توعية أم تقييد لحرية التعبير؟.. مشروع قانون أميركي يوسع تعريف معاداة السامية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأميركي "مشروع قانون التوعية بمعاداة السامية"، الذي قدمه النائب الجمهوري مايك لولر وحظي بدعم الحزبين الديمقراطي، والجمهوري، وعند طرحه للتصويت نال موافقة 320 صوتا مقابل 91، ليتحول إلى المجلس الآخر بالكونغرس وهو مجلس الشيوخ للنظر فيه.
وبينما يقول مؤيدو المشروع إنه "يتيح التصدي لمعاداة السامية في مقرات الدراسة الأميركية"، ويطلب من وزارة التعليم استخدام التعريف الصهيوني لمعاداة السامية، يرى منتقدوه أنه يضع قيودا على حرية التعبير المكفولة بالدستور.
ويعتمد مشروع القانون تعريف معاداة السامية كما اقترحه ما يعرف بـ"التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة".
ووفقا لهذا التعريف فإن "معاداة السامية هي تصور معين لليهود يمكن أن يتجلى بكراهية تجاههم. وتستهدف المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية أفرادا يهودا أو غير يهود، أو ممتلكاتهم ومؤسسات مجتمعية وأماكن عبادة".
ولكي يصبح هذا النص تشريعا ساريا يتعيّن على مجلس الشيوخ الأميركي أن يعتمده، قبل أن يحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره.
يقول منتقدو مشروع القانون إن هذا التعريف يحظر انتقادات معينة لإسرائيل، وهو أمر يدافع عنه "التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة". ويتهمون أعضاء الكونغرس بالسعي لإقرار هذا التشريع سريعا لاستخدامه للحد من حرية التعبير في الجامعات الأميركية التي تشهد منذ أسابيع حراكا ضد الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويتهم جزء من الطبقة السياسية الأميركية المتظاهرين في الجامعات بـ"معاداة السامية"، ويستدلون على ذلك، من بين أمور أخرى، برفع المحتجين شعارات معادية لإسرائيل، الحليف الكبير للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
لكن النائب الديمقراطي جيري نادلر الذي يعارض مشروع القانون حذر من أن "التعليقات التي تنتقد إسرائيل لا تشكل في حد ذاتها تمييزا مخالفا للقانون".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات معاداة السامیة
إقرأ أيضاً:
نائبة: "الإجراءات الجنائية" يستهدف سد الثغرات التى تواجه المواطنين في التقاضي
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.
طقس السعودية.. "الدفاع المدني" تكشف عن خريطة الأمطار الرعدية حتى الثلاثاء