فى مجالي الأسماك وتنمية البحيرات لتطوير وتطهير بحيرة قارون، من خلال إجراء العديد من الأبحاث والتحاليل على مياه بحيرة قارون على مدار عام ونصف، وأكدت تلك الأبحاث وهذه التحاليل تحسنًا تدريجيًا ملحوظًا فى مياه البحيرة، مما يجعلها صالحة لإطلاق زريعة الأسماك بها، وفقًا للمواعيد المحددة لنوع كل زريعة من الأسماك، بما يعود بالفائدة على العاملين بمجالات الصيد من أبناء الفيوم عامة، وأبناء القرى المتاخمة لبحيرة قارون على وجه الخصوص.
وخلال الاجتماع استعرض ممثلو الجهات المشاركة، الموقف التنفيذى لما تقوم به جهاتهم من مشروعات، وما وصلت إليه الخطط التنفيذية، حيث تم استعراص الوضع الراهن لتأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى بكوم أوشيم، حيث تم العمل على تعظيم الاستفادة من المنشآت القائمة، وتم عمل الدراسة والتصميم الهيدروليكى للمحطة، وتحديث التكنولوجيات المستخدمة فى المعالجة، وتم مناقشة العقبات التى يتم مواجهتها وكيفية التغلب عليها، والإجراءات المستقبلية المطلوب تنفيذها والتوقيتات الزمنية للانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد، ونسب التنفيذ الكلية.
كما تم استعراض خلال الإجتماع مستجدات ما تم تنفيذه بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالفيوم، والتي تتم من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم مناقشة ما تم بمشروع استكمال محطة معالجة الصرف الصحي بشكشوك، وسير الأعمال بالمشروع، ونسب التنفيذ والتى وصلت إلى ٨٥%، ومعوقات المشروع والإجراءات المتخذه للتغلب عليها، كما تم مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع استخراج الأملاح من بحيرة قارون" اميسال" .
وتناول الاجتماع أيضا مناقشة الإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها بمحور الاستزراع السمكي بالبحيرة وما تم تنفيذه فى هذا الصدد، وأنواع الأسماك التى تشملها الزريعة، كما تم طرح المعوقات التى تم مواجهتها وسبل حلها حيث اقترحت الدكتورة ياسمين فؤاد عقد اجتماع مشترك بين الوزارة والمحافظة وجهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية لتنسيق العمل والاتفاق على رأى علمى موحد لنوع الزريعة وتحديد الأماكن المناسبة داخل البحيرة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على ايجاد الحلول المناسبة للمشكلات التى يواجهها محور الاستزراع السمكي بالبحيرة، مقترحة إنه سيتم الإعداد لعقد اجتماع مع كافة الجهات العلمية للخروج بقرار ملزم وموحد وتسهيل الإجراءات فى هذا الشأن.كما تم استعراض ما يتم من أعمال التكريك ببحيرة قارون والتي تستهدف تطهير قاع بحيرة قارون من طبقات الحمأة، الملوثة لمياه البحيرة.
وقد توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالشكر على الجهود المبذولة بكافة محاور مشروع إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، مؤكدة إنه سيتم العمل للوصول لأفضل النتائج فى أقرب وقت، كما ناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية لإقامة مشروع الملاذ الأمن للمحميات بالفيوم كأحد المشروعات الاستثمارية الخضراء التى تدعم فرص التنمية السياحية للمحافظة وتوفير فرص عمل وحماية البيئة، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع احد المستثمرين المصريين المقيمين فى الخارج، والمزمع تنفيذه على مساحة ألفي فدان بمحمية وادي الريان، حيث تم الاتفاق على إعداد الدراسة الاقتصادية للمشروع وتصميم تفصيلى للمرحلة الاولى.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن تنفيذ "الملاذ الآمن للحياة البرية" على أرض محافظة الفيوم بمحمية وادى الريان، فرصة واعدة لتنمية المجتمع المحلي بمركز يوسف الصديق، من خلال الاستثمار الأمثل لمقومات المحافظة البيئية، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة خطت خطوات جادة لتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة البيئة، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الحسين بدولة الأردن، ومؤسسة "four paws international"، من خلال توقيع برتوكول تعاون رباعي فيما بينهم بهذا الشأن، لافتًا إلى أن مشروع الملاذ الآمن يترتب عليه العديد من النشاطات الأخرى التى توفر فرص العمل، كالاستثمار السياحي وما يتبعه من استقبال الزوار بمحمية وادي الريان التى تعد واحدة من المواقع المهمة التي يحرص الزوار من أبناء المحافظة وغيرها من المحافظات على زيارتها باعتبار أنها تمثل أمرًا فريدًا من نوعه ليس موجودًا في أي مكان آخر.
واتفق الطرفان على المتابعة الدورية للقرارات التى تم اتخاذها خلال الاجتماع ومدى توافقها بالخطط الزمنية المتفق عليها، بما يساهم فى تحقيق التنمية والتطوير على كافة المحاور للارتقاء بمحافظة الفيوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ المخلفات الدکتورة یاسمین فؤاد الموقف التنفیذى لبحیرة قارون الملاذ الآمن محافظ الفیوم وزیرة البیئة بحیرة قارون من خلال کما تم حیث تم
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية
قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مفهوم التنمية المجتمعية على المستوى الدولي قد شهد تغيرًا خلال الـ15 عامًا الماضية، حيث أصبح من الواضح أن التنمية المجتمعية لا يمكن فصلها عن مفاهيم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام، كما لا يمكن فصلها عن كفاءة استخدام الموارد، والتي تُعد جوهر الحفاظ على البيئة، تأكيدًا لمفهوم التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية، التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية وذلك بمنحة تبلغ 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الاستثمار في الجوار ومفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي.
وأضافت فؤاد "أن المشروعات التي يتم عرضها اليوم مثل: مشروعات إعداد الطرق، والصرف الصحي وإنشاء المدارس أو مراكز الشباب، تُعد من الأساسيات الهامة، حيث توفر حياة آمنة للمواطنين وفرص عمل ومراعاة البُعد البيئي بمفهومه البسيط، والمتمثل في الحفاظ على البيئة من أجل صحة المواطنين وضمان حياة صحية وآمنة وهو ما نص عليه الدستور والقوانين المصرية، مع التأكيد على توجه القيادة السياسية لدعم التنمية المجتمعية الشاملة.
وأكدت أن رحلة تغيير لغة الحوار حول البيئة وربطها بالتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية استمرت خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث كانت البيئة في قلب عملية التنمية بتوجيه ومتابعة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعربت عن فخرها بالمشروعات المنفذة من خلال برنامج التنمية المجتمعية، مثمنة تعاون شركاء التنمية خاصة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية كشركاء في مشروع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية.
وفيما يخص ملف إدارة المخلفات، أوضحت أنه تم وضع قانون لتنظيم إدارة المخلفات يقوم على الاقتصاد الدائري وتحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة، وإشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في المنظومة أيًا كان نوع المخلفات سواء بلدية أو زراعية أو مخلفات بناء وهدم وغيرهم.
وقالت "أنه تم أيضًا العمل على إنشاء بنية تحتية على مستوى محافظات الجمهورية تخطت تكلفتها الـ10 مليارات جنيه خلال السنوات السابقة"، مشيرة إلى أن المواطن المصري هو أساس نجاح أية منظومة، لذا تم العمل على تحويل العاملين في المنظومة من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي، ليصبحوا فى قلب عملية ادارة المخلفات باعتبارهم جزءًا أساسيًا من بناء هذه المنظومة.
كما تناولت وزيرة البيئة الحديث عن تطوير المحميات الطبيعية والتي تعد كنوز مصر على مختلف بقاع أرضها وتشكل 15% من مساحة مصر، لافتة إلى دور الهام للمجتمعات المحلية، والتي تعد جزءًا أساسيًا من تطوير المحميات، وجهود الوزارة في توفير فرص عمل لهم.
وتابعت أن الوزارة عملت أيضًا على التوسع في السياحة البيئية وإشراك القطاع الخاص بهذا الشأن، لتقديم الخدمات في عدد من المحميات مع الحرص على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
واستعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة في مجال الاقتصاد الدائري، حيث يتم العمل حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية والتي ستتضمن كافة قصص النجاح والتجارب الناجحة في إدارة ملف المخلفات، وإعادة استخدام المياه في الصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة.
كما ستتضمن الاستراتيجية كافة الجهود المبذولة لتطوير المحميات والحفاظ على التنوع البيولوجي، لإبراز وتوضيح العلاقة بين التنوع البيولوجي والاقتصاد الدائري، وأيضًا تضمين موضوعات البلاستيك والقرارات التي اتخذتها الدولة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأكدت ضرورة التحول الأخضر العادل والذي بدوره سيمكن المواطنين من الوصول إلى حياة كريمة تمكنهم من مواجهة الصعوبات والتحديات المحيطة بهم تحت القيادة السياسية الدؤوبة التي تعمل بإصرار، لجعل التحول الأخضر جزءًا من عملية التنمية والنمو الاقتصادي المستدام من أجل التأكد أن الموارد الطبيعية ستبقى للأجيال القادمة من أجل الاستفادة منها.
من جانبه.. قال الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي إن الاتفاقية تعد نموذجًا للتعاون الفعال مع شركاء التنمية، حيث تم تنفيذ 86 مشروعًا في محافظات (الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الجيزة، أسيوط)، تستهدف البنية الأساسية المجتمعية، وفرت ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة واستفاد منها ما يقرب من 2 مليون مواطن.
وأضاف أن برنامج التنمية المجتمعية المنفذ لهذه المشروعات يعد نموذجا مثمرا للتعاون مع الشركاء الدوليين والحكومة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمعات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى المعيشة وتهيئة البيئة الاستثمارية.
وتم خلال المؤتمر، تكريم وزيرة البيئة ووزيرة التنمية المحلية ومحافظي الجيزة وبورسعيد والشرقية والمنوفية والرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثلي شركاء التنمية.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تبحث مع السفير السويدي تعزيز التعاون الثنائي في التحول الأخضر
وزيرة البيئة: إنشاء وحدة خاصة بمشروعات الحفاظ على الطيور المهاجرة
وزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع خلال العيد