بشأن نزع الملكية.. وزير الموارد المائية والري يصدر قرارين وزاريين بالجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أصدر الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، قرارين وزاريين في الجريدة الرسمية.
وجاء نص القرارين كالتالي:
القرار الأولبعد الاطلاع على الدستور ؛وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية : وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۱۳ لسنة ۲۰۲۱ والمعدل بالقرار رقم ١٨٥٨ لسنة ۲۰۲۲ والقرار رقم ٢٥١٢ لسنة ۲۰۲۳ بشأن اعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (٦ مليون م / يوم ) لزراعة (٣٦٢) ألف فدان جنوب محور الضبعة بنطاق محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة ؛وعلى ما عُرض علينا.
وعلى موافقتنا؛ قرر تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسكندرية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۱۳ لسنة ٢٠٢١ والمعدل بالقرار رقم ١٨٥٨ لسنة ۲۰۲۲ والقرار رقم ٢٥١٢ لسنة ٢٠٢٣ بنطاق محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح باعتبار مشروع إنشاء مسار نقل مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (٦) مليون (م / يوم ) من أعمال المنفعة العامة.
القرار الثانيبعد الاطلاع على الدستور : وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩
ولائحته التنفيذية :وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما : وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۱۳ لسنة ۲۰۲۱ والمعدل بالقرار رقم ١٨٥٨ لسنة ۲۰۲۲ والقرار رقم ۲۵۱۲ لسنة ۲۰۲۳ بشأن اعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (٦) مليون ٣٠ يوم ) لتنمية وزراعة (٣٦٢) ألف فدان جنوب محور الضبعة بنطاق محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة : وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مصلحة الرى رقم ( ١٦٣٠ ) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٣؛
وعلى ما عرض علينا وعلى موافقتنا؛
( المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة والتي تم العرض والنشر لها في الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٥وحتى ٢٠٢٣/١١/١٤ ، وتعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، وتنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٣لسنه ٢٠٢١ والقرار رقم ٢٥١٢ لسنة ۲۰۲۳ بنطاق محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح) باعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (٦) مليون م / يوم) لتنمية وزراعة ( ٣٦٢) ألف فدان جنوب محور الضبعة بنطاق محافظة البحيرة والإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من أعمال المنفعة العامة للمنفعة العامة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية | إلزام المتهم بعمل للمنفعة العامة بهذه الحالة
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ ، خلال الأسبوع الجاري على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
الالتزام بعمل للمنفعة العامة بالقانون الجديدونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض