حسن شحاتة: مستمرون في تنفيذ توجيهات الرئيس للارتقاء بقيم العمل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن الوزارة مستمرة في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بقيم العمل في المجتمع والإعلاء من قداسته وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي وبناء بيئة عمل لائقة تعتمد على ثقافة توازن الحقوق والواجبات يشارك فيه طرف العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال لتكون أرضا خصبة للاستثمار وزيادة الإنتاج في الجمهورية الجديدة.
وأضاف شحاتة، في كلمته باحتفالية عيد العمال، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنقلها قناة "إكسترا نيوز": "وزارة العمل ترجمت تلك التوجيهات على أرض الواقع خلال العام الماضي بمجموعة إجراءات، ففي مجال تطوير التشريعات العمالية، عقدنا اجتماعات للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بحضور ممثلي أصحاب الأعمال والعمال لبحث ملفات مشتركة عديدة ومنها مشروع قانون العمل للوصول إلى قانون جديد متوازن يحقق المزيد من الآمال الوظيفية لعامل ويشجع على الاستثمار".
وتابع: "وفي مجال خفض معدلات البطالة كان للوزارة دورا هاما في هذا الإنجاز الكبير مع جهات الدولة كافة من خلال إقامة العديد من ملتقيات التوظيف في المحافظات كافة والتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من فرص العمل وكذلك توفير فرص عمل عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في الخارج مما يساعد على تنفيذ معدلات التشغيل".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يرفع تقريرًا لرئيس مجلس القيادة حول تنفيذ توجيهات الإفراج عن السجناء والمعسرين
شمسان بوست / عدن:
رفع النائب العام القاضي قاهر مصطفى، يوم الاثنين، تقريرًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، حول مستوى تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالإفراج عن السجناء الذين أمضوا ثلاثة أرباع أو نصف مدة العقوبة، إضافة إلى المعسرين المحبوسين على ذمة حقوق خاصة بعد تسوية التزاماتهم المالية، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال استقبال فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للنائب العام، بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة، حيث استعرض التقرير الإفراج عن 482 سجينًا، من بينهم 152 سجينًا ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، و137 سجينًا أنهوا مدة العقوبة، و23 سجينًا موقوفين على ذمة حقوق خاصة بعد سداد مستحقاتهم، بالإضافة إلى 160 سجينًا تم الإفراج عنهم بالضمان، و10 سجناء أُطلق سراحهم لعدم توفر سند قانوني لاستمرار احتجازهم.
وأشار النائب العام إلى أن 324 سجينًا لا يزالون محتجزين بسبب تعذر سداد التزاماتهم المالية، مؤكدًا مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة، ورجال الأعمال، وفاعلي الخير، والغرف التجارية للمساهمة في الإفراج عنهم.
كما استمع فخامة الرئيس إلى إحاطة من وزير العدل والنائب العام حول سير العمل في المحاكم والنيابات، ومستوى إنجاز القضايا، والتطورات المستمرة في تحديث الأجهزة القضائية وتعزيز بنيتها التحتية، بما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وأشاد فخامة الرئيس بجهود السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وإنصاف المظلومين، وحماية المال العام، مجددًا التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم السلطة القضائية وتيسير مهامها، مع ضمان استقلاليتها وفق الدستور والقانون.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد