حدود السحب والشراء للبطاقة الذهبية من بنك مصر محليا ودوليا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يقدم بنك مصر أنواعا مختلفة من البطاقات الائتمانية، من بينها الفيزا الذهبية، إذ أن يمكن إصدارها بالضمان العيني أو الشخصي، واستخدامها في عمليات الشراء والسحب النقدي محليًا ودوليًا، والسداد بالجنيه المصري.
وبحسب الموقع الرسمي لبنك مصر، يمكن استخدام 100% من الحد الائتماني للبطاقة في السحب النقدي، وتتميز البطاقة الذهبية بأنها أطول فترة سداد تصل إلى 56 يومًا، وأقل حد أدنى للسداد 5% من قيمة الاستخدامات الشهرية.
ونرصد في السطور التالية حدود الاستخدام محليا ودوليا بحسب بنك مصر.
- 400 ألف جنيه شهريًا في حال الشراء من الإنترنت داخل مصر، وحد أقصى 8 مرات شهريًا.
- الشراء خارج مصر عبر الإنترنت يكون 6 آلاف جنيه شهريًا، في حال الإبلاغ بالسفر.
- 600 جنيه للحركة للشراء في مصر باستخدام الـcontactless بدون رقم سري، والحد الأقصى 15 مرة متتالية، وخارج مصر ما يعادل 1500 جنيه للحركة والحد الأقصى 15 مرة.
الشراء داخل مصر وخارج مصر- بالنسبة للشراء في مصر حسب حدود الحد الائتماني للبطاقة، فيما يكون خارج مصر 10 آلاف جنيه شهريًا.
- السحب النقدي خارج مصر من خلال بطاقة بنك مصر الذهبية هو 3 آلاف جنيه شهريًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر بطاقات بنك مصر البطاقة الذهبية البطاقات الائتمانية حدود الاستخدام خارج مصر جنیه شهری ا بنک مصر
إقرأ أيضاً:
صرف 8 آلاف جنيه لهذه الفئة من المعلمين.. اعرف موعد التطبيق
اعتمدت الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين المتعقدة اليوم، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رفع الميزة التأمينية لتصل إلى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضى، ومستحقة للمعلمين الذين وصلوا سن المعاش من أول يناير 2025، وبدء صرف المستحقات خلال الفترة المقبلة، بجانب اعتماد المخصصات المالية لدعم القرض الحسن، والعمرة، والإعانات الصحية، وإعانة الوفاة بحادث.
زيادة الميزة التأمينية للمعلمينوأكد "الزناتي" ، أن المعلم هو عماد المجتمع، ويستحق كل تقدير ليقوم بمهمته السامية على الوجه الأكمل والدولة تسعى لتوفير كل الدعم للمعلم.
وشدد على أن النقابة ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم، مؤكدا أن مجلس النقابة لا يألو جهدا لزيادة امتيازات المعلمين ودعم حقوقهم.
وأوضح أن "المعلمين" خريجي مدرسة الوطنية، والحفاظ على الدولة، والجميع شاهد على تحرير النقابة من جماعة الإخوان الإرهابية عام 2014، مشيرا إلى أن النقابة جزء من هذا الوطن، ولن نسمح للكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية بتشويه نقابة المعلمين، وسوف نتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية بيت المعلمين من أهل الشر.
كما أعلن نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات، منذ تولى المسئولية فى يونيو 2014 لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.
وتعيش نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، هذه الأيام، عقب الإعلان عن إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على "رشوة" والتربح من عمله بدون وجه حق، مقابل القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات بالمحافظة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الأسابيع الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وبحسب البلاغ - فقد اتهم مجموعة من النشطاء في مجال التعليم، (الزناتي) في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
وتداول عدد من المعلمين الأخبار المنتشرة حول الواقعة متسائلين عن وضع النقيب والمجلس الحالي إذا ما تم تصعيد الأمر وكانت هناك قضية، فيما تساءل آخرون عن صحة ما ينشر من أخبار عن وجود فساد داخل نقابة المعلمين وموقف النقيب ومجلسه من عملية الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خاصة وأن آخر انتخابات شهدتها "المعلمين" مر عليها أكثر من 15 عاما.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية