الفرنك السويسري ينتعش 0.91 لكل دولار أمريكي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
انتعش الفرنك السويسري إلى 0.91 لكل دولار أمريكي من أدنى مستوى له خلال سبعة أشهر عند 0.92 الذي لامسه في الأول من مايو، بعد أن دفعت بيانات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع الأسواق إلى تقليص التوقعات بشأن مدى السياسة الأكثر مرونة من قبل البنك المركزي السويسري.
وارتفع التضخم السنوي إلى 1.4% في أبريل من أدنى مستوياته في عامين ونصف عند 1% في الشهر السابق، وهو أعلى بكثير من توقعات السوق البالغة 1.
وكان البنك الوطني السويسري قد أشار بالفعل إلى أن الأسعار معرضة للصدمات وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتخفيف قبضة البنك الوطني السويسري على الفرنك، مع زيادة احتياطيات العملات الأجنبية للشهر الرابع منذ أن لامست أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات في نوفمبر.
ومع ذلك، فإن الوتيرة السريعة للتسارع في أسعار المستهلكين والمخاوف من أن الارتفاع قد يؤدي إلى تأثيرات الجولة الثانية خففت التوقعات بشأن ما إذا كان البنك المركزي السويسري قد يقدم خفضًا آخر لسعر الفائدة في يونيو.
وتلقى الفرنك أيضًا دعمًا من ضعف الدولار بعد أن امتنع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن إعطاء إشارات متشددة بشكل مفرط في قراره الأخير بشأن سعر الفائدة.
اقرأ أيضاًبنك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع فيزا للتوسع في نشاط المدفوعات
البنك المركزي المصري يعلن عن حاجته لمهندس وكيميائي للعمل بدار طباعة النقد
البنك المركزي يخفض عجز صافي الأصول الأجنبية 7.4 مليار دولار خلال مارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دولار أمريكي التضخم سعر الفائدة الفرنك السويسري البنك المركزي السويسري
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يقدّم تمويلًا لمصر بـ 170 مليون دولار
أعلن البنك الإفريقي للتنمية تقديمه تمويلًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، الذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.
ويتعلّق هذا الدعم المالي الذي تمت الموافقة عليه في 27 نوفمبر الماضي، من قبل مجلس إدارة البنك، بالفترة 2024-2025، بحسب البيان الذي صدر اليوم عبر موقع البنك.
وكان البنك قد قدّم قرضًا بقيمة 131 مليون دولار لمصر يخص المرحلة الأولى المقرّر تنفيذها بين عامي 2023 و2024.
وساهم صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تمويل المرحلة الأولى من البرنامج، في حين يساهم البنك الدولي في المرحلة الثانية.
ويتضمّن برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر نفس العناصر البرامجية على مدى الفترتين: فمن ناحية، يهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ ومن ناحية أخرى، يهدف الدعم المقدم للتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر، بما في ذلك التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.
ومن خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر، من المتوقع أن يساعد البرنامج على زيادة استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فرص العمل للنساء والشباب.
وينبغي أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها أو تملكها النساء، مستفيدة أيضا بشكل غير مباشر، حيث ينبغي للتدابير المخطط لها أن تمكنها من الانتقال بسلاسة نحو القطاع الرسمي، أي تقنين الهياكل غير المصرح بها والوصول إلى إجراءات تسوية النزاعات التي تنطوي على مبالغ صغيرة بفضل تعديل القانون.
وعلاوة على ذلك، وكما أظهرت الاستجابات للصدمات الأخيرة، وتعد مسائل استمرار التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة تدفقات الاستثمار، والتحول الأخضر، كلها عوامل رئيسية لتحسين تقييم استدامة ديون الاقتصاد المصري.
وقال عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر إن "السكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرتها التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات قطاعها الخاص، تمنحنا العديد من الأسباب للثقة في أن الاقتصاد المصري سيتعزز وينخرط في مسار أقوى وأكثر خضرة واستدامة".
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار