الوالي اليعقوبي يتجه لعزل “إمبراطور تمارة” الزمزمي بعد رصد اختلالات ضخمة في التعمير (وثيقة)

زنقة20ا الرباط

وجه والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي الذي يدبر في هذه المرحلة شؤون عمالة الصخيرات تمارة بعد إعفاء عامل الإقليم منذ مدة بسبب اختلالات في التعمير، (وجه) مراسلة لزهير الزمزمي رئيس المجلس الجماعي بعد تسجيل احتكار مهندس ل90 في المائة من ملفات التعمير، في خطوة تمهد لعزل الزمزمي.

وجاء المراسلة أن “مصالح عمالة الصخيرات تمارة توصلت بمجموعة من الشكايات إضافة إلى توافد مجموعة من المواطنين بخصوص العرقلة التي تعرفها مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة خصوصا تلك المعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة”.

وكشفت مراسلة عامل الإقليم بالنيابة محمد اليعقوبي وقعها الكاتب العتم للعمالة أنه “بعد البحث بالمنصة الرقمية وقفت مصالح العمالة على مجموعة من الخروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر من بينها فض قبول الملفات المتعلقة بالسكن من خلال المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون أو من خلال التعليل بمبررات غير مقنعة”.

ورصت مصالح العمالة “تسليم رخص السكن لمهندس معماري بعينه (خليل بنسودة)، والذي قام بوضع عراقيل لمشاريع تخص مهندسين معماريين آخرين، لم يتم فسخ عقودهم مع أصحاب المشاريع، كما تتم دراسة طلبات تسليم رخص السكن المودعة من طرف المهندس المعماري المذكور وبسرعة فائقة وغير مبررة، حيث يتم قبول هذه الملفات ومنح الرأي الموافق من طرف مصلحة التعمير وتسليم الرخصة في بضع دقائق، بالإضافة إلى أن المهندس المذكور يحوز 90 في المائة من الملفات المودعة بالمنصة الرقمية مقارنة مع باقي المهندسين المعماريين”.

وتم تسجيل خروقات تتعلق ب”إيداع بعض ملفات طلبات رخصة السكن لنفس المشروع ونفس صاحب المشروع بالمنصة الرقمية مرتين وبرقمين مختلفين، حيث يتم البت في الملف الأول برأي غير موافق وفي الملف الثاني برأي موافق، بالإضافة إلى تسليم رخص السكن “لمشاريع غير مطابقة للتصميم المرخص وفقا لمجموعة صور المشروع المرفقة بالملف”.

ومنح الوالي اليعقوبي باعتباره عامل تمارة بالنيابة مهلة 10 أيام،  لرئيس جماعة تمارة “طبقا لمقتضيات 64 من القانون المؤطر للرد على  “التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن”.

وتنص المادة 64  على أن الرئيس ملزم بتقديم إيضاحات في أجل 10 أيام، كما تؤكد نفس المادة على أنه يجوز للعامل بعد التوصل بالإيضاحات إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل الرئيس، حيث تبت المحكمة في الطلب في أجل لا يتعدى شهرا، وأما في حالة الاستعجال فيبث في الطلب خلال 48 ساعة.

 

المصدر: زنقة 20