مصر للابتكار الرقمي تحصل على موافقة "المركزي" المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على منح شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي في مصر تحت مسمي onebank “وان بنك”.
وأكدت الشركة في بيان صحفي أن “وان بنك” هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري، وبذلك تنتهي المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص والتي شملت الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتأكد البنك المركزي من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.
وتُعد شركة مصر للابتكار الرقمي إحدي الشركات التابعة لبنك مصر، حيث يعد بنك مصر اكبر المساهمين فيها.
وتأسست الشركة في عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة والصادرة من البنك المركزي المصري. ويهدف onebank”وان بنك” إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك.
يسعى “وان بنك” إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة.
وسيمثل onebank “وان بنك” إضافة هامة حيث سيتم تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمي يلبي احتياجات كافة العملاء من خلال تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، بما في ذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجيات الأمن السيبراني.
وتقتضي متطلبات السوق المالية في الوقت الحالي لوجود بنوك رقمية تقدم جميع الخدمات والمعاملات من خلال الإنترنت والتي أصبحت بحاجة إلى تطوير مستمر، وهذا ما يسعى onebank “وان بنك” إلى تقديمه، حيث يقدم خدمات متسقة مع توجه الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى كونه التطور الطبيعي للخدمات المصرفية.
ويسعى “وان بنك” للانطلاق في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد أصدر في يوليو الماضي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وتضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة من إجمالي قيمة رأس المال، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه مصري فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه مصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي شركة مصر للابتكار الرقمي البنك المركزى المصرى البنک المرکزی المصری من خلال
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري ينفذ برنامجًا متكاملًا لتدريب كوادر البنك المركزي الجيبوتي
في ضوء التوجيهات الرئاسية بدعم التعاون والتكامل المصري الإفريقي، استضاف البنك المركزي المصري وفدا من البنك المركزي الجيبوتي لتدريبه على أحدث نظم العمل المتبعة في عدد من المجالات ذات الأولوية للبنوك المركزية، منها "نظام الإبلاغ عن المعاملات الدولية في مصر (ITRS)" الذي يُعد أحد أهم مصادر تجميع بيانات ميزان المدفوعات المصري، وكذلك الاعتمادات المستندية ونظم الدفع.
تأتي استضافة الوفد الجيبوتي في إطار برنامج تدريبي متكامل لتنمية المهارات وتبادل الخبرات تم تنظيمه خلال الفترة من 28 الى 30 أكتوبر 2024، وذلك بمشاركة عدد من البنوك التجارية المصرية لإثراء التدريب بخبرات فعلية من واقع الممارسات العملية.
وفي نفس الإطار قام البنك المركزي المصري بإيفاد ثلاثة من ممثليه إلى جيبوتي لتدريب الكوادر الجيبوتية، كما نظم عدة دورات تدريبية افتراضية حول موضوعات "إعادة هيكلة البنوك والحلول المصرفية"، و"تطبيق المعايير الدولية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، و"اختبارات الضغط Stress Testing"، و"التحول لنظام رسائل السويفت “ISO 20022.
وتضمن البرنامج التدريبي شرحًا لآلية تجميع المعاملات الدولية والنظم المختلفة المستخدمة لإرسال البيانات إلى قاعدة بيانات البنك المركزي المصري بالإضافة إلى عمليات المراجعة والتدقيق وفقا للنظام الذي قام بتصميمه وتطويره خبراء البنك، وكذلك عرضًا حول ميزان المدفوعات المصري، وآليات إعداد البيانات المتعلقة بنظام الإبلاغ عن المعاملات الدولية، إلى جانب مناقشة القضايا المرتبطة به والخطوات المقترحة للبنك المركزي الجيبوتي لتطبيق هذا النظام.
وجاء تنظيم البرنامج التدريبي بدعم من التسهيلات المقدمة من كل من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية برئاسة الدكتور/ مصطفى هديب، ووزارة الخارجية المصرية ممثلة في السفير/ خالد الشاذلي – سفير جمهورية مصر العربية بدولة جيبوتي، حيث أشاد الجانب الجيبوتي بالبرامج التدريبية التي يقدمها البنك المركزي المصري، ومستوى التنظيم، وأعرب عن تطلعه لعقد المزيد من البرامج التدريبية لاستمرار تبادل الخبرات بين الجانبين.