الداخلية تستنفر مصالحها لاستباق حرائق الصيف
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
استنفرت وزارة الداخلية مصالحها بولاية جهة طنجة، بغرض عقد اجتماع لاستباق حرائق الصيف، وبحث التدابير المرتقبة للحد والوقاية من مخاطر حرائق الغابات بالجهة.
ونظم اجتماع لهذا الغرض بمقر ولاية الجهة، الأربعاء الماضي، تم خلاله استعراض حصيلة حرائق الغابات خلال سنة 2023، مع اقتراح تدابير وإجراءات عملية للحد من مخاطر الحرائق خلال صيف 2024.
وتم التأكيد خلال الاجتماع حسب المعطيات المتوفرة، أن حرائق الغابات تشكل تحديا سنويا خصوصا بالمناطق التي تتوفر على غطاء غابوي مهم، كجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في حين تمت الدعوة لضرورة الجاهزية الدائمة والمتواصلة لكافة فرق التدخل المكلفة بإخماد الحرائق، خاصة مع تزايد المخاطر التي تواجهها الغابات بسبب التغيرات المناخية.حسب اليومية.
وتم التنبيه أيضا لضرورة جاهزية فرق التدخل على مدار السنة، مع زيادة التعبئة خلال فصل الصيف، عبر توفير المعدات والتجهيزات الضرورية، والقيام بتدابير استباقية للوقاية من الحرائق، وتعزيز منظومة رصد النيران، وضمان فورية التدخل بعد الإعلان عن الحرائق، ونشر وحدات التدخل الأولي في المناطق مرتفعة المخاطر، ووضع مخططات عمل استباقية لمواجهة الحرائق، إلى جانب القيام بمبادرات تحسيسية بأهمية الوقاية من اندلاع النيران.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليابانية تعتزم تعزيز قدرات مكافحة الحرائق تحسبًا لوقوع زلازل محتملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم وزارة الشؤون الداخلية في اليابان تعزيز قدرات مكافحة الحرائق خلال العام المالي 2025 تحسبا لوقوع أي زلازل محتملة، وذلك مع حلول الذكرى الأولى للزلزال المدمر الذي ضرب شبه جزيرة "نوتو" بوسط البلاد غدا الأربعاء.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعتزم نشر مركبات صغيرة ذات قدرة حركية عالية يمكنها نقل أطقم الإنقاذ والمعدات حتى في أعقاب حدوث الزلازل، مضيفة أن الوزارة تنتوي تطوير طائرات من دون طيار بالتعاون مع القطاع الخاص يمكنها مكافحة الحرائق جوا في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة العاملين في مجال الإطفاء.
وفي أعقاب زلزال شبه جزيرة نوتو الذي وقع في الأول من يناير الماضي، أدى قطع الطرق والحرائق التي اشتعلت في مناطق واسعة إلى إعاقة حركة مركبات الإطفاء، واضطر رجال الإطفاء إلى العمل في ظل وجود تحذيرات من حدوث موجات تسونامي.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»