الكويتي للتنمية: إنجاز 75% من مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي والكويت أكبر المستفيدين منه
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الخميس أن نسبة الإنجاز الفعلية في مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الكويت بلغت 75 في المئة ومن المتوقع اتمام المشروع خلال شهر ديسمبر المقبل.
وأكد الصندوق في بيان صحفي أن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والكويت من أهم مشاريع ربط البنى الأساسية التي أقرها المجلس لتخفيض الاحتياطي الكهربائي المطلوب في الدول الأعضاء والتغطية المتبادلة في حالات الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأوضح ان تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع توسعة الربط الخليجي عبر مشروع إنشاء (محطة الوفرة) التي ستربط شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بشبكة الكويت عن طريق أربع دوائر جهد (400 كيلو فولت) مبينا أن إجمالي تكلفة المشروع تبلغ حوالي 270 مليون دولار أمريكي.
وأضاف أن مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت سيضمن استمرارية استدامة أمن الطاقة الكهربائية في كل الأوقات لافتا إلى أن دولة الكويت “ستكون أكبر المستفيدين من المشروع” الذي سيرفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء في الكويت إلى حوالي 3500 ميغاواط.
وبين أن المشروع يتكون من خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد (400 كيلو فولت) من محطة الفاضلي في المملكة العربية السعودية إلى محطة الوفرة بطول يبلغ حوالي 300 كيلومتر إضافة إلى تحويل الخط القائم (مزدوج الدائرة) بين محطة الفاضلي ومحطة الزور الكويتية من خلال إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد (400 كيلو فولت) بطول 25 كيلومترا.
وقال الصندوق إن المشروع يتضمن توسعة محطة الفاضلي بإضافة قواطع كهربائية لربطه مع محطة الوفرة بالإضافة إلى مد خطوط هوائية من محطة الوفرة إلى محطتي (صباح 3) و(صباح 4) استكمالا للربط الكهربائي مع شبكة الكويت.
ويعتبر الربط الكهربائي الخليحي من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهدفه دعم الطاقة بشكل مستدام في الدول الخليجية وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة حيث تم تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون عام 2001 للقيام بإنشاء المشروع وتشغيله وصيانته.
المصدر كونا الوسومالربط الكهربائي الصندوق الكويتي للتنمية مجلس التعاونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الربط الكهربائي الصندوق الكويتي للتنمية مجلس التعاون الربط الکهربائی الخلیجی مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
أكبر موجة سحب جنسيات في الكويت.. 434 شخصاً يفقدون الجنسية
أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت عن سحب الجنسية من 434 شخصًا، وذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة فهد يوسف سعود الصباح، تمهيدًا لعرض القرارات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن القرارات جاءت بناءً على مواد قانون الجنسية الكويتي، وشملت حالات متنوعة، أبرزها ازدواجية الجنسية، وتزوير البيانات والمستندات، واكتساب الجنسية بطريقة غير مشروعة من خلال التبعية، بالإضافة إلى حالات أخرى تتعلق بالمصلحة العليا للدولة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على نزاهة المنظومة القانونية وتعزيز الشفافية في ملفات منح الجنسية، مشيرة إلى استمرار الجهود لضبط المخالفات وضمان تطبيق القانون على جميع الحالات دون استثناء.
وشهد عام 2025 تصاعدًا ملحوظًا في قرارات سحب الجنسية، حيث تم سحب الجنسية من مئات الأشخاص لأسباب متنوعة، منها التزوير، ازدواجية الجنسية، والحصول عليها بطرق غير قانونية.
كما أصدرت السلطات الكويتية مراسيم بسحب الجنسية من شخصيات بارزة في المجتمع، مما أثار جدلاً واسعًا حول معايير الشفافية والعدالة في تطبيق هذه القرارات .
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة الكويتية لتعزيز الشفافية وتطبيق القانون في منح الجنسية، مع التأكيد على أن القرارات تستند إلى مواد قانون الجنسية الكويتي رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته.
الكويت تفرج عن 10 أمريكيين إضافيين في أكبر عملية من نوعها منذ سنوات
أفرجت السلطات الكويتية عن 10 محتجزين أمريكيين إضافيين، ليرتفع بذلك عدد الأمريكيين الذين تم إطلاق سراحهم منذ مارس الماضي إلى أكثر من 20 شخصًا، وفقًا لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين أمريكيين.
وتُعد هذه المبادرة، التي شملت حتى الآن 23 أمريكيًا، أكبر عملية إفراج عن سجناء أمريكيين من قبل دولة أجنبية في السنوات الأخيرة، ووصفت بأنها بادرة حسن نية من الكويت تجاه الولايات المتحدة، وشملت قائمة المفرج عنهم متعاقدين عسكريين ومحاربين قدامى، احتُجزوا على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات وجرائم مختلفة داخل الأراضي الكويتية.
وكانت دفعة أولى من 10 سجناء قد أُفرج عنهم في 12 مارس، في أعقاب زيارة مبعوث إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، وقد رافق جوناثان فرانكس، مستشار شؤون الرهائن، ستة من المفرج عنهم في رحلتهم من الكويت إلى نيويورك، بعد أن ساهم في تأمين إطلاق سراحهم.
يُشار إلى أن هؤلاء الأمريكيين لم يُصنّفوا رسميًا على أنهم “محتجزون ظلمًا”، وهو تصنيف يخول للحكومة الأمريكية التعامل المباشر في قضاياهم، ورغم ذلك، يأمل نشطاء حقوق الإنسان أن تتبنى الحكومة الأمريكية مقاربة أكثر مرونة في السعي لإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في الخارج.
وقال فرانكس تعليقًا على العملية: “الحقيقة المحزنة هي أن هؤلاء الأمريكيين ظلوا في السجن لسنوات بسبب سياسة خاطئة تخلت عنهم قبل تولي ترامب المنصب”، مضيفًا: “ما حدث يثبت أن إعطاء الأولوية لعودة الأمريكيين يمكن أن يؤدي إلى نتائج ملموسة”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا