إيران تعلن فرض عقوبات على 7 شخصيات و5 شركات أمريكية بسبب دعمهم لإسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، فرض عقوبات على شخصيات وشركات أمريكية وفقا لمبدأ التعامل بالمثل وبسبب دعمهم لإسرائيل في ارتكاب أعمال شنيعة ضد الفلسطينيين وخاصة سكان غزة.
إقرأ المزيدوبحسب ما أودرت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، فإن العقوبات الإيرانية شملت:
1.
2. شركة "جنرال دايناميكس" لتزويدها إسرائيل برصاصات عيار 155 ملم في الحرب على غزة.
3. شركة "Skydio" لإرسال الطائرات بدون طيار إلى إسرائيل في حرب غزة.
4. شركة شيفرون (Chevron Corporation) بسبب تعاونها مع إسرائيل في استخراج آبار الغاز الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط واستغلال إسرائيل للموارد المالية الناتجة عنه في الهجوم على غزة.
5. شركة خارون Kharon Company، بسبب دورها في العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد حماس، وقطع وصول حماس والجهاد الإسلامي إلى شبكة تحويل العملات المشفرة بحجة غسيل الأموال.
أما على مستوى الأشخاص، فقد شملت العقوبات:
1. جيسون غرينبلات: كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لدعم تدمير حماس وإعطاء الأولوية للقضاء على هذه الجماعة على أي إجراءات إصلاحية في فلسطين.
2. مايكل روبين: من مركز أبحاث إنتربرايز الأمريكي لدعم استمرار الهجوم على حماس حتى القضاء التام على هذه الجماعة والقضاء عليها في قطاع غزة.
3. جيسون برودسكي: المدير التنفيذي لمجموعة الاتحاد ضد إيران النووية، لطرحه أفكارا معادية للفلسطينيين ونشر تقرير كاذب عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عملية اقتحام الأقصى.
4. كليفورد ماي (كليفورد دي ماي): رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات لدعم الأعمال المناهضة لحقوق الإنسان في حرب غزة.
5. الجنرال بريان فنتون: قائد قوات العمليات الخاصة بالجيش الأمريكي بسبب مساعدته الاستخباراتية والأمنية لإسرائيل.
6. براد كوبر: قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية لدعم الأعمال المناهضة لحقوق الإنسان في حرب غزة.
7. جريج هايز (جريجوري جيه هايز): الرئيس التنفيذي لشركة RTX للأسلحة لدعم الأعمال المناهضة لحقوق الإنسان في حرب غزة.
وأكدت الخارجية الإيرانية، أن جميع مؤسسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستطبق العقوبات على الكيانات والأشخاص المذكورين تماشيا مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك في مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب، وخاصة مكافحة إرهاب الدولة الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: IRNA
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الأمريكي الحرب على غزة طهران طوفان الأقصى عقوبات اقتصادية قطاع غزة فی حرب غزة
إقرأ أيضاً:
الأسطول الشبح الروسي في مرمى عقوبات الاتحاد الأوروبي
سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على العقوبات الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، مستهدفًا ما يُعرف بـ"الأسطول الشبح" الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي 21"، إن الاتحاد الأوروبي يعدُّ مجموعة جديدة من العقوبات ضد موسكو، والتي ستستهدف عددا كبيرا من السفن التي تنقل النفط الروسي إلى المصافي الهندية والصينية، أو تنقل الأسلحة إلى روسيا، حيث يسمح هذا الأسطول البحري لموسكو بتمويل الحرب في أوكرانيا والحصول على المعدات العسكرية.
وفي الوقت الذي تناقش فيه الولايات المتحدة تحت قيادة "دونالد ترامب" رفع العقوبات عن روسيا، يواصل الاتحاد الأوروبي تكثيف إجراءات الضغط ضد موسكو، في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.
الأسطول الشبح
وذكرت الصحيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلّف في بداية الحرب على أوكرانيا رجله المخلص، إيغور سيتشين، الذي كان عضوًا سابقًا في المخابرات العسكرية السوفيتية، وأصبح الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفت"، والتي تُعتبر أكبر شركة نفطية في روسيا، بشراء سفن مستعملة لنقل النفط الروسي بسلاسة إلى المصافي الهندية والصينية أو لتوريد الأسلحة.
ووفقًا لكلية كييف للاقتصاد، يتألف هذا الأسطول الشبح من حوالي 600 سفينة تخدم المصالح الروسية، وتبحر هذه السفن تحت علم دول لا تفرض عقوبات على موسكو، مثل بنما أو ليبيريا.
وقال ديفيد أوسوليفان، ممثل الاتحاد الأوروبي للعقوبات الدولية، إن روسيا تستلهم من إيران التي أنشأت أسطولًا شبحًا في عام 2012 للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك حظر النفط الذي كان يهدف إلى دفع طهران لاستئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
إخفاء الأثر
ومنذ نهاية عام 2023، حظر الاتحاد الأوروبي بيع الناقلات النفطية إلى روسيا، لكن المشترين تجاوزوا هذا الحظر من خلال تسجيل السفن في الهند أو فيتنام، وإخفاء هويتهم، وتقديم بيانات مزورة، أو تغيير أسماء السفن.
ووفقًا لديفيد أوسولفيان، فإن عائدات روسيا من النفط انخفضت بنسبة 30 بالمئة في 2023، وبنسبة 20٪ في 2024، وهذا الأمر يثبت بأن العقوبات تؤتي ثمارها، ولكنها أصبحت أكثر قدرة على تخطيها مع تطور الأسطول الشبح.
وقد صرح نائب وزير الطاقة الروسي السابق فلاديمير ميلوف بأن بيع الغاز والنفط يدر على الموازنة الروسية حوالي 500 مليون دولار يوميًا.
خطر بيئي
وحسب الصحيفة، فقد أشار البرلمان الأوروبي في قرار صادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إلى خطر السفن المتهالكة على البيئة.
وقد أكد البرلمان الأوروبي أن هذه السفن قد تلجأ إلى إيقاف أجهزة الإرسال لتصبح غير مرئية لأنظمة الأقمار الصناعية، أو تجري عمليات نقل إلى سفن أخرى لإخفاء مصدر براميل النفط، وقد يؤدي ذلك إلى تصادم الناقلات وكوارث بيئية.
وفي حال حدوث تسرب نفطي، قد تصل تكاليف التنظيف إلى مليارات اليوروهات للدول الساحلية، نظرًا لأن أصحاب هذه السفن غالبًا ما يكونون مجهولين.
إجراءات جديدة
أشارت الصحيفة إلى أن الأوروبيين وضعوا ثمانين سفينة من أسطول الشبح الروسي على قائمة العقوبات، ولم يعد بإمكان هذه السفن الرسو في الموانئ الأوروبية أو الاستفادة من خدمات الشركات الأوروبية لتزويدها بالوقود أو الغذاء أو تغيير طاقمها.
واختتمت الصحيفة بأن بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد بشكل كبير في اقتصادها على قطاع النقل البحري، مثل اليونان وقبرص ومالطا، حرصت على تجنب فرض عقوبات على روسيا قد تضر بها، سواء على صعيد تحديد أسعار النفط، أو فرض شروط جديدة على بيع السفن القديمة.