الفرنك السويسري ينتعش 0.91 لكل دولار أمريكي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
انتعش الفرنك السويسري إلى 0.91 لكل دولار أمريكي من أدنى مستوى له خلال سبعة أشهر عند 0.92 الذي لامسه في الأول من مايو، بعد أن دفعت بيانات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع الأسواق إلى تقليص التوقعات بشأن مدى السياسة الأكثر مرونة من قبل البنك المركزي السويسري.
وارتفع التضخم السنوي إلى 1.4% في أبريل من أدنى مستوياته في عامين ونصف عند 1% في الشهر السابق، وهو أعلى بكثير من توقعات السوق البالغة 1.
وكان البنك الوطني السويسري قد أشار بالفعل إلى أن الأسعار معرضة للصدمات وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتخفيف قبضة البنك الوطني السويسري على الفرنك، مع زيادة احتياطيات العملات الأجنبية للشهر الرابع منذ أن لامست أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات في نوفمبر.
ومع ذلك، فإن الوتيرة السريعة للتسارع في أسعار المستهلكين والمخاوف من أن الارتفاع قد يؤدي إلى تأثيرات الجولة الثانية خففت التوقعات بشأن ما إذا كان البنك المركزي السويسري قد يقدم خفضًا آخر لسعر الفائدة في يونيو.
وتلقى الفرنك أيضًا دعمًا من ضعف الدولار بعد أن امتنع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن إعطاء إشارات متشددة بشكل مفرط في قراره الأخير بشأن سعر الفائدة.
اقرأ أيضاًبنك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع فيزا للتوسع في نشاط المدفوعات
البنك المركزي المصري يعلن عن حاجته لمهندس وكيميائي للعمل بدار طباعة النقد
البنك المركزي يخفض عجز صافي الأصول الأجنبية 7.4 مليار دولار خلال مارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دولار أمريكي التضخم سعر الفائدة الفرنك السويسري البنك المركزي السويسري
إقرأ أيضاً:
للمرة الخامسة على التوالي.. البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أجتماعات اللجنة السابقة ومعدل التضخمكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف قبل أن يبقي عليها دون تغيير خلال آخر 4 اجتماعات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وخلال الربع الأول من العام الجاري رفع البنك المركزي سعر الفائدة 8% منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
يأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تسارع معدل التضخم خلال آخر 3 أشهر مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر بسبب زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار للمرة الثالثة في أكتوبر الماضي.