مشروعات عملاقة في سيناء.. «هنا تتحقق التنمية الشاملة» (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وضعت الدولة المصري سيناء على رأس أولوياتها وحرصت الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عام 2023-2024 على إحداث طفرة تنموية وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات من خلال حجم استثمارات موجهة غير مسبوقة لتنمية سيناء خلال خطة العام المالي 2023-2024.
جاء ذلك في تقرير تلفزيوني عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهالة الحملاوي وجومانا ماهر، بعنوان «مشروعات عملاقة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء».
وخصصت الحكومة للمحافظتين خلال خطتها نحو 11.6 مليارات جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في التعليم والصحة والنقل والزراعة.
وتركزت جهود الحكومة على مدار السنوات الماضية على تنمية وتطوير سيناء وهو ما تجلى عند إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 عن مشروع قومي متكامل لحماية وتنمية شبه جزيرة سيناء على الأصعدة كافة.
كما اشتملت عملية تنمية سيناء على تطهيرها من الإرهاب وإنشاء المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات تنموية في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية بالإضافة إلى مد جسور التنمية عبر ربط سيناء بالدلتا وباقي محافظات القاهرة وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مدن القناة وسيناء وجذب الاستثمارات عبر الاستفادة من المقومات الطبيعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء تنمية سيناء المشروعات التنموية
إقرأ أيضاً:
تأييد أوروبي لخطة الحكومة اليمنية في مواجهات التحديات الاقتصادية
أكد اجتماع يمني أوروبي جرى اليوم، في العاصمة الأردنية عمان على أهمية خطة ورؤية الحكومة اليمنية بشأن تحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي، والتنمية الشاملة.
وأكد الجانبان دعمهما الكامل لخطة ورؤية الحكومة المعلنة بالاجتماع الوزاري الدولي المنعقد الأثنين في نيويورك، وتحويلها إلى واقع ملموس يعيشه الشعب اليمني، للتخفيف من معاناته المتفاقمة منذ نحو 10 سنوات
كما بحث نائب وزير المالية وهاب، مع سفير الاتحاد الأوروبي فينالس، آخر تطورات الأوضاع في اليمن بشكل عام والقطاعين الاقتصادي والمالي بشكل خاص، وجهود الحكومة لمواجهة التحديات الكبيرة في القطاعين الهامين، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة.
وحسبما نشرت وكالة سبأ فإن الاجتماع الذي حضره مسئولون يمنيون وسفراء ودبملوماسين أروبيين تطرق إلى مدى حاجة اليمن لمواصلة شركاء الحكومة من الدول الشقيقة والصديقة تقديم الدعم الفني والمادي لدعم الجهود الحكومية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة من أجل تنمية الموارد المالية ولاسيّما غير النفطية ومكافحة الفساد، والعمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.