الكويتي للتنمية: إنجاز 75% من مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي والكويت أكبر المستفيدين منه
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الخميس أن نسبة الإنجاز الفعلية في مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الكويت بلغت 75 في المئة ومن المتوقع اتمام المشروع خلال شهر ديسمبر المقبل.
وأكد الصندوق في بيان صحفي أن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والكويت من أهم مشاريع ربط البنى الأساسية التي أقرها المجلس لتخفيض الاحتياطي الكهربائي المطلوب في الدول الأعضاء والتغطية المتبادلة في حالات الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأوضح ان تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع توسعة الربط الخليجي عبر مشروع إنشاء (محطة الوفرة) التي ستربط شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بشبكة الكويت عن طريق أربع دوائر جهد (400 كيلو فولت) مبينا أن إجمالي تكلفة المشروع تبلغ حوالي 270 مليون دولار أمريكي.
وأضاف أن مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت سيضمن استمرارية استدامة أمن الطاقة الكهربائية في كل الأوقات لافتا إلى أن دولة الكويت “ستكون أكبر المستفيدين من المشروع” الذي سيرفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء في الكويت إلى حوالي 3500 ميغاواط.
وبين أن المشروع يتكون من خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد (400 كيلو فولت) من محطة الفاضلي في المملكة العربية السعودية إلى محطة الوفرة بطول يبلغ حوالي 300 كيلومتر إضافة إلى تحويل الخط القائم (مزدوج الدائرة) بين محطة الفاضلي ومحطة الزور الكويتية من خلال إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد (400 كيلو فولت) بطول 25 كيلومترا.
وقال الصندوق إن المشروع يتضمن توسعة محطة الفاضلي بإضافة قواطع كهربائية لربطه مع محطة الوفرة بالإضافة إلى مد خطوط هوائية من محطة الوفرة إلى محطتي (صباح 3) و(صباح 4) استكمالا للربط الكهربائي مع شبكة الكويت.
ويعتبر الربط الكهربائي الخليحي من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهدفه دعم الطاقة بشكل مستدام في الدول الخليجية وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة حيث تم تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون عام 2001 للقيام بإنشاء المشروع وتشغيله وصيانته.
المصدر كونا الوسومالربط الكهربائي الصندوق الكويتي للتنمية مجلس التعاونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الربط الكهربائي الصندوق الكويتي للتنمية مجلس التعاون الربط الکهربائی الخلیجی مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يستعرض تجربة مصر للتنمية الحضرية في المؤتمر العربي الثالث للأراضي بدولة المغرب
شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في فعاليات المؤتمر العربي الثالث للأراضي الذي استضافته المملكة المغربية خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري، تحت شعار "الأراضي في صلب التحديات الراهنة، الاستثمار والصمود والابتكار"، وذلك ضمن وفد مصري رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، وهيئة التخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضرية، ومحافظ دمياط.
ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن المؤتمر يُنظَّم من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في المغرب، ويهدف إلى مناقشة القضايا الحيوية المتعلقة بالأراضي والتنمية الحضرية.
وأشار محافظ قنا إلى أن مشاركته في المؤتمر تأتي في إطار اهتمام المشروع بنقل الخبرات وعرض التجربة المصرية في مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيّنا"، الذي يتم تنفيذه في محافظتي قنا ودمياط، بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبتمويل مشترك من الحكومة المصرية و وزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.
وأضاف "عبد الحليم" أن المشروع يهدف إلى إعادة ترتيب الأراضي كخطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الزحف العشوائي، حيث تسهم هذه العملية في تحسين استخدام الأراضي وتوزيعها بكفاءة أكبر، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يقدم المشروع نموذجًا مبتكرًا لتطبيق آلية إعادة ترتيب الأراضي في سياق متكامل مع تنمية الاقتصاد المحلي وإدارة مالية أكثر كفاءة للوحدات المحلية.
وتابع محافظ قنا أن المشروع يعتمد على وضع مخططات تفصيلية لمناطق إعادة الترتيب، بالتزامن مع تطوير استراتيجية لتنمية المجتمع المحلي، من خلال آلية تشاركية فعالة تعزز من قيم المشاركة المجتمعية، مع البحث عن أساليب تمويل مبتكرة وآليات لتعبئة الموارد المحلية، كما يتضمن المشروع مكونًا هامًا يركز على بناء القدرات المؤسسية للإدارات المحلية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
شهد المؤتمر حضور عدد من الوزراء العرب المسؤولين عن العقار والإسكان، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية، والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات العلمية، إلى جانب المنتخبين والخبراء ومختلف الفاعلين المعنيين بقطاع العقار والإسكان والتنمية الحضرية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية