تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعًا موسعًا لبحث مستجدات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومن خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة البيئة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط ، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة والدكتور مظهر محمد رئيس المنطقة المركزية للمحميات، والدكتور أحمد سلامة مستشار قطاع حماية الطبيعة والدكتور عيد الراجحى مسئول ملف معالجة المياه بمكتب وزيرة البيئة، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والدكتورة نسرين عز الدين مستشار محافظ الفيوم لشئون الثروة السمكية، وممثلى وزارتى الإسكان والصناعة، وهيئة الثروة السمكية.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية الاجتماع، عن خالص تقديرها للتعاون المشترك مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم فى منظومة العمل البيئي للحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارة الاستثمار البيئي بالمحميات الطبيعية بالفيوم بمشاركة المجتمع المحلى، وأيضاً الجهود المبذولة على مدار ٦ سنوات الماضية فى مشروع إعادة التوزان البيئي ببحيرة قارون، بمشاركة عدد من الجهات المعنية منها وزارات التنمية المحلية والإسكان، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وغيرها من الجهات متوجهة بالشكر للقائمين على تلك المشروعات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية المتابعة الدورية لمحاور تنفيذ مشروع إعادة التوزان البيئي ببحيرة قارون، والذى يتضمن عدد من المكونات للقضاء على التلوث بالبحيرة، مشيرة إلى ان السنوات الخمس الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً فى أوضاع البحيرة من حيث نوعية المياه والتوازن البيئي، وهو ما رصده دولة رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة للبحيرة، مشيرة إلى استمرار العمل من قبل الوزارة والمحافظة من أجل تحسين الأوضاع بالبحيرة لتحسين نوعية حياة المواطنين بالمحافظة.

ومن جهته، ثمن محافظ الفيوم جهود وزيرة البيئة، في التعاون البناء من خلال العمل التشاركي لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، موضحًا جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الحياة المائية لبحيرة قارون، مشيراً إلى أن المحافظة تعاونت مع العديد من الجهات البحثية المتخصصة، فى مجالي الأسماك وتنمية البحيرات لتطوير وتطهير بحيرة قارون، من خلال إجراء العديد من الأبحاث والتحاليل على مياه بحيرة قارون على مدار عام ونصف، وأكدت تلك الأبحاث وهذه التحاليل تحسنًا تدريجيًا ملحوظاً فى مياه البحيرة، مما يجعلها صالحة لإطلاق زريعة الأسماك بها، وفقاً للمواعيد المحددة لنوع كل زريعة من الأسماك، بما يعود بالفائدة على العاملين بمجالات الصيد من أبناء الفيوم عامة، وأبناء القرى المتاخمة لبحيرة قارون على وجه الخصوص.

وخلال الاجتماع استعرض ممثلو الجهات المشاركة، الموقف التنفيذى لما تقوم به جهاتهم من مشروعات، وما وصلت إليه الخطط التنفيذية؛ إذ تم استعراص الوضع الراهن لتأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى بكوم أوشيم؛ إذ تم العمل على تعظيم الاستفادة من المنشآت القائمة، وتم عمل الدراسة والتصميم الهيدروليكى للمحطة، وتحديث التكنولوجيات المستخدمة فى المعالجة، وتم مناقشة العقبات التى يتم مواجهتها وكيفية التغلب عليها، والإجراءات المستقبلية المطلوب تنفيذها والتوقيتات الزمنية للانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد، ونسب التنفيذ الكلية.

كما تم استعراض خلال الاجتماع مستجدات ما تم تنفيذه بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالفيوم، والتي تتم من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم مناقشة ما تم بمشروع استكمال محطة معالجة الصرف الصحي بشكشوك، وسير الأعمال بالمشروع، ونسب التنفيذ والتى وصلت إلى ٨٥%، ومعوقات المشروع والإجراءات المتخذه للتغلب عليها، كما تم مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع استخراج الأملاح من بحيرة قارون "اميسال".

وتناول الاجتماع أيضا مناقشة الإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها بمحور الاستزراع السمكي بالبحيرة وما تم تنفيذه فى هذا الصدد، وأنواع الأسماك التى تشملها الزريعة، كما تم طرح المعوقات التى تم مواجهتها وسبل حلها حيث اقترحت الدكتورة ياسمين فؤاد عقد اجتماع مشترك بين الوزارة والمحافظة وجهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية لتنسيق العمل والاتفاق على رأى علمى موحد لنوع الزريعة وتحديد الأماكن المناسبة داخل البحيرة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم العمل خلال الفترة  الماضية على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التى يواجهها محور الاستزراع السمكي بالبحيرة، مقترحة أنه سيتم الإعداد لعقد اجتماع مع كافة الجهات العلمية للخروج بقرار ملزم وموحد وتسهيل الإجراءات فى هذا الشأن، كما تم استعراض ما يتم من أعمال التكريك ببحيرة قارون والتي تستهدف تطهير قاع بحيرة قارون من طبقات الحمأة، الملوثة لمياه البحيرة.

وقد توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالشكر على الجهود المبذولة بكافة محاور مشروع إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، مؤكدة أنه سيتم العمل للوصول لأفضل النتائج فى أقرب وقت، كما ناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية لإقامة مشروع الملاذ الأمن للمحميات بالفيوم كأحد المشروعات الاستثمارية الخضراء التى تدعم فرص التنمية السياحية للمحافظة وتوفير فرص عمل وحماية البيئة، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع احد المستثمرين المصريين المقيمين فى الخارج، والمزمع تنفيذه على مساحة ألفي فدان بمحمية وادي الريان، حيث تم الاتفاق على إعداد الدراسة الاقتصادية للمشروع وتصميم تفصيلى للمرحلة الأولى.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن تنفيذ "الملاذ الآمن للحياة البرية" على أرض محافظة الفيوم بمحمية وادى الريان، فرصة واعدة لتنمية المجتمع المحلي بمركز يوسف الصديق، من خلال الاستثمار الأمثل لمقومات المحافظة البيئية، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة خطت خطوات جادة لتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة البيئة، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الحسين بدولة الأردن، ومؤسسة "four paws international"، من خلال توقيع برتوكول تعاون رباعي فيما بينهم بهذا الشأن.

ولفت إلى أن مشروع الملاذ الآمن يترتب عليه العديد من النشاطات الأخرى التى توفر فرص العمل، كالاستثمار السياحي وما يتبعه من استقبال الزوار بمحمية وادي الريان التى تعد واحدة من المواقع المهمة التي يحرص الزوار من أبناء المحافظة وغيرها من المحافظات على زيارتها باعتبار أنها تمثل أمراً فريداً من نوعه ليس موجوداً في أي مكان آخر.

واتفق الطرفان على المتابعة الدورية للقرارات التى تم اتخاذها خلال الاجتماع ومدى توافقها بالخطط الزمنية المتفق عليها، بما يسهم فى تحقيق التنمية والتطوير على كافة المحاور للارتقاء بمحافظة الفيوم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزيرة البيئة محافظ الفيوم مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إعادة التوازن البیئی لبحیرة قارون الدکتورة یاسمین فؤاد بمحمیة وادی الریان محافظ الفیوم وزیرة البیئة الملاذ الآمن بحیرة قارون من خلال کما تم

إقرأ أيضاً:

الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام

كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي،  محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.

وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.

غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.

وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.

وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.

وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.

كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.

وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.

كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة

مقالات مشابهة

  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • «الملاذ الآمن»: دعوات للشراء الجماعي وتوقعات بكسر الفضة حاجز 100 دولار
  • وزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع خلال العيد
  • خلال العيد.. وزيرة البيئة تؤكد على تواجد منقذين بالمحميات البحرية
  • استعدادًا لعيد الفطر: وزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد لاستقبال الزوار بالمحميات الطبيعية
  • وزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد لاستقبال الزوار بالمحميات الطبيعية
  • بدرية طلبة عن دورها في «وتقابل حبيب»: المؤلف جه عليا علشان يرضيكم
  • إطلاق بطاقتي "البيئة النقية" و"التناغم البيئي" في الشرقية
  • الكهرباء: فرق طوارئ ولجان مرور و465 مركز خدمة وسيارات متنقلة لتقديم الخدمات خلال إجازة العيد
  • الذهب يلامس قمة غير مسبوقة بدعم إقبال على أصول الملاذ الآمن هربا من أثر الرسوم الجمركية