وسائل إعلام: تركيا قد تطالب إسرائيل بتعويضات عن غزة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
ذكرت صحيفة Milliyet التركية أن تركيا، التي قررت الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا القضائية ضد إسرائيل، قد تثير قضية دفع تل أبيب تعويضات عن أفعالها في قطاع غزة.
جاء ذلك بعد تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم أمس الأربعاء، عن قرار أنقرة الانضمام رسميا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
ونشرت الصحيفة، نقلا عن الخبير إيميت غوزوغوزيلي، أن الإجراءات اللاحقة المتعلقة بتركيا، وبعد أن يتضح أن القضية تنطوي على جريمة إبادة جماعية، ستبرز قضية التعويضات وتصبح في المقدمة".
إقرأ المزيد
وتشير الصحيفة كذلك إلى أن تركيا ستلعب دورا رائدا في المحاكمة، وفي دحض الحجج التي قدمتها الدول الداعمة لإسرائيل، وتوجيه المحكمة في تعريف وتفسير وصياغة القواعد القانونية.
وتتابع الصحيفة: "إن مشاركة تركيا في هذه القضية ستخلق أيضا وضعا يضمن ويرسي دعائم المساواة بين الأطراف. ذلك أن تركيا، من خلال تصرفها بنزاهة، ستساعد المحكمة على توخي العدالة، بتقديمها ملاحظاتها واستنتاجاتها. ولذلك، وحتى مع أنها ليست طرفا مباشرا في النزاع، فإن تدخلها لن يؤثر بأي حال من الأحوال على مساواة الأطراف أمام المحكمة. بمعنى آخر، فإن تدخل تركيا في القضية، في نهاية المطاف، يعني أن الدور الرئيسي للجنة القضائية سيبرز في تفسير محتوى اتفاقية الإبادة الجماعية نفسها، وفي تحديد نطاقها، أثناء التفسير".
وكانت جمهورية جنوب إفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل، في 29 ديسمبر 2023، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن الوضع في قطاع غزة، مطالبة المحكمة باتخاذ إجراءات مؤقتة ضد السلطات الإسرائيلية. وأشارت جنوب إفريقيا إلى أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة تشكل "انتهاكا للالتزامات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
وبحسب بيان جنوب إفريقيا، فإن "أفعال إسرائيل وتقاعسها هي ذات طبيعة إبادة جماعية، لأنها ترتكب بنية محددة لقتل الفلسطينيين في قطاع غزة كجزء من الحركة الوطنية والعرقية الفلسطينية الأوسع".
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، 26 يناير، قرارا مؤقتا بشأن مطالبة جنوب إفريقيا، وأمرت إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة الدعوات للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان المنطقة، وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب أعمال ضد الفلسطينيين.
في الوقت نفسه، لم تلزم المحكمة إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في قطاع غزة، وهو ما طلبته جنوب إفريقيا في دعواها القضائية.
وفيما يتعلق بالوضع الإنسان المتدهور في قطاع غزة، أمرت المحكمة التابعة للأمم المتحدة، في 28 مارس، إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك توفير المياه والغذاء إلى غزة وكذلك ضمان الظروف التي يمكن في ظلها أن تمتنع القوات المسلحة الإسرائيلية عن ارتكاب أي أعمال تنتهك حقوق الفلسطينيين في القطاع.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا الأمم المتحدة الحرب على غزة القضية الفلسطينية حركة حماس حركة فتح طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية منظمة التحرير الفلسطينية هجمات إسرائيلية الإبادة الجماعیة الفلسطینیین فی جنوب إفریقیا فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تستغل الدعم الأمريكي لإطالة الحرب وتهجير الفلسطينيين
أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، أن اتجاه إسرائيل نحو توسيع عملياتها البرية في قطاع غزة، رغم إعلانها السابق عن محدودية التدخل في الجنوب، يعكس مخططًا مسبقًا لحكومة نتنياهو، يهدف إلى إطالة أمد الحرب لخدمة أجندتها السياسية.
أوضح الحرازين، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية رغدة أبو ليلة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو استغل الدعم الأمريكي الكامل، خصوصًا بعد تبني الرئيس الأمريكي مصطلح "سلام القوة"، لتنفيذ مشروعه القائم على تغيير وجه المنطقة، لافتًا إلى أن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار ولم تتقدم في تنفيذ مراحله الثلاث، مكتفية فقط بالمرحلة الأولى، مما يعكس نيتها في الاستمرار بالتصعيد العسكري.
أشار الحرازين إلى أن إسرائيل تشهد خلافات داخلية حادة، بدءًا من قضية إقالة رئيس الشاباك، مرورًا بملف الأسرى، وصولًا إلى التعديلات القضائية التي تهدف إلى حماية نتنياهو من المحاكمة، مضيفًا أن تمرير ميزانية الدولة بـ66 صوتًا في الكنيست الإسرائيلي منح نتنياهو استقرارًا حكوميًا مؤقتًا، لكنه لا يزال يواجه تحدي تمرير قانون تجنيد الحريديم، وهو ما يجبره على الاستمرار في العمليات العسكرية للحفاظ على تماسك ائتلافه الحاكم.
كشف الحرازين أن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي أعلن عن استدعاء خمس كتائب جديدة لتعزيز السيطرة على قطاع غزة، ضمن استراتيجية "الكماشة العسكرية"، موضحًا أن إسرائيل تعمل على تهجير سكان الجنوب من مدينة رفح الفلسطينية، التي أصبحت محاصرة بالكامل، وإجبار الفلسطينيين على النزوح إلى منطقة المواصي، إضافة إلى السيطرة على محور نتساريم واستكمال عمليات التهجير في بيت لاهيا وبيت حانون.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود