نور صبري ينفي هروبه من العراق أو وجود أمر قضائي ضده
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
آخر تحديث: 2 ماي 2024 - 11:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى حارس مرمى المنتخب العراقي السابق نور صبري، مدير نادي نفط الوسط حالياً، اليوم الخميس، المعلومات التي أشارت إلى صدور أمر قبض ومنع سفر بحقه. وقال صبري في حديث صحفي، إنه سيبدأ بتحريك دعاوى قضائية بحق من روج لهذه المعلومات، من شخصيات وصفحات على مواقع التواصل.
وأضاف أن “الموضوع يعود بالأساس إلى دعوى كيدية قبل ثلاث سنوات، وتم إغلاقها قانونياً، وما يجري هو محاولات ابتزاز لأشخاص معلومين”.وبشأن الحديث عن صدور منع سفر بحقه، قال صبري: “لا وجود لهكذا شيء، وأنه حالياً متواجد في السعودية منذ يوم وسيعود لبغداد لتسوية القضية ومتابعة أعماله”.وكانت وسائل إعلام، تناقلت أنباء تفيد بهروب نور صبري، بعد صدور تعميم إلقاء قبض بحقه، وفق المادة 459 من قانون العقوبات العراقي، لكن مصادر مطلعة واخرى مقربة من نجم الكرة العراقية السابق، نفت هذه الأنباء جملة وتفصيلاً.وفي تفاصيل هذه الأنباء، ادعت مصادر، أن “حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم الرئيس السابق لنادي نفط الوسط، هيثم بعيوي، قامت بنشر تلك الشائعات”.في المقابل، أعرب بعيوي، خلال حديث له، عن استغرابه من اتهامه بقضية نور صبري، وإقحام اسمه بمثل هكذا مواضيع، نافياً في الوقت نفسه أن يكون من سرب أوراق ضد نور”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
سعيد الناصري ينفي صلته بتجارة المخدرات مستبعدا وصول ثروته إلى 9 ملايير
أكد القيادي السابق سعيد الناصري أنه لا علاقة له بجميع الجنح المنسوبة إليه على رأسها تجارة المخدرات، يأتي ذلك، على لسان محاميه جمال الدين كرواني، اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء؛ حيث تتواصل جلسات محاكمته على ذمة قضية « إسكوبار الصحراء ».
وأضاف سعيد الناصري على لسان محاميه دائما، أن يؤكد تقادم مجموعة من المتابعات التي سطرت في حقه، كما أنه يشدد حتى حدود هذه الجلسة، على أن هذه الجنح لا تحتاج التصريح من طرف الدفاع لتقادمها، وقال » لا علاقة له بها لا من قريب أو من بعيد ».
هذه الجنح تتعلق بـ »مسك المخدرات أو تجارة فيها، فصلا عن تصديرها، الجنح تتضمن كشاك محاولة النصب، اخفاء، تزوير شكايات، و عملات أجنبية ».
يشدد الناصري، على أن هذه الجنح السالفة الذكر سقطت جميعها بالتقادم، أي جميعا تعود الى سنة 2013.
وأبرز المحامي جمال الدين أن المادة 54 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن « 4 سنوات كافية للتقادم بالدعوى »، وبالتالي يرى الناصري أنه لا يمكن متابعته قضائيا بشأن هذه التهمة.
كما أضاف المحامي أن الأوامر الصادرة بالتصنت على المكالمات استندت إلى وجود شبهات بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في تجارة المخدرات، الأمر الذي يتطلب عادة تصنتًا على الاتصالات. إلا أن التحقيقات لم تؤكد وجود عناصر تكوين العصابة، مما يجعل أساس التصنت غير قائم.
واعتبر المحامي نفسه، أن سعيد الناصري له صفة برلمانية، حينما كان يتم التصنت عليه، رغم ذلك تم إخضاع هاتفه للتصنت، وهذا يخالف الحصانة البرلمانية. وفي هذا السياق، أكد هذا التصنت هتك ستر اسرار حزبية وسياسية لموكله.
عرج المحامي نفسه إلى موضوع المبالغ المالية التي تشير محاضر الضابطة القضائية إلى أنها في ملكية الناصري، والتي تقدر بـ 89 مليون درهم، ومبلغ 42 مليون درهم في حساب ابنه. وشدد سعيد الناصري على أن هذه المبالغ خيالية وغير صحيحة، وإذا ثبت عكس ذلك، فإنه يتعهد بالتبرع بجميع هذه المبالغ لمؤسسات خيرية.
وقال المحامي جمال الدين، متحدثا باسم موكله سعيد الناصري، إن لديه كشوفات تثبت صحة أقواله، وطلب الاستماع إلى شهود يؤكدون حصوله على دعم مالي نظرا لرئاسته لنادي الوداد البيضاوي. غير أن الفرقة الوطنية رفضت الاستماع إلى هؤلاء الشهود.
ورفض سعيد الناصري نعته بالكذب والمراوغة. أما بشأن امتلاكه خمس شقق، فقد أوضح أنه كان يملك شقتين فقط، وأن فؤاد اليزيدي تكلف ببيع إحدى الشقتين، بينما تم بيع الشقة الأخرى من قبل أشخاص آخرين.
كلمات دلالية أحزاب المغرب الناصري برلمان حكومة طمخدرات محاكمة
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26