خبير اقتصادي: زيادة الحد الأدني للأجور 5 أضعاف يعكس اهتمام الدولة بالمواطنين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، إن الحد الأدنى للأجور جرى رفعه أكثر من مرة في فترة زمنية قصيرة، مشيرا إلى أنه زاد 5 أضعاف خلال 5 سنوات وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
الدولة تستهدف مواكبة معدلات التضخم العالميةوأضاف عبدالعظيم في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الزيادة ترجع إلى أن يكون هناك مواكبة مع معدلات التضخم العالمية وزيادة الأسعار ليتحقق التوازن بين الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور كان 1200 جنيه عام 2014 والآن وصل إلى 6 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن الحكومة رفعته بنسبة 5 أضعاف، مؤكدا أن الدولة تحرص على زيادة الحد الأدنى للأجور مما يعكس مدى اهتمام الحكومة بالمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور رواتب العاملين بالدولة الاقتصاد التضخم معدلات التضخم العالمية الحد الأدنى للأجور إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: نُقدر دور سيرجيو بيمنتا في زيادة استثمارات التمويل الدولية بمصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اسيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة أفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال فعاليات زيارته الأخيرة لمصر كنائب لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، حيث قدمت له هدية تذاكرية تقديرًا لجهوده في توطيد الشراكة طويلة الأمد بين الحكومة والمؤسسة خلال السنوات الماضية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالجهود التي قام بها سيرجيو بيمنتا، خلال فترة توليه منصب نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة أفريقيا، والتي أسهمت في دفع آفاق الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة من قبل المؤسسة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقوم بموجبها مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الخدمات الاستشارية للحكومة من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع المطارات.
وقالت: "الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأشارت إلى جهود الحكومة المصرية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث تُعد وثيقة سياسة ملكية الدولة، تحولًا كبيرًا يهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مع ترشيد دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المحفظة الاستثمارية الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، تسجل حتى فبراير 2025، نحو 2.5 مليار دولار، موزعة على قطاعات متعددة مثل الأسواق المالية، والأعمال الزراعية والغابات، والصحة، والتعليم، والعلوم الحياتية، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والبناء والعقارات، وصناديق الاستثمار الجماعي، والبنية التحتية، والنفط والغاز والتعدين، بالإضافة إلى محفظة استشارات ودعم فني تقدر بنحو 22.9 مليون دولار.
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية