7 مايو التطبيق الرسمي.. 2500 جنيه للمتر الحد الأقصى للتصالح فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء أسعار التصالح في المخالفات ، حيث نصت المادة 8 من القانون على أن :"تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
لايفوتك||
وطبقًا للقانون ، يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
وتصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون.
وتبدأ عمليات التقدم بطلبات التصالح يوم 7 مايو على جميع المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية، خاصة بالإدارات المحلية والمجتمعات العمرانية بشكل أساسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قانون التصالح مخالفات البناء مخالفات البناء مقابل التصالح
إقرأ أيضاً:
تجنبًا للعقوبات المنصوص عليها.. “تقييم” تُجدّد ضرورة التقيّد بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم
جددت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” تأكيدها على ضرورة التقيد بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم حرصًا على ضمان ممارسة المهنة بشكل نظامي وصحيح، وإيقاف كافة الممارسات التي تؤثر سلبًا على المهنة وممارسيها.
وكشفت الهيئة عبر تقريرها الخاص بالربع الأول لعام 2025م عن إحالة 3 مخالفين لنظام المقيمين المعتمدين للنيابة العامة، لممارستهم مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص. كما تم إحالة 82 من مزاولي مهنة التقييم إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيمين المعتمدين.
وبين التقرير أن 14 قرارًا خاصًا بعقوبات صدرت من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيمين المعتمدين بحق عدد من المخالفين لأحكام النظام ولائحته التنفيذية. وتضمنت القرارات إيقاع عدد من العقوبات المنصوص عليها في المادة “الثانية والثلاثين” من نظام المقيمين المعتمدين، ومن ذلك عقوبات الإنذار، واللوم، والغرامات المالية، والإيقاف لمدة سنة.
وبينت الهيئة أنها ستستمر في خطط امتثال الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم؛ إذ تم تصحيح 8 مخالفات غير جسيمة تم رصدها لمجموعة من المخالفين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية