أوحيدة: القوى الاجنبية التي صنعت انقلاب “فجر ليبيا” لا تريد التوافق
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
ليبيا – اعتقد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن رئيس مجلس الدولة محمد تكاله يفترض عليه أن يوضح ما الذي أخرهم لتشكيل اللجنة الفنية التي شكلت لمراجعة القوانين.
أوحيدة قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد “إن كان هناك عوائق فنية يفترض أنها شكلت من البداية إّذاً هناك عائق وتكاله هو من طالب بها في اجتماع القاهرة ونص عليها البيان.
وأشار إلى أنه حسب البيان هو تشكيل لجنة فنية أي مراجعة القوانين وتكاله لم يمضي في تشكيل اللجنة لأنه لم يوضح ما أسباب تأخرها ويفترض أنها الآن انهيت عملها، معتقدًا أنه عندما عاد لطرابلس رفض هذا الإجراء واللجنة لذلك لم يُبت بها.
وأضاف “نعلم أن تكاله ماضي في العرقلة ولا يريد الوصول لانتخابات وتحجج بحجة اللجنة الفنية وعقيلة يعتبر ما صرح به وفتح باب الترشح إن كان هناك بالفعل أعضاء من مجلس الدولة سيزكون مترشحين يعتبرون هذه اغلبية ونمضي قدماً في تشكيل الحكومة والذهاب للانتخابات ولكن يبدو ان الأطراف المهيمنة على الأزمة الليبية لن تسمح بأي توافق، سيبقى الوضع كما هو عليه وربما نصل انقسام حقيقي في ليبيا لأنه هذا ما تريده القوى المهيمنة”.
وأفاد أن المخرج والقوى الاجنبية التي صنعت انقلاب “فجر ليبيا” لا تريد التوافق ولو بقي مجلس النواب فقط لوصلت البلاد لانتخابات وانتهت المشكله بحسب قوله.
كما استطرد خلال حديثة “جلسة اعتماد الميزانية، اعتمدت بإجماع الحاضرين، نحن لدينا حكومة يجب أن تكون لها ميزانية , هذه الميزانية و نتيجة الهيمنة على بعض المؤسسات خارج نطاق الحكومة الليبية والمعلومات قليلة جداً، المرتبات تصل لـ65 مليار للاسف ! والدعم 80 مليار! هذا أمر واقع ! تستمر الدولة بهذا الوضع الذي لا بديل له”.
وبيّن أن هذه الميزانية لكل ليبيا فيها المرتبات والميزانية التسييرية لكل المؤسسات الصحية والتعليمية في الدولة الليبية وفيها ميزانية التنمية محددة على مدى 3 سنوات .
وتابع “فعلنا كل ما علينا وكذلك عقيلة فعل كل ما عليه ولكن المخرج لا يريد الانتخابات. هم لا يريدون تشكيل الحكومة لنصل للانتخابات”.
وأكدت على أنه لا حل إلا الانقسام الكامل في ليبيا وربما هذا ما يلوح في الافق نتيجة التباعد وعدم الثقة وهذا الأمر الموجود الآن والشعب بعيد عن الإرادة الاجنبية والسيادة منتهكة
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برلماني عن مشروع الإجراءات الجنائية: نحرص على خروجه في إطار من التوافق الوطني
دعا النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، إلى أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني.
وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.
وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.
وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.
وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.