المعهد المصرفي المصري يجدد الاعتماد الدولي 5 سنوات من مجلس ACCET الأمريكي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
حصل المعهد المصرفي المصري الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، على تجديد الاعتماد الدولي لمدة 5 سنوات جديدة من مجلس اعتماد التدريب والتعليم المستمر بالولايات المتحدة الامريكية ACCET، للمرة الرابعة على التوالي.
ويعد مجلس اعتماد التدريب والتعليم الأمريكي ،أحد جهات الاعتماد المهني المرموقة عالمياً، اعتباراً من أبريل 2024 وحتى أبريل 2029.
ويعكس هذا الاعتماد الدولي مدى جودة ونوعية البرامج التدريبية التي يوفرها المعهد، إلى جانب توافقها مع المعايير الدولية المعتمدة من جهات التدريب المتخصصة.
علق عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، بأن تجديد الإعتماد للمرة الرابعة، يعد تكليلا لمجهودات المعهد في الالتزام بمعايير الجودة العالمية، منح مجلس الاعتماد الدولي للمعهد ACCET .
أضاف أنه تم اعتماد المعهد المصرفي للمرة الأولى في عام 2009 كأول جهة تدريب معتمدة بمصر والمنطقة المجاورة، ثم تم تجديد الاعتماد مرة ثانية في عام 2014، ومرة ثالثة في عام 2019.
أوضح أن ممثلوACCET أشادوا بمهنية نظم العمل بالمعهد، وأوردوا في تقريرهم عن زيارة الفحص تميُز المعهد بأربعة عشر نقطة قوة، وهو الأمر الذي يعكس التزامنا الدائم بالتميز والجودة في مجال التعليم والتدريب.
ويعد مجلس اعتماد التدريب والتعليم المستمر ACCET بالولايات المتحدة جهة مستقلة لا تهدف للربح ومعتمدة رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم الأمريكية، وهي من الجهات التي تمنح الاعتماد المؤسسي للجهات التعليمية والتدريبية داخل أمريكا وخارجها.
ويمنح مجلس ACCET الاعتماد بعد التحقق بشكل دقيق من تطبيق العديد من المعايير الخاصة بالرؤية والرسالة والتخطيط الاستراتيجي، والحوكمة والإدارة، ونزاهة الممارسات المالية، وتصميم وتطوير المواد التدريبية، ومنهجيات التدريب، ومهارات المدربين، وخدمات المتدربين، وعملية تقييم التدريب، والفعالية المؤسسية.
ويهدف مجلس ACCET الذي تم تأسيسه في عام 1974 إلى وضع معايير عالية لتحسين جودة التعليم والتدريب المستمر؛ حيث تحرص الجامعات العالمية والمؤسسات التعليمية والتدريبية المرموقة على الحصول على هذا الاعتماد تأكيدًا على تطبيق معايير الجودة بها.
يعمل المعهد المصرفي المصري بصفة مستمرة على تطوير الكوادر البشرية بالقطاع المصرفي المصري، مما يدفعه للسعي الدائم نحو احتلال مركز الصدارة بين مراكز التدريب في مصر والدول العربية وإفريقيا، معتمداً على أفضل الممارسات الدولية لصقل المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالقطاع المالي والمصرفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعتماد الدولي التربية والتعليم الجودة العالمية المركزي المصري الولايات المتحدة الامريكية معايير الجودة العالمية المعهد المصرفي المصري الاعتماد الدولی المعهد المصرفی المصرفی المصری فی عام
إقرأ أيضاً:
مجدي أبوزيد يكتب: الإعلام المصري والتعليم التكنولوجي
تهتم الدولة بالتعليم التكنولوجي اهتماماً كبيراً، حيث يسهم في إيجاد مسار يجمع بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، كونه يوفر خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، ويتيح تكوين خريج قادر على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.
وتعمل الدولة جاهدة على التوسع في إنشاء الكليات والجامعات والمدارس التكنولوجية، بجانب تطوير الموجود حالياً بما يتناسب مع المرحلة القادمة بعد أن بلغ عدد الجامعات التكنولوجية 10 جامعات موزعة فى أكثر من محافظة بجانب 81 مدرسة تكنولوجية.
وتبذل الدولة جهوداً كبيرة للقضاء على المشاكل التى تواجه تطوير مثل هذا النوع من التعليم، بحيث يؤدى دوره باعتباره مستقبل التنمية الاقتصادية التى نحلم بها ونسعى إليها بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
ومن هذا المنطلق .. تعتبر القيادة السياسية، التعليم التكنولوجي قضية قومية، وتعمل جاهدة على مساندته وتقديم دوره في المجتمع وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة بما يخدم المشروعات المستقبلية، وحتى يكون بمثابة قاطرة التقدم الصناعى والاقتصادى.
والسؤال أين دور الإعلام نحو التعليم التكنولوجي الذى يعد مستقبل هذا الوطن؟
ملاحظ أن الإعلام غائب إلى حد ما عن توعية المواطن المصري بمثل هذا النوع من التعليم ومزاياه وبرامجه ومستقبل خريجيه ولا يلقى الضوء الا على تصريحات المسئولين الكبار فقط وبعدها لا شيئ.
لذا أطالب أن يكون للإعلام المصري دوراً قوياً وبارزاً لتبني حملة قومية عن التعليم التكنولوجي والتقنى، تشارك فيها وتدعمها الوزارات المعنية: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمى، والعمل، والتجارة والصناعة.
وان تهدف الحملات الإعلامية تعريف المواطن بمفهوم التعليم التكنولوجى والتقني، وعدد المدارس والجامعات التكنولوجية الموجودة داخل البلاد، وأماكن تواجدها، والبرامج الحديثة التى يقدمها والتى تناظر البرامج التعليمية التكنولوجية فى الدول المتقدمة، ودور التعليم التكنولوجى فى دعم اقتصاد الوطن حالياً ومستقبلاً.
وعلى الإعلام المصري أداء دوره نحو تناول وإبراز جهود الدولة فى تطوير التعليم التكنولوجي، وبث برامج تشجع النقابات المهنية، ورجال الصناعة والمستثمرين ومنظمات المجتمع المدنى، على تدريب طلاب التعليم التكنولوجى وتبنى خريجيه، وتوفير فرص عمل لهم.
كما يقع على جميع وسائل الإعلام مسئولية كبرى فى تغيير النظرة المجتمعية لهذا الشكل من التعليم، من خلال حملة قومية تشارك فيها وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والقوى العاملة لتشجيع أولياء الأمور على إلحاق أبناءهم بالتعليم التقنى التكنولوجي الذى يعتبر المفتاح السحرى لمستقبل شباب هذا الوطن، والذى يؤهلهم لأن يكونوا مواطنين مبتكرين ومنتجين يساهمون بجدية في دعم وتنمية الاقتصاد القومي.