اجتماع موسع لمناقشة نتائج عمل الفرق الفنية حول ارتفاع منسوب المياه في زليتين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
ناقش عدد من الخبراء من الجهات المعنية بحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن أمس الاربعاء، نتائج أعمال الفرق الفنية فيما يتعلق بالدراسات الجيولوجية والهندسية، والأعمال التي أنجزتها والتدابير والإجراءات التي أوصت بها، طيلة فترة عملها.
وذكرت وزارة الحكم المحلي في بيان، أن الاجتماع عقد بمشاركة اللجنة الفنية العليا المكلفة بمتابعة ظاهرة طفح المياه الجوفية، والفريق الفني لمتابعة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة زليتن، وعميد وأعضاء المجلس البلدي ـ زليتن، والمسؤولين عن المكاتب ذات العلاقة بمشكلة ارتفاع منسوب المياه، ومخاتير المحلات المتضررة.
كما حضر الاجتماع رئيس المنطقة المائية الوسطى، والجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومصلحة التخطيط العمراني ـ زليتن، ورئيس لجنة الأزمة ببلدية زليتن، ورئيس مكتب الجامعة للاستشارات الهندسية.
وقدم رئيس اللجنة الفنية العليا د. صالح الصادق، عرضا مرئيا أوضح فيه الوضع العام والمستجدات في ما يتعلق بظاهرة طفح المياه الجوفية، إضافة إلى المشروعات التي يتم العمل عليها من قبل الأجهزة المختصة، كما استعرض الدراسات الخاصة بالمشروعات والمخاطبات التي تضمنت التوصيات التي خلصت إليها اللجنة والتي أحيلت إلى رئاسة الوزراء لاعتمادها.
واستعرض الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة الآبار تقريرا حول ما تم إنجازه من حفر آبار المراقبة بالبلدية، موضحا التصاميم الإنشائية لهذه الآبار والطبقات الجيولوجية.
وتخلل الاجتماع نقاش مستفيض من قبل الحاضرين، وبعض التساؤلات من قبل الأهالي حول هذه الظاهرة، تمحورت حول الحلول المستدامة والسريعة للأزمة، والمدة الزمنية لتنفيذها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ارتفاع منسوب المياه الجوفية التوصيات زليتن ارتفاع منسوب المیاه المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يوجه بحصر الآبار الجوفية ومراقبة كميات ونوعية المياه المنتجة
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية، وموقف منظومة التراخيص الإليكترونية للآبار، وإجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية، وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية، وموقف استخدام التكنولوجيا الحديثة لمعايرة عدادات المياه الجوفية والتحكم عن بعد في تشغيل الآبار.
وأكد الوزير، وجود رؤية واضحة فيما يخص التعامل مع الخزانات الجوفية في مصر، ووجود اشتراطات واضحة فيما يخص إدارة هذه الخزانات والتنمية عليها على الوجه الأمثل من خلال «دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر»، التي سبق اعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة، بالشكل الذي يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية.
وشدد «سويلم» على قيام أجهزة الوزارة المعنية (قطاع المياه الجوفية) بتكثيف العمل على حصر الآبار الجوفية مع مراقبة كميات ونوعية المياه المنتجة، ورصد التعديات على المخزون الجوفي سواء بالسحب الجائر المخالف للاشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه هذه المخالفات طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية بما يحقق الحفاظ على الخزانات الجوفية وحمايتها من الاستنزاف، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهريًا.
متابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصةكما شدد على قيام أجهزة قطاع المياه الجوفية بمتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، ووضع أجهزة لمراقبة العدادات، وإتخاذ اللازم لمعايرة هذه العدادات، وتشكيل مجموعة من مهندسي القطاع لمعايرة العدادات والتفتيش علي الالتزام بتركيب العدادات وكميات السحب المرخصة.
اتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسيكما أكد على ضرورة الالتزام بإتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسي، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، حيث يجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من «منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية» بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا، والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وفي حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقًا في باقى إدارات المياه الجوفية.