وزير السياحة والآثار يعقد الملتقى الرابع للقيادات العليا بالوزارة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
عقد، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الملتقى الرابع للقيادات العليا والوسطى بالوزارة والهيئات التابعة لها، وذلك في أول انعقاد لهذا اللقاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم عقد هذا الملتقي بشكل دوري منذ أكتوبر الماضي تحت عنوان «١٠٠ قيادة» لاستعراض أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة والآثار في مصر ومناقشة خطط العمل وسياسات الوزارة خلال المرحلة القادمة للوصول بصناعة السياحة في مصر إلى تحقيق المستهدف منها وبما يساهم في دفع حركة العمل بالوزارة بكافة قطاعاتها وهيئاتها على أكمل وجه.
أخبار متعلقة
«الاستشفائية» كنز السياحة المصرية المغمور تستعد لجذب الوافدين
درجات الحرارة تعيد ترتيب خارطة السياحة الدولية
نائب وزير السياحة والآثار تلتقي بوفد مجلس النواب الياباني خلال زيارتهم لمصر
إصدار كتاب وقائع المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات
«Travel off Path» يبرز الأسباب التي تجذب السائحين لزيارة مصر خلال العام الجاري
قصة أثر.. أيقونة الحج المسيحى
متحف مطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب ٣ يحتفل بالعام الهجري الجديد
وزارة السياحة والآثار: الانتهاء من تقييم أول ثلاث منشآت فندقية بيئية بسيوة
وحرص الوزير على استهلال اللقاء بالاطمئنان والتأكد من سير منظومة العمل بشكل جيد بعد أن تم الانتهاء من الانتقال الكامل للموظفين والعاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها للعمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، موجهًا الشكر لكافة أعضاء لجنة الوزارة الخاصة بمتابعة ملف الانتقال للعاصمة لما قامت به من جهود على مدار الأشهر الماضية للانتهاء من هذا الملف على الوجه الأمثل.
واستكمل الوزير حديثه مشيرًا إلى ما أعلنه دولة رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي من إجراءات لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء وخاصة في ظل الارتفاع الشديد للغاية في درجات الحرارة، والتي من بينها التوافق على أن يكون اعتباراً من يوم الأحد 6 أغسطس عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، من المنزل بنظام «الأون لاين» مما يساهم في انخفاض استهلاك الكهرباء نتيجة تخفيف الضغط على الإنارة والتكييف بالمباني الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير أنه سيتم تطبيق ذلك على الإدارات المختلفة بالوزارة والهيئات التابعة لها غير المتعاملة مباشرة مع الجمهور وأيضاً التي يمكن أن تعمل بنظام الأون لاين على مدار اليوم، مؤكداً على أهمية تنفيذ ذلك وفق خطة يتم التوافق عليها داخل كل إدارة وفقاً لرؤية قياداتها ولآلية العمل بها وبما لا يضر بأي مهام يقوم بها موظفي هذه الإدارات أو خدمات يتأثر بها المواطنين.
وأكد أحمد عيسى على أهمية قيام الوزارة بالمشاركة في تحقيق المزيد من تخفيف وترشيد استخدام الكهرباء، مشجعاً كافة قيادات الوزارة على التكاتف وحث فرق عملهم على ذلك حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.
وأشار الوزير إلى أن عقد هذا اللقاء يعد فرصة للوقوف بشكل مستمر على أي تحديات تواجه منظومة العمل بالوزارة بشكل عام وبحث مقترحات لحلها، بجانب دوره كفرصة ليقوم قيادات الوزارة بنقل وتوصيل الرسائل التي يتم عرضها لفرق عملهم المختلفة بما يضمن العمل كفريق واحد نحو تحقيق الأهداف المرجوة خلال الفترة المقبلة.
كما تحدث الوزير عن القرارات الوزارية الأخيرة الخاصة بترقيات وشغل عدد من الوظائف القيادية بالوزارة، موضحاً أن هذه القرارات جاءت في إطار حرص الوزارة على تمكين الكفاءات والاعتماد على الكوادر المتميزة من ذوي الخبرة والحرص على قيامهم بأدوار مختلفة تتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم الشخصية وتوظيفها بصورة أفضل مما يساهم في تعظيم الإنتاج والوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجات.
وعن أبرز المؤشرات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الماضية، أوضح الوزير أن السياحة شهدت معدلات إيجابية غير مسبوقة في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الستة أشهر الأولي من العام الحالي حيث تعتبر أعلي ٦ شهور في تاريخ السياحة المصرية مقارنة بما شهدته تلك الفترة خلال عام ٢٠١٠ والذي كانت قد حققت السياحة في مصر خلاله أعلي أرقام، لافتا إلى تميز تركيبة وتوزيع هذه الأرقام بين الجنسيات المختلفة من السائحين حول العالم.
وأشار أحمد عيسى أن هذه المؤشرات الإيجابية انعكست بشكل رئيسي على متوسط حجم الإشغالات الفندقية في مصر حيث تشهد الآن أعلي مستوياتها وهو ما انعكس أيضاً على ارتفاع متوسط سعر الإقامة بالغرفة الفندقية ومن ثم زيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وأكد الوزير على أهمية العمل بصورة أكبر على تطوير والارتقاء بجودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين وتحسين التجربة السياحية في مصر في ظل ما تشهده صناعة السياحة بها من تطور كبير، مشيراً إلى أن ذلك يجعل نصب أعيننا جميعاً ضرورة العمل على إرضاء أذواق هؤلاء السائحين وتلبية توقعاتهم في تجربتهم السياحية بالمقصد السياحي المصري وتلقي الزائر والسائح ما يستحقه من تجربة سياحية متميزة بما يليق بمكانة مصر وبالإمكانيات السياحية والأثرية بها.
كما أشار إلى أهمية الاهتمام بقياس مدى ثقة القطاع الخاص نحو مستقبل صناعة السياحة في مصر كأحد أهم معايير نجاح وقياس أداء وكفاءة العمل بالوزارة وخاصة في ظل دور القطاع الخاص كشريك أساسي في هذه الصناعة وما يقوم به لتحقيق مثل هذه النجاحات، وكذلك لتعزيز استثماراته المختلفة مما يعمل على زيادة فرص العمل المختلفة والنهوض بهذه الصناعة.
ولفت أحمد عيسى إلى أن أحد مظاهر ارتفاع معدلات ثقة القطاع الخاص هي الزيادة التي شهدتها أعداد الغرف الفندقية في مصر خلال الفترة من يونيو ٢٠٢٢ وحتى يونيو ٢٠٢٣ والتي بلغت حوالي ٤٠٠٠ غرفة فندقية، موجهاً الشكر للجان التفتيش وفرق عمل الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية على ما يقومون به من مجهودات لمعاينة المنشآت الفندقية الجديدة ودورهم في تسهيل الإجراءات للحصول على التصاريح اللازمة في هذا الشأن.
كما تحدث الوزير عن أبرز المستجدات والتنظيم الجيد الذي شهده الموسم الأخير لكل من الحج والعمرة هذا العام، مقدماً الشكر أيضاً للإدارة المركزية للشركات السياحية على جهودهم في هذا الشأن.
وقام باستعراض ومناقشة أبرز الإنجازات التي حققها المجلس الأعلى للآثار بشكل غير مسبوق من اكتشافات أثرية جديدة تم الإعلان عنها مؤخراً، وعدد من المشروعات الأثرية التي تم الانتهاء منها مؤخراً وجاهزيتها للافتتاح، وكذلك النجاح الغير مسبوق لمعرض الآثار «رمسيس وذهب الفراعنة» في محطته الحالية بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى جانب ما حققته منظومة التحول الرقمي من نجاح في تحصيل رسوم تذاكر دخول عدد كبير من المواقع الأثرية والمتاحف في مصر، لافتاً إلى أن التداول النقدي انخفض إلى أقل من ٣% في تحصيل إيرادات المجلس الأعلى للآثار بهذه المواقع والمتاحف خلال الأسبوع الأخير من يوليو الجاري مقارنة بنسبة ترتفع عن ٨٠% في ذات الفترة من العام الماضي.
وتحدث أيضاً عما تحققه هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية من إنجازات وطفرة كبيرة في أعداد الزائرين وحجم الإيرادات، وكذلك جهود فرق عمل هيئة المتحف المصري الكبير للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بهذا الصرح العظيم في التوقيتات المحددة تمهيداً لافتتاحه.
واختتم أحمد عيسى حديثه بالإعراب عن فخره لكونه جزء من فريق عمل الوزارة الناجح، متمنياً أن يتم تحقيق المزيد من الإنجازات على مستوى كافة قطاعات وهيئات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وعقب ذلك، قام الوزير بالاستماع إلى عدد من التساؤلات والمقترحات التي تم طرحها من قبل الحضور حول خطط الوزارة خلال الفترة المقبلة لتطوير منظومة العمل بالوزارة، ومن ثم النهوض بقطاع السياحة والآثار في مصر منها ما يتعلق بآليات رفع كفاءة العمل بالوزارة بصورة أكبر وخاصة بعد الانتقال للعمل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وسبل تحسين التجربة السياحية في مصر وخاصة للسائحين الفرادى، وآليات تفعيل بعض الإدارات التي تم استحداثها بهيكل الوزارة.
جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد قام في أكتوبر الماضي، بعقد الملتقى الأول للقيادات العليا والوسطى بالوزارة وهيئاتها التابعة، لمناقشة خطط العمل واستراتيجية الوزارة خلال المرحلة القادمة.
السياحة العاصمة الإدارية الجديدة
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين السياحة العاصمة الإدارية الجديدة زي النهاردة وزیر السیاحة والآثار السیاحة فی مصر الوزارة خلال خلال الفترة مصر خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لقيادات وزارة الآثار حول رفع كفاءة العاملين
عُقدت ورشة عمل لقيادات قطاعي الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك برئاسة الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، جاء ذلك في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي للقطاعين بالمجلس الأعلى للآثار.
وقالت وزارة السياحة والآثار إن الدكتور محمد إسماعيل خالد استعرض خلال الورشة أبرز ملامح استراتيجية المجلس الأعلى للآثار ومحاور العمل الرئيسية المستهدف تنفيذها، مؤكداً على ضرورة الوقوف على الدور المنوط بالمجلس.
تحقيق مستهدفات الوزارةوأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أوضح خلال الورشة أن عملية تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس تسير بخطى متزنة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات الوزارة نحو الإصلاح المالي والإداري بالمجلس، ورفع كفاءة العاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية، وتطوير منظومة العمل. وأكد أن الاهتمام بالعنصر البشري وتحسين شؤونه وأوضاعه يأتي على رأس اهتمامات وأولويات المجلس، مشيراً إلى أن المسارات والسياسات الإصلاحية الجاري اتخاذها في هذا الشأن تتم وفقاً لتكليفات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وبالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المختصة.
وأكد «إسماعيل» أن ما يجري العمل على تفعيله حالياً هو المرحلة الأولى من الهيكل التنظيمي للمجلس، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الهيكل، والتي تتضمن استحداث التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات المركزية والعامة التي تم اعتمادها عقب الانتهاء من تسكين الإدارات العامة بالمجلس، وذلك بالتنسيق مع القيادات بكل قطاع على حدة.
مناقشات وتبادل للرؤىومن جانبهم، قدم المستشارون القانونيون بالوزارة ندوة تثقيفية تضمنت مناقشات وتبادل رؤى مع قيادات القطاعين حول بعض ملامح وأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، باعتباره المنظم الرئيسي لكافة شؤون وآليات التعامل مع الآثار، حيث ناقشوا الأحكام العامة بالقانون، وأحكام وضوابط تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها، والعقوبات الواردة بالقانون، والاختصاصات العامة المقررة قانوناً للمجلس الأعلى للآثار، وأحكام الحيازة، وأحكام توفيق الأوضاع ونزع الملكية والتعويضات، وأحكام وضوابط إزالة التعديات، وضوابط ممارسة الأنشطة بالمناطق الأثرية، كما استعرضوا وناقشوا بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وكذلك أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ومن جهته، أوضح أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار للموارد البشرية، أن تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس يسير في مسارين متوازيين: الأول من خلال شغل الوظائف بشكل مؤقت عن طريق الندب الكلي أو تسيير الأعمال، أما الثاني فهو التعيين على تلك الوظائف القيادية وفقاً للضوابط القانونية المقررة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وهو ما يضمن قدراً كبيراً من الشفافية والنزاهة، ويعزز من فرص الالتقاء بالكوادر الوظيفية المتميزة بالمجلس.
واستعرض رحيمة ملامح استراتيجية التدريب ورفع كفاءة وقدرات العاملين في ضوء توجيهات الوزير، والتي تتضمن الاهتمام بإنشاء واستحداث مراكز معتمدة ومجهزة لتدريب العاملين على الشؤون الأثرية المختلفة، مع تعزيز الاستفادة بالكوادر والعناصر الوظيفية الحاصلين على درجات علمية عليا (ماجستير ودكتوراه)، والاهتمام بتكوين صف ثاني من القيادات المتوسطة، وفقاً لتوجهات واستراتيجية الوزارة والمجلس، بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم واختصاصاتهم على النحو الأمثل.