حسن شحاتة: أنفقنا 812 مليون جنيه على الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن ملف العمالة غير المنتظمة نال اهتماما كبيرا من قبل الدولة، وأن الرعاية الاجتماعية التي تم تقدمها للعمالة غير المنتظمة تقدر بـ 812 مليون جنيه خلال عام، وتعويضات الوفاة وصلت لـ 13 مليون جنيه.
وأضاف وزير العمل، خلال كلمته بـ بعيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم إطلاق المنصة للعمالة غير المنتظمة، هدفها تقديم الخدمات للعمال غير المنتظمة.
وكشف عن أن هناك خدمات عمالية كثيرة تمت، وهناك 6 آلاف ندوة تم تقديمها للعمال، وأن هناك حملات تتم على المنشآت من أجل الاطمئنان على العمال.
وتابع أنه تم إطلاق ٨ وحدات تدريب مهني جديدة بالمحافظات ونهدف للوصول إلى مليون متدرب سنويا على المهن التي يحتاجها سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
وزير الإعلام الباكستاني: حكم تاريخي يكشف فسادا بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح وزير الإعلام والإذاعة والتراث الوطني والثقافة الباكستاني عطا الله ترار اليوم السبت، بأن محامي الدفاع في قضية فساد بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني لم يتمكن من تقديم أدلة تثبت براءة المتهم مما أظهر أن القضية بنيت على أسس سياسية.
جاء ذلك خلال تصريحاته الإعلامية خارج مبنى البرلمان بمشاركة وزير القانون والعدل عزام نذير ترار حيث وصف القضية بأنها الأكبر في تاريخ الفساد في باكستان.
وأكد الوزير أن القاضي في حكمه أشار إلى فشل فريق الدفاع في الرد على الأدلة القوية التي قدمها الادعاء والتي تضمنت اتهامات بالرشوة والفساد وسوء استغلال السلطة والنفوذ.
كما لفت إلى أن مؤسس حركة الإنصاف الباكستانية لم يستطع تقديم أي دليل مقنع يدحض الاتهامات.
وأشار ترار إلى أن حركة الإنصاف دأبت على استخدام الدين كأداة سياسية وفي هذه القضية حاولت الاحتماء به.
وكشف أن الأموال المصادرة من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة وتم استخدامها لبناء منزل في زمان بارك، لاهور، ما يثبت تورط المتهم في غسيل الأموال من خلال إنشاء صندوق القدير.
وأوضح الوزير أن لدى فريق الدفاع الحق في الاستئناف لكنه سيحتاج إلى إثبات عدم وجود قرارات حكومية مشبوهة في مجلس الوزراء إضافة إلى نفي استخدام الأموال المصادرة في بناء المنزل المذكور.
وأشار إلى المفارقة في إعادة الأموال المصادرة إلى الشخص المتهم بها، مؤكدًا أن الحكم جاء بناءً على أدلة دامغة من النيابة والتي أثبتت بشكل قاطع جرائم الفساد والرشوة وسوء استغلال السلطة.
وأكد أن الوثائق التي قدمتها وحدة استرداد الأصول برئاسة شاهزاد أكبر تثبت استعادة مبلغ 190 مليون جنيه إسترليني من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.
وأضاف أن الحكم الصادر استوفى كافة الشروط القانونية وجاء متسقًا مع القانون، وهو ما أكده محامون ومحللون قانونيون مستقلون.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة