80 مليون درهم صافي أرباح بنك الشارقة في الربع الأول
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
بلغ صافي أرباح بنك الشارقة في الربع الأول من العام الجاري 80 مليون درهم، نتيجة الزيادة في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية، وانخفاض تكاليف التشغيل.
يعكس هذا الأداء القوي التزام البنك بالحفاظ على نهج منظّم للتمويل والإقراض والفعالية التشغيلية، حيث يمتلك سيولة مريحة مع قاعدة ودائع عملاء بلغت 26 مليار درهم (31 ديسمبر 2023: 26.
كما يتمتع البنك برسملة قوية مع نسبة رأس المال تبلغ 14.33% (31 ديسمبر 2023: 14.67%)، في حين بلغت الشريحة الأولى من رأس المال ونسبة الأسهم العادية في الشريحة الأولى لرأس المال 13.14% (31 ديسمبر 2023: 13.49٪)، إذ يعكس هذا الأداء المالي السليم أسس الأعمال القوية للبنك إلى جانب الممارسات الرشيدة لإدارة المخاطر.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: يؤكد أداؤنا القوي في الربع الأول من عام 2024 على التزامنا بتوفير قيمة مستدامة طويلة الأجل لعملائنا ومجتمعاتنا ومساهمينا، وعلى الرغم من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، يستمر الاقتصاد الإماراتي في الازدهار مما يتيح فرصا للنمو، ويتمتع بنك الشارقة بوضع جيد للاستفادة من هذا الزخم، ويدعمه في ذلك فريق القيادة الجديد الذي يركز على النمو، وتوفير مصادر إيرادات جديدة، وتقديم خدمة استثنائية للعملاء، ويشكل أداء الربع الأول دليلاً ملموساً على فعالية استراتيجيتنا الجديدة، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النمو خلال السنوات القادمة.
وأكد محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، أن النتائج المتميزة التي حققها البنك في الربع الأول من هذا العام، دليل على فعالية استراتيجية البنك الجديدة؛ وقال : التزمنا بالمبادئ الأساسية للخدمات المصرفية من خلال تعزيز رأس المال البشري، والتركيز على تطوير الأعمال بإدارة حكيمة للمخاطر، وتقديم حلول مبتكرة للعملاء، وتحسين الفعالية التشغيلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الربع الأول بنک الشارقة دیسمبر 2023
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي