قالت صحيفة نيوزويك الأميركية إن المراكمة الكبيرة للسلع الأساسية كالذهب والنفط التي يجري العمل عليها في الصين في الأشهر الأخيرة أثارت التكهنات بين المحللين، مما أثار تساؤلات حول نوايا بكين وقدرتها على نشر ما يصفه بعض الاقتصاديين بـ"الخيار النووي" الاقتصادي.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة ستينو للأبحاث أندرياس ستينو لارسن، الانتباه إلى المخزون الكبير من الموارد في الصين، وهو ما أثار تكهنات حول احتمال تخفيض قيمة اليوان لمرة واحدة.

ومثل هذه الخطوة، التي غالبا ما يتم تشبيهها بـ"الخيار النووي" في الدوائر الاقتصادية، يمكن أن يكون لها آثار بعيدة المدى على الأسواق المالية العالمية وديناميكيات التجارة.

مناورة عالية المخاطر

وفي قلب هذه التكهنات يكمن احتمال قيام الصين بتخفيض قيمة اليوان عمدا وهي خطوة يمكن أن تعزز القدرة التنافسية لصادرات البلاد على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يحذر الاقتصاديون من أن مثل هذه الإستراتيجية قد تأتي بمخاطر كبيرة، خاصة في مجال العلاقات التجارية الدولية.

ومن خلال جعل سلعها أرخص وأكثر جاذبية للمشترين الأجانب، يمكن للصين أن تؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية مع الشركاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى تصعيد النزاعات المستمرة وإطلاق تدابير انتقامية.

ومع ذلك فإن جاذبية الميزة التنافسية في الأسواق العالمية قد تغري صناع السياسات في الصين إلى النظر في هذا المسار الجذري ووضعه على الطاولة.

تخفيض الصين لليوان سيعزز القدرة التنافسية لصادراتها على الساحة العالمية (شترستوك) تراكم السلع كمنطقة عازلة إستراتيجية

وتحسبًا للتداعيات المحتملة لتخفيض قيمة العملة، زادت الصين مشترياتها من السلع الأساسية مثل الذهب والنفط. ويشير المحللون إلى أن تراكم هذه الموارد يخدم غرضا مزدوجا: توفير وسادة مالية ضد الصدمات الاقتصادية التي يمكن أن تصاحب خفض قيمة العملة وتعزيز قوة الصين التفاوضية على المسرح العالمي.

ومن خلال تنويع ممتلكاتها من الأصول وتقليل الاعتماد على العملات الغربية، تهدف الصين إلى عزل اقتصادها عن الضغوط الخارجية والحفاظ على الاستقرار وسط المياه الاقتصادية المضطربة.

فورة شراء الذهب

وشرع البنك المركزي الصيني في تنفيذ سلسلة ملحوظة من عمليات الاستحواذ على الذهب، مما أدى إلى تعزيز احتياطياته لمدة 17 شهرًا متتاليًا.

وعلى الرغم من الأسعار المرتفعة بشكل قياسي وضعف اليوان، فإن شهية بكين للذهب لا تزال غير منقوصة، وهو الاتجاه الذي لفت انتباه الاقتصاديين والمراقبين الجيوسياسيين على حد سواء.

ويؤكد إسوار براساد، الأستاذ في جامعة كورنيل والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي لنيوزويك، أن مشتريات الذهب الرسمية تعكس الأهداف الإستراتيجية الأوسع للصين. ومن خلال الحد من تعرضها للدولار والعملات الغربية الأخرى، تسعى الصين إلى تأكيد سيادتها الاقتصادية ووضع نفسها كلاعب كبير على الساحة المالية العالمية.

شهية بكين للذهب لا تزال كبيرة بالرغم من ضعف اليوان (رويترز) النفط الخام

وبالإضافة إلى الذهب، لا تزال شهية الصين للنفط الخام لا تشبع، حيث بلغت الواردات القياسية 11.3 مليون برميل يوميا في العام الماضي. ومن خلال الاستفادة من الشراكات الإستراتيجية مع المصدرين الرئيسيين مثل روسيا، تمكنت الصين من تأمين تدفق موثوق لموارد الطاقة في حين عملت في الوقت نفسه على تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الحلفاء الرئيسيين.

وترى نيوزويك أن هذه المناورة الإستراتيجية تدل على تصميم الصين على حماية أمن الطاقة لديها وتخفيف الاضطرابات المحتملة في اقتصادها، وخاصة في مواجهة التوترات الجيوسياسية والشكوك.

حسابات جيوسياسية ومرونة إستراتيجية

ورغم أن الدوافع الاقتصادية قد تدفع الصين إلى تراكم السلع الأساسية، فإن بعض المحللين يفسرون هذه التصرفات من خلال عدسة جيوسياسية. ويشير مايكل ستوديمان، الرئيس السابق لمكتب الاستخبارات البحرية، إلى أن الصين ربما تستعد لحظر محتمل أو تداعيات دولية ناجمة عن أعمال مثل غزو تايوان.

ومن خلال تعزيز احتياطياتها الإستراتيجية من السلع الأساسية وتنويع ممتلكاتها من الأصول، تهدف الصين إلى تعزيز مرونتها الاقتصادية والإبحار بثقة في الشبكة المعقدة من الجغرافيا السياسية العالمية.

ومع تصاعد التكهنات واحتدام التوترات، يراقب المجتمع الدولي باهتمام شديد لمعرفة الخطوة التالية لبكين في التشابك المعقد للاقتصاد والسياسة العالمية. ويتردد صدى تصرفات الصين الإستراتيجية خارج حدودها، فتعمل على تشكيل مسار الديناميكيات الاقتصادية العالمية والعلاقات الدبلوماسية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات الصین إلى ومن خلال من خلال

إقرأ أيضاً:

المشاط: تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، وساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.

أسعار اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 29 يناير 2025المجتمعات العمرانية: منح تيسيرات لسداد المستحقات المتأخرة على الوحدات وقطع الأراضي

وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.

رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • "التحول للأخضر في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي" ندوة بجامعة سوهاج
  • بوتين: المفاوضات ممكنة ولكن ليس مع زيلينسكي..ومسؤولون غربيون يحذرون كييف من الخلافات
  • مسئول إسرائيلي: مبعوث ترامب للشرق الأوسط زار محور نتساريم في غزة مع وزير الشئون الإستراتيجية
  • المشاط: تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
  • الصحة العالمية تحذر من سلالة جديدة لجدري القرود وعلماء أوربا يحذرون من ساعة يوم القيامة وسباق نووي بين 4 دول| عاجل
  • عاجل - رصدتها الأقمار صناعية.. الصين تبني أكبر مركز في العالم لأبحاث الاندماج النووي
  • رصدتها الأقمار صناعية.. الصين تبني أكبر مركز في العالم لأبحاث الاندماج النووي
  • الصين تبني منشأة ضخمة لأبحاث الاندماج النووي.. هذا ما كشفته صور الأقمار الصناعية
  • مدبولي: العالم يواجه نفس المشكلات الاقتصادية.. ومصر عبرت الفترة الأصعب
  • ابوالغيط يفتتح المنتدي الاقتصادي العربي الايطالي بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بين الجانبين