الفريق الدستوري بمجلس النواب ينادي بالزيادة في معاشات المتقاعدين ويشيد بالحوار الإجتماعي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
دعا الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إلى الرفع من معاشات المتقاعدين، مشددا على ضرورة إيلاء هذه الشريحة من المجتمع ما تستحق من عناية واهتمام.
جاء ذلك على لسان البرلمانية وسيلة الساحلي، عضو الفريق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين.
وقالت الساحلي: “إننا في الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي نؤكد على أولوية العناية بشريحة المتقاعدين الذين يواجهون ضغوط الحياة المعيشية والظروف الصحية الصعبة بعد أن قدموا خدمات جليلة وأدوا الأمانة بكل إخلاص وتفان في خدمة الصالح العام، وذلك بالرفع من مستحقات المعاشات ليستفيدوا من الزيادات المقررة في الحوار الاجتماعي الحالي”.
وتابعت: “نسجل بارتياح وإيجابية، دينامية الحوار الاجتماعي الجاري والمستمر بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، ونعلق آمالا كبيرة على مخرجات جولاته خصوصا فيما يتعلق بالانتظارات الاجتماعية من رفع لمستوى الأجور في كلا القطاعين العام والخاص، والرفع من الحد الأدنى لها، بما يتناسب مع ارتفاع مستوى المعيشة والتضخم ويحفظ كرامة المواطن النشيط”.
وأضافت أن الجميع يترقب ما سيترتب عن هذا الحوار من إصلاح جذري وشمولي لصناديق التقاعد وضمان استدامتها، بما لا يكلف الأجراء فوق طاقة تحملهم من اقتطاعات أو تسقيف للمعاشات.
وخلصت الساحلي الى أن هذه الإصلاحات لن تكتمل بدون مأسسة وتقنين منظومة الإضراب والنظام النقابي وتحديثهما، وذلك تعزيزا للثقة في مناخ الأعمال وسيادة الأمن الاجتماعي والرفع من جاذبية الاستثمار.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد حكم «الدستورية العليا».. صالون التنسيقية يناقش مصير قانون الإيجار القديم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيًا، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة".
النائب أحمد السجيني
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة، مضيفًا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيًا ومنضبطًا ومقابلًا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.
وأضاف إنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ "الضغط على زر"، موضحًا أن هناك لجان بمجلس النواب قامت بالعديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف وانتهت برؤية وتقرير ولكن لم يتم طرحها.
وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز الإداري للدولة لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفًا أن التعديل يجب أن يتضمن وضع مناقشة الشخصيات الاعتبارية ويكون فيها تدرج سواء في التجاري أو السكني.
اللواء رضا فرحات
فيما قال اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، إن المحكمة الدستورية العليا أنهت الأزمة ويجب على مجلس النواب دراسة الوضع ككل، مضيفًا أن هناك اشكالية كبيرة وهي تمسك المالك والمستأجر بالحقوق المكتسبة له وهذه كانت إشكالية كبيرة وهذا الوضع أثر بشكل كبير على الثروة العقارية القديمة نتيجة الإهمال وعدم الصيانة المستمرة وترميمها لتصل فى النهاية إلى الهدم أو الإزالة.
وأضاف «فرحات»، أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وجنة مصر مهمة ويمكن أن تساهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان، مضيفًا أنه يجب مراعاة المعيار الزمني بالتدرج ويجب وضع معيار الحد الأدنى للأجور في الاعتبار.
النائب عمرو درويش
ومن جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بيان مجلس النواب كان منضبطًا بشكل كبير لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفًا أنه يجب كمشرعين أن نبحث عن تحقيق مفهوم العدالة لأن القيمة الإيجارية الحالية غير عادلة.
وأضاف درويش، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية وأن تكون عادلة ومنصفة كما يجب تطبيق فلسفة القيمة الإيجارية المنتهية بالتمليك وأن يكون هناك مبادرة وطنية لتعمير المدن الجديدة التي قامت الدولة بإنشائها.
أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم