التعاون الدولي: استمرار التنسيق بين الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع أعضاء البعثة الفنية رفيعة المستوى للاتحاد الأوروبي في إطار مناقشة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وذلك بحضور مُمثلي البنك المركزي، ووزارة المالية، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.
وخلال الاجتماع استعرضت البعثة نتائج الاجتماعات التي عقدتها على مدار يومين مع مختلف الجهات الوطنية والوزارات، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات مع وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والعمل، بالإضافة إلى مستشاري ومساعدي مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، والبنك المركزي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الحرص على التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز جهود التعاون تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، بما يدعم تنفيذ الإصلاحات السياسية والهيكلية ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية كبيرة في إطار الشراكة المصرية الأوروبية وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التطورات على مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.
جدير بالذكر أن القاهرة استضافت، خلال مارس الماضي، قمة مصرية أوروبية تاريخية شهدت توقيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
كانت وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت ضمن وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أطلقت تقرير "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال2020 - 2023 والإعداد للتعاون المستقبلي بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وتأكيدًا على تلك العلاقات، بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
اقرأ أيضاً17 ملفا.. وزارة العمل تصدر بيانا بشأن التطورات المتلاحقة منذ 2014 حتى الآن
التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي: 1.79 مليار دولار تمويلات تنموية لمشروعات الإسكان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المشروعات المتوسطة تمكين المرأة المشروعات الصغيرة المخلفات الصلبة وزارة التعاون الشركات الأوروبية تمويلات القطاع الخاص والاتحاد الأوروبی التعاون الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يشارك في ندوة تفاعلية حول الشراكة التعليمية بين مصر واليابان
شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، في الندوة التفاعلية حول الشراكة التعليمية بين مصر واليابان، بحضور رفيع المستوى من عدد من المسؤولين اليابانيين وممثلي الشركات والمؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث والجهات التمويلية المتخصصة في مجال التعليم.
التعليم الفني يعد بوابة مصر نحو المستقبلوفي كلمته، استعرض الوزير محمد عبداللطيف الإصلاحات التي تشهدها منظومة التعليم في مصر، مشيرًا إلى الدور المحوري للشراكة بين مصر واليابان في دعم التعليم والتعليم الفني والتقني وتعزيز أساليب التعلم الحديثة، مشيرا إلى أن التعليم الفني يعد بوابة مصر نحو المستقبل، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تطويره بالشراكة مع اليابان.
وقال السيد الوزير محمد عبداللطيف إن الشراكة المصرية اليابانية في التعليم تمثل مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز منظومة التعليم في مصر بالاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة، مشيرا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان في مارس 2016، حيث وقع الاتفاق مع رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، ما شكل نقطة انطلاق رئيسية نحو تحديث النظام التعليمي المصري وفقًا لأفضل الممارسات اليابانية.
الجهود المصرية للاستفادة من النموذج الياباني في التعليم،كما تناول الجهود المصرية المبذولة للاستفادة من النموذج الياباني في التعليم، موضحا أن التعاون يشمل توسيع نطاق تطبيق نموذج المدارس المصرية اليابانية الذي يركز على تنمية المهارات الحياتية للطلاب، وتعزيز العمل الجماعي، والانضباط، مما يساهم في بناء شخصية متكاملة للطالب المصري.
كما تطرق إلى الجهود المبذولة لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس المصرية، وذلك عبر تطوير المناهج الفكرية، وإنشاء مراكز متخصصة مثل مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تأهيل المعلمين لدعم هذه الفئة وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، مؤكدا على أن دمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم تمثل أولوية للدولة المصرية.
وفي مجال التعليم الفني، ناقش الوزير خطط التعاون للتوسع في انشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص من الجانب الياباني، والإشراف على جودتها، وتوفير مناهج تعليمية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل المصري والدولي.
وأشار الوزير، خلال حديثه، إلى أن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضم أكثر من 25 مليون طالب، في جميع المراحل التعليمية، و843 ألف معلم وإداري، و60 ألف مدرسة.
كما وجهت كامي هاروكو، المديرة العامة لإدارة تنمية الموارد البشرية بوكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، كلمة، أكدت خلالها على أهمية التعاون المصري الياباني في تطوير التعليم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما تضمنت الندوة عرضًا حول المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم، قدّمه الدكتور هاني هلال، الأمين العام للبرنامج، حيث استعرض أبرز إنجازات المشروع والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى خطط التطوير المستقبلية.
وسلط الضوء على دور الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) كنموذج رائد لهذا التعاون، وتضمن الاستعراض الإشارة إلى الحدث الهام الذي شهده يوم 16 سبتمبر 2020، حيث قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح الجامعة المصرية اليابانية، رافقه خلالها رئيس الوزراء الياباني و14 وزيرًا يابانيًا، ما يعكس عمق وأهمية التعاون المشترك بين البلدين.
الدعم المستمر من الحكومة اليابانيةكما أشاد الدكتور هاني هلال بالدعم المستمر من الحكومة اليابانية، والذي يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
وشهدت الندوة أيضًا عروضًا تقديمية قدمها ممثلو عدة شركات يابانية بارزة، منها شركة كاسيو، إذ تحدثت السيدة ريحانة فاطمة عن دور الشركة في تطوير الأدوات التعليمية الرقمية، وشركة ياماها، التي استعرضت مشاريعها لنشر التعليم الموسيقي في المدارس، وشركة "سبريكس" SPRIX Inc، التي ناقشت تطبيقاتها الحديثة في التعليم الذكي.
وتناولت الندوة أيضا المبادرات التي تعكس التزام اليابان بنقل خبراتها في التعليم إلى مصر، ما يعزز قدرات الطلاب المصريين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ويدعم جهود الحكومة المصرية في تطوير منظومة التعليم بما يتماشى مع المعايير العالمية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية