حدود السحب والشراء للبطاقة الذهبية من بنك مصر محليا ودوليا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يقدم بنك مصر أنواعا مختلفة من البطاقات الائتمانية، من بينها الفيزا الذهبية، إذ أن يمكن إصدارها بالضمان العيني أو الشخصي، واستخدامها في عمليات الشراء والسحب النقدي محليًا ودوليًا، والسداد بالجنيه المصري.
وبحسب الموقع الرسمي لبنك مصر، يمكن استخدام 100% من الحد الائتماني للبطاقة في السحب النقدي، وتتميز البطاقة الذهبية بأنها أطول فترة سداد تصل إلى 56 يومًا، وأقل حد أدنى للسداد 5% من قيمة الاستخدامات الشهرية.
ونرصد في السطور التالية حدود الاستخدام محليا ودوليا بحسب بنك مصر.
- 400 ألف جنيه شهريًا في حال الشراء من الإنترنت داخل مصر، وحد أقصى 8 مرات شهريًا.
- الشراء خارج مصر عبر الإنترنت يكون 6 آلاف جنيه شهريًا، في حال الإبلاغ بالسفر.
- 600 جنيه للحركة للشراء في مصر باستخدام الـcontactless بدون رقم سري، والحد الأقصى 15 مرة متتالية، وخارج مصر ما يعادل 1500 جنيه للحركة والحد الأقصى 15 مرة.
الشراء داخل مصر وخارج مصر- بالنسبة للشراء في مصر حسب حدود الحد الائتماني للبطاقة، فيما يكون خارج مصر 10 آلاف جنيه شهريًا.
- السحب النقدي خارج مصر من خلال بطاقة بنك مصر الذهبية هو 3 آلاف جنيه شهريًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر بطاقات بنك مصر البطاقة الذهبية البطاقات الائتمانية حدود الاستخدام خارج مصر جنیه شهری ا بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
تعد جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وتعتبر مساوية لعقوبة القذف.
نص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك شائعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به.
ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:
الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.
الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.
عقوبة البلاغ الكاذبتتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة.
نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين".
كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
ويستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال جلسته الأسبوع المقبل، والتي تتعلق بالموافقة على عدد من المنح الدولية المقدمة لمصر، وذلك وفقًا لخطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والجهات المانحة.
وتشمل التقارير التي سينظرها المجلس:
منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025.
منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لدعم مشروع خلق فرص عمل للشباب وتعزيز ريادة الأعمال، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025.
منحة حكومة اليابان لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2025.
منحة حكومة اليابان لمشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025.
ومن المقرر أن تشهد مناقشات المجلس استعراض تفاصيل هذه الاتفاقيات وأثرها على القطاعات المستفيدة، في إطار دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس