رئيس الإتحادية الجزائرية يدعو لجمع التبرعات لأداء العقوبات المالية للكاف
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
مباشرة بعد رفض محكمة التحكيم الرياضية “طاس” طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم بتوقيف قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية للعبة ذاتها استعجاليا، في قضية اعتبار فريق النهضة البركانية فائزا على اتحاد العاصمة الجزائري، في نصف نهائي كأس “كاف”، بعد منع سلطات البلاد دخول الألبسة الرياضية للبعثة المغربية بخريطة المملكة كاملة، ورفض الفريق الجزائري اللعب في مباراة الذهاب بوجدة، قرر رئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي تعميم طلب على جميع الفرق الجزائرية من أجل المساهمة في جمع تبرعات المالية لأداء العقوبات المالية للكاف خوفا من فراغ خزينة USMA و FAF.
وبالرجوع إلى اللائحة المنظمة لكأس الكنفدرالية الأفريقية وخاصة المواد 6 الفقرات 2و3 و8و10 فقد حددت في حالة اعتذار فريق من منافسات المجموعات أو النهائيات أو انسحابه ورفضه لعب المباراة تعرضه لعقوبات مالية تدور بين التعويض والغرامات و يتباين حجم مبلغها حسب كل مرحلة.
وهكذا وطبقا لهذه المواد فان فريق اتحاد العاصمة الجزائري الذي رفض لعب مباراة الاياب مع فريق نهضة بركان سيدفع تعويضا جزافيا لفريق نهضة بركان مبلغه 15000 دولارا أمريكيا لجبر الأضرار الذي تسبب فيه بعدم اجراء المباراة.
بالاضافة الى ذلك فان لجنة التحكيم ووفقا للفقرة الثامنة من المادة السادسة ستفرض عليه غرامة لا تقل عن 50000 دولارا أمريكيا. وهو الجزاء والغرامة التي تفرض على الفريق الذي ينسحب خلال مرحلة نصف النهاية.
وتعتبر الإتحادية الجزائرية لكرة القدم المسؤولية الوحيدة عن أداء هذه المبالغ الضخمة وليس فريق اتحاد العاصمة بالنظر إلى ما تنص عليه الفقرة الثانية من نفس المادة.
ويبدو أن خزينة الإتحادية الجزائرية لكرة القدم فارغة إلى درجة أن رئيسها أطلق نداء لجمع التبرعات لتسديد الغرامات المالية التي ستفرض على الإتحادية بسبب القرارات المتهورة للسلطات الجزائرية التي انصاعت لتوجهات نظام الكبارنات الذي يعادي الثوابت المغربية ونقل معركته إلى المجال الرياضي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: طلب الفيدرالي الأمريكي مراجعة العمليات المالية للمركزي طبيعي ولا يدعو للذعر
ليبيا – علق الخبير الاقتصادي إدريس الشريف على ما يلوح به البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن تعليق عمليات الدولار مع المصرف المركزي الليبي، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لا يدعو للقلق، إذ لم تُتخذ أي إجراءات فعلية حتى الآن من قبل البنك الفيدرالي لوقف التعاملات مع المصرف المركزي الليبي أو الخارجي.
طلب مراجعة العمليات المالية
وأوضح الشريف، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة “المرصد“، أن البنك الفيدرالي الأمريكي طلب من المصرف المركزي الليبي التأكد من سلامة العمليات المالية والتحويلات والاعتمادات. وأضاف أن البنك يطالب بمراجعة التعاملات المالية من خلال طرف ثالث، يتمثل في شركة مراجعة متخصصة، للتحقق من العمليات المتعلقة بتحويلات الدولار عبر الاعتمادات أو الحوالات المالية.
تعاملات الدولار عبر الفيدرالي الأمريكي
وأكد الشريف أن جميع المعاملات بالدولار تمر عبر البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وأضاف: “إيراداتنا النفطية بالدولار والمصرف الفيدرالي يستطيع، إن أراد، فرض قيود تعقد العمليات. ومع ذلك، فإن الطلب الحالي يعتبر طبيعياً وعادياً، خاصة وأن المصرف المركزي ينشر هذه التحويلات المالية بشكل دوري وهي ليست سرية.”
مخاوف ومشاكل قائمة
وأشار الشريف إلى وجود مشاكل داخلية في المصرف المركزي الليبي، مثل غموض بعض البيانات وتأخر اعتماد ميزانيات المصرف المركزي. وأضاف أن تقارير لجنة العقوبات الدولية أثارت مخاوف بشأن العمليات المالية، وتفاقمت الأمور خلال الأشهر الماضية بعد تغيير محافظ المصرف واقتحام المقر.
وتابع: “المحافظ السابق وإدارته أرسلوا رسائل إلى المصارف والمؤسسات المالية التي يتعامل معها المصرف، محذرين من وجود مشكلة خطيرة، مما زاد المخاوف. وفي الاجتماع الأخير في تونس، تم الاتفاق على ضرورة مراجعة كاملة للتعاملات المالية في المصرف المركزي والخارجي، مع طلب المصرف فرصة للعودة إلى الجهات الليبية المختصة للحصول على الموافقة.”
إجراء سنوي مؤقت
أما بشأن بيان المصرف المركزي الأخير، أوضح الشريف أن وقف بيع الدولار هو إجراء مؤقت يتعلق بإغلاق الحسابات السنوية، وهو إجراء يتم تنفيذه سنوياً. لكنه شدد على ضرورة توضيح المدة المحددة لإعادة فتح المنظومات، لما لذلك من تأثير على السوق.