استعرض تحليل أصدرَه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، دور الوظائف الحرة عبر الإنترنت في زيادة فرص مشاركة الإناث في سوق العمل، والأسباب التي تجعل العمل الحر عبر الإنترنت فرصة لزيادة مساهمتهنّ به، مشيرا إلى  الأسباب التي تجعل العمل الحر عبر الإنترنت فرصة لزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، ومن بينها ما يلي:

- سرعة انتشار العمل الحر عبر الإنترنت، إذ يمثل 12% من القوى العاملة العالمية، ونجد أنه في كثير من الدول، تشارك النساء في العمل الحر عبر الإنترنت بمعدلات أعلى من مشاركتهن الإجمالية في القوى العاملة.

42% من العاملين في الوظائف الحرة المؤقتة عبر الإنترنت هم من النساء

فقد أوضحت بيانات استطلاع الرأي العالمي الذي أجراه البنك الدولي في 17 دولة على مستوى العالم أن 42% من العاملين في الوظائف الحرة المؤقتة عبر الإنترنت هم من النساء، في حين أن مشاركة المرأة في سوق العمل العام بلغت في تلك الدول نحو 31.8%، وذلك وفقًا لتقرير البنك الدولي «عمل بلا حدود: وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت» الصادر في عام 2023.

العمل المؤقت عبر الإنترنت يوفر للنساء فرصًا جديدة للعمل وكسب الدخل

- يمكن أن يكون العمل عبر الإنترنت بمثابة الحل للنساء للتحايل على الأعراف المجتمعية التي تمنعهن من الوصول إلى الوظائف التقليدية،  فنجد أن نسبة مشاركة السيدات في العمل الحر عبر الإنترنت تكون أعلى في الدول التي لديها أعراف مجتمعية تقيد عمل المرأة خارج المنزل، مما يشير إلى أن العمل المؤقت عبر الإنترنت يوفر للنساء فرصًا جديدة للعمل وكسب الدخل.

- يوفر العمل الحر عبر الإنترنت المرونة في المكان والزمان، فيمكن أن يكون العمل عبر الإنترنت بمثابة شريان حياة للنساء اللاتي يواجهن قيودًا على الحركة ويحتجن إلى الموازنة بين العمل ومسؤوليات الأسرة والرعاية.

تميل النساء في المتوسط إلى العمل بدوام جزئي

- يعد العمل عبر الإنترنت مصدر دخل مهم للعديد من النساء، وتميل النساء في المتوسط إلى العمل بدوام جزئي، فنجد أن ما يقرب من 50% منهن يكسبن معظم دخلهن بهذه الطريقة مقارنة بـ 37% فقط من الرجال العاملين في الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت، علاوة على ذلك، فإن معظم النساء العاملات في مجال الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت يرغبن في الاستمرار في النمو والتوسع بالعمل عبر الإنترنت من خلال فتح مشاريع خاصة لهن عبر الإنترنت.

العمال الذكور يهتمون بالعمل الحر لأنه يسمح لهم «بأن يكونوا رؤساء أنفسهم»

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تحليله إلى مشاركة الإناث العاملات في العمل الحر عبر الإنترنت باعتباره وسيلة لكسب دخل إضافي بسبب عدم وجود فرص عمل بديلة، في حين أن العمال الذكور يهتمون بالعمل الحر لأنه يسمح لهم «بأن يكونوا رؤساء أنفسهم» والحصول على مهارات رقمية جديدة.

فكلا الجنسين يقدران المرونة من حيث المكان والزمان التي يوفرها العمل الحر عبر الإنترنت، لكن تنجذب النساء العاملات أكثر إلى الفوائد النقدية للعمل عبر الإنترنت، في حين يهتم العمال الذكور أكثر بالأبعاد غير النقدية.

ولا يوفر العمل عبر الإنترنت فرصة لكسب دخل إضافي فحسب، بل يلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تزويد العمال بالمهارات الرقمية الهامة.

وأشار التحليل إلى أن غالبية العاملين في الأعمال الحرة عبر الإنترنت هم من الشباب، حيث يبلغ متوسط العمر 26 عامًا لكل من العاملين من الذكور والإناث. ومن ثم يمكن أن يكون العمل عبر الإنترنت مفيدًا بشكل خاص في المجالات التي تتعامل مع مستويات عالية من البطالة بين الشباب، ونجد أن متوسط عمر العاملات أعلى بخمس سنوات من عمر الذكور، حيث بلغ متوسط عمر العاملات في العمل الحر 33 عاما مقابل 28 عاما للذكور، وفي الواقع، فإن ما يقرب من 25% من العاملات عبر الإنترنت فوق سن 45 عامًا، في حين أن نسبة الذكور في نفس الفئة العمرية أقل من 15%.

كما أن بعض الأشخاص بعد سن التقاعد يقومون بأعمال مؤقتة عبر الإنترنت لدعم أنفسهم، أو استكمال دخل التقاعد، أو زيادة دخلهم الإجمالي، وذلك على الرغم من أن أعدادهم محدودة في النساء والرجال.

يعمل ما يقرب من 60% من النساء العاملات عبر الإنترنت لمدة 10 ساعات أسبوعيًّا

ويعمل ما يقرب من 60% من النساء العاملات عبر الإنترنت لمدة 10 ساعات أسبوعيًّا أو أقل، في حين يمثل الذكور 50%. وتتجلى هذه الفجوة بين الجنسين في ساعات العمل مدفوعة الأجر أيضًا في سوق العمل العام، حيث تميل النساء إلى قضاء المزيد من الوقت في المهام غير مدفوعة الأجر مقارنة بالرجال.

ويمكن أن يعزى انخفاض ساعات العمل بين العاملين الذكور في مجال الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت، جزئيًّا، إلى أن العديد منهم يقوم بالأعمال الحرة عبر الإنترنت كوظيفة جانبية أثناء شغل وظيفة أساسية في مكان آخر أو الدراسة بدوام كامل.

الذكور العاملين في الأعمال الحرة عبر الإنترنت لديهم مصادر دخل متنوعة

كما يحصل ما يقرب من نصف الإناث العاملات في مجال الأعمال الحرة عبر الإنترنت على نحو 50 - 100% من دخلهن من العمل عبر الإنترنت، في حين أن 37% فقط من الذكور العاملين في مجال الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت يحصلون على ذات النسب من الدخل، ويرجع ذلك إلى أن الذكور العاملين في الأعمال الحرة عبر الإنترنت لديهم مصادر دخل متنوعة، مما يقلل حصة أرباحهم من العمل المؤقت عبر الإنترنت، في المقابل، قد تركز العاملات في مجال الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت على عدد قليل فقط من الوظائف عبر الإنترنت، مما يعني أن الكثير من أرباحهن الشهرية تأتي من تلك الأنشطة فقط.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك الدولي العمل الحر القوى العاملة ساعات العمل سن التقاعد العمل أونلاين العمل الحر عبر الإنترنت العاملین فی الأعمال المؤقت عبر الإنترنت العمل عبر الإنترنت النساء العاملات فی العمل الحر فی سوق العمل العاملات فی ما یقرب من من النساء فی حین أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تُناقش مُقترح حزمة تمويلية لمساندة الشركات الناشئة

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم تأسيسها بقرار رئيس الوزراء وتهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.

شارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة مي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي، باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي،عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور هاني عياد، الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين، تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مجموعات العمل عقدت اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية، لمناقشة مُختلف المقترحات والتوصيات من الأطراف المعنية بالقطاع سواء شركات ناشئة أو مستثمرين، موضحة أن مختلف تلك المناقشات والتوصيات ستنعكس في ميثاق الشركات الناشئة الذي يتم الانتهاء منه حاليًا ليُصبح بمثابة خطة عمل واضحة المعالم لتعزيز ثقة المستثمرين في الفرص المتاحة للشركات الناشئة في مصر ودعمها لتحقيق نمو متسارع ومستدام.

وأشارت إلى أن تنفيذ تلك التوصيات يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة للمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال.

وشددت «المشاط»، على حرص الحكومة على الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة خصوصًا مع دوره الحيوي في تشكيل مستقبل الاقتصاد في العديد من دول العالم خاصة مع تطور التكنولوجيا الناشئة والثورة التي تشهدها خدمات ومنتجات الذكاء الاصطناعي في هذا التوقيت والتي تنعكس على مختلف مجالات التنمية، منوهة بأن مصر تُعتبر من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها ملايين الشباب والقوى العاملة المؤهلة وتتمتع بتكلفة تشغيلية تنافسية، وتمتلك كافة المقومات التي تجعلها مركز إقليمي للشركات الناشئة بالمنطقة.

وناقش الاجتماع نتائج ومخرجات اجتماعات مجموعات العمل والأمانة الفنية، التي عقدت العديد من اللقاءات خلال الفترة الماضية بناء على تكليف السيد رئيس الوزارء، حيث تم التوافق على مقترح للتعريف الموحد للشركات الناشئة، والذي يضع توصيفًا دقيقًا لتلك الفئة الخاصة من الشركات لدعم نموها، كما أنه يوفر إطارًا قانونيًا للشركات يُشجع على ضخ رأس المال المخاطر في الشركات الناشئة ويُمكنها من الاستفادة من حزم التيسيرات والحوافز الجاري إعدادها للإعلان عنها قريبا مما يدعم قدرة تلك الشركات على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني باعتبارها محرك رئيسي للابتكار والتنمية.

في سياق متصل، ناقشت المجموعة الوزارية مقترح إطار ومبادرة تمويلية تشترك فيها مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين المعنيين بقطاع ريادة الأعمال لتشجيع ضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والآليات المالية الملائمة لهذا القطاع. كما تم عرض قائمة التوصيات المبدئية الصادرة من مجموعات العمل الأربعة، حيث اقترحت مجموعات العمل أكثر من ٩٠ إجراءً وبرنامج مقترح تنفيذها موزعة على 19 جهة تنفيذية للنهوض بالقطاع.
 

مقالات مشابهة

  • «المصري لحقوق المرأة» يقيم فعالية عن حقوق المرأة في جنيف
  • أوكرانيا.. فرصة أوروبا لزيادة السكان؟
  • التسجيل أون لاين.. دورات تدريبية للشباب على مهن حرفية بالمجان
  • المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تُناقش مُقترح حزمة تمويلية لمساندة الشركات الناشئة
  • المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تنتهي من مناقشة التعريف الموحد للشركات الناشئة
  • الموارد البشرية : نسبة مشاركة المرأة بسوق العمل تخطت المستهدف قبل موعده.. فيديو
  • بنك التنمية يدعم ريادة الأعمال وتنمية القدرات الشبابية
  • الطاير: 34% نسبة النمو في عدد الشركات العاملة بقطاع النقل التجاري بدبي
  • كيف يعزز قانون العمل الجديد حقوق المرأة والطفل؟ وكيل «قوى النواب» يوضح المزايا
  • الطاير: 34 % نسبة نمو الشركات العاملة بأنشطة النقل التجارية في دبي 2024