إجراء 58 ألف و 525 تحليلًا بمعامل مستشفيات المنيا
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا إجراء 58 ألف و525 تحليلا مختلفا بمعامل المستشفيات التابعة للمديرية خلال شهر يونيه الماضى .
أخبار متعلقة
إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب بـ«صحراوي المنيا»
«كيرلس» رابع علمي الجمهورية يكسب ألف جنيه رهان من مدير تعليم المنيا
تحرير 15 محضر إشغال طريق في سمالوط بالمنيا
محافظ المنيا يهنئ الثانى على الجمهورية بالثانوية العامة هاتفيًا
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان عبدالصمد مدير إدارة المعامل بالمديرية إجراء 521 تحليل عينة أغذية وتحليل 3698 عينة مياه شرب و35 عينة مياه صرف صحى و52 عينة مياه غسيل كلوى و136 فحص طرود معادن ثقيلة وفحص 53 عينة مياه حمامات سباحة وعمل 867 شهادة صحية، بالإضافة إلى إجراء 8248 صورة دم كاملة و13442 تحليل غازات دم وأملاح و22628 تحليل كيمياء وتحليل 202 عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة و2964 تحليل فيروسات، و550 فحص ميكروسكوبى و113 مزارع درنية للكشف عن ميكروب الدرن و191 تحليل PCR لفيروس سى و144 تحليل PCR لفيروس بى، وتحليل 845 عينة للكشف عن الملاريا .
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اخبار المنيا أخبار محافظة المنيا قافلة طبية قافلة طبية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاثة تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاثة تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025