رئيس الرقابة المالية: تقديم التأهيل على التمكين يعزز برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إحدى لجان اختيار الكوادر النسائية المتقدمات لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، وذلك بالأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل وبناء كوادر نسائية قادرة على المشاركة الفاعلة في صياغة وتنفيذ رؤية مصر لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
أخبار متعلقة
قيادي بحزب العدل: غياب الرقابة جعل المال العام ليست له قداسة
هانم أمير تشارك في الندوات التوعوية مع لجنة الرقابة على المنشطات بدورة الألعاب العربية
واشنطن: فساد السلطات الأوكرانية يهدد فاعلية المساعدات.
ويعد البرنامج أحد برامج «مدرسة المرأة للقيادة» التي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف تنمية المهارات والقدرات لدى المرأة في المناصب التنفيذية، وتعزيز الخبرات للمرأة في القطاعين الحكومي والخاص من سن 22-50 عامًا، حيث يشارك العديد من الوزراء والأكاديميين والمتخصصين في اللجان التي تجري الاختبارات التأهيلية للكوادر النسائية المُشاركة في البرنامج.
قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن برنامج المرأة تقود للتنفيذيات الذي تنظمه وتستضيفه الأكاديمية الوطنية للتدريب عمل وجهد مميز في توقيت شديد الأهمية، يدعم رؤية الدولة المصرية في بناء كوادر مؤهلة لتتقدم وتتولى مهام تساعد على تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
تابع الدكتور فريد إن النهج الذي تبنته الأكاديمية في بناء البرنامج الذي يرتكز على تقديم عملية التأهيل على التمكين وذلك لضمان تقديم كوادر نسائية مؤهلة تمتلك المهارات والخبرات العلمية والعملية التي تحتاجها مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات والتخصصات حاليًا، نهج محل تقدير وإشادة ويعزز من فاعلية البرنامج ويضمن إلى حد كبير تحقيق آثر وإضافة قيمة مستدامة لمؤسسات الدولة.
وأوضح رئيس الهيئة أن النهج العلمي الذي يتم اتباعه في كل مراحل البرنامج يتسم بالشفافية بداية من الإعلان والاختيار ثم التأهيل من خلال اطلاعهم على المناهج العلمية والنظريات المختلفة لتحسين مستويات الفهم والاطلاع وصولا إلى مرحلة الاختبار والتقييم من خلال لجان اختبار وفق عملية منمطة ومحترفة تضمن اختيار الكوادر التي تمتلك المؤهلات اللازمة، حيث يعد البرنامج نقطة تحول في آلية وطريقة بناء كوادر مصرية قادرة على المشاركة بفاعلية في صناعة المستقبل.
كشف الدكتور فريد عن تعاون مرتقب بين الرقابة المالية والأكاديمية الوطنية للتدريب لتعزيز قدرات السيدات المؤهلات وتعريفهم بالخدمات المالية غير المصرفية ودورها في خدمة الاقتصاد القومي، وفي الختام قدم رئيس الهيئة رسالة إلى خريجات البرنامج والمشاركات قائلاً، ( إن الاعتقاد الدائم بأنك قد حققت الهدف وأصبحت الأفضل هو بداية فقدان الحماس والبوصلة وعدم استكمال المشوار).
ومن جانبها أكدت د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب على سعادتها بمشاركة الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى جانب كوكبة من القامات المصرية في مختلف التخصصات في لجان مقابلات برنامج (المرأة تقود: للتنفيذيات)حيث شارك العديد من الوزراء ورجال الدولة ورؤساء المؤسسات الدولية والشركات العالمية والخبراء في اللجان التي تجرى المقابلات الشخصية للمتقدمات اللاتي استطعن اجتياز مراحل الاختبارات والتقييمات؛ وأضافت أن عملية الاختبار والتقييم لاختيار أفضل العناصر المؤهلة لتبوء مناصب تنفيذية قيادية تتم بشكل احترافي لضمان تكافؤ الفرص.
وتابعت راغب، «البرنامج يدعم تحقيق رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة أكبر للمرأة المؤهلة للقيادة والتطوير».
يهدف برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» إلى تدريب السيدات المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا، لتنمية المهارات والقدرات والجدارات لديهن وإعدادهن للقيادات التنفيذية في القطاعات المختلفة وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة.
الرقابة المالية المرأة تقود للتنفيذيات الأكاديمية الوطنية للتدريبالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الرقابة المالية المرأة تقود للتنفيذيات الأكاديمية الوطنية للتدريب زي النهاردة الأکادیمیة الوطنیة للتدریب المرأة تقود للتنفیذیات الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: انضمام «تمويل العلوم» لـ«بريكس» يعزز دور مصر في المنظمات البحثية عالميا
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الدكتورة ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي والابتكار، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حماية أمن مصر المائيوفي مستهل الاجتماع، ثمّن الوزير الدور الفعال لهيئة دعم المشروعات البحثية المبتكرة وفق أولويات برنامج عمل الحكومة، مثل: حماية أمن مصر المائي والغذائي، ومشروعات تعزيز أمن الطاقة، وبناء نظام بيئي متكامل ومستدام، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، فضلًا عن دور الهيئة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
المنظمات البحثية العالميةواستعرض المجلس انضمام الهيئة إلى عضوية لجنة مراكز الفكر البحثي التابعة لمجموعة البريكس، وأشار الدكتور ولاء شتا إلى أنّ هذه المشاركة تٌعزز دور مصر في المنظمات البحثية العالمية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات البحثية والعلمية.
وأكد أهمية تعظيم الاستفادة من التعاون العلمي مع الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات، ومشاركة الإمكانيات البحثية والعلمية من خلال مشروعات مشتركة.
كما تناول الاجتماع سبل توجيه الاستثمارات نحو مشروعات مبتكرة تهدف إلى تحقيق عائد اجتماعي واقتصادي واسع، حيث تدعم الهيئة مشروعات استراتيجية تسعى إلى تحقيق التنمية في مختلف الأقاليم الاقتصادية في مصر، ضمن مبادرة تحالف وتنمية، ما يضمن العدالة في توزيع الموارد وتوفير فرص متساوية في مختلف المحافظات.
وأضاف أنّ المبادرات تشمل بروتوكولات لتعزيز التعاون مع شركات صناعية كبرى، والجامعات والمراكز البحثية المصرية، ما يجعل الهيئة جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى جذب الاستثمارات، وتطوير القدرات وتوطين الابتكار ونقل التكنولوجيا.
وفي هذا الصدد، أطلقت الهيئة برنامج الابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع، وتم الإشارة إلى تلقي الهيئة 349 مقترحًا بحثيًّا بالتعاون مع أكثر من 40 شركة صناعية كبرى في مصر في مجالات العلوم الهندسية، والبيئة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والصحة.
وعلى المستوى الدولي، أوضح الدكتور ولاء شتا أن الهيئة تدعم نقل التكنولوجيا ودعم الصناعة الوطنية من خلال برنامج إنشاء معامل مشتركة مع الصين، بتمويل يصل إلى ٤٠ مليون جنيه مصري لكل معمل.
وأضاف أنّ الهيئة أطلقت مؤخرًا برنامج التعاون المصري الألماني (GERF) في دورته السادسة، والذي يتضمن مرحلتين بتمويل يصل إلى 300 ألف يورو في المرحلة الأولى حال وجود شريك صناعي، و150 ألف يورو دون شريك صناعي، بينما يتضاعف التمويل في المرحلة الثانية ليصل إلى 450 ألف يورو، وتشترط هذه المرحلة وجود شريك صناعي؛ بهدف تعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة، ودعم جهود مصر في الابتكار التكنولوجي.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة البرامج المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن مبادرات تهدف إلى دعم مشروعات الاستدامة البيئية والطاقة المتجددة، ما يعزز مكانة مصر كداعم رئيسي للتنمية المستدامة على المستوى الدولي.
وفي إطار أولويات الدولة المصرية والتعاون مع الصناعة، اعتمد المجلس نتائج الدورة الثالثة لبرنامج دعم شباب الباحثين في مرحلة الدراسات العليا (ماجستير/دكتوراه)، بقبول 148 مقترحًا، بإجمالي تمويل 41 مليون جنيه، بالإضافة إلى ذلك، تقديم مكافآت للطلاب المتميزين تصل إلى 50 ألف جنيه، وذلك كمكافآت نشر لأفضل 10% من الأبحاث في أعلى المجلات العلمية، وقد حصلت جامعة الزقازيق على أعلى مشروعات مقبولة بواقع 15 مشروعًا، تليها جامعة القاهرة 13 مشروعًا، ثم المركز القومي للبحوث 11 مشروعًا.