موعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كشف الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة، أن هناك تيسيرات كثيرة بملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه سيتم استقبال حالات التصالح بدءا من 7 مايو الجاري نظرا لوجود إجازات في الدولة.
وأضاف حسان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين فاتن عبدالمعبود ونهاد سمير، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن استقبال الحالات سيكون بجميع المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية والمجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن الدولة سهلت العديد من العقبات في هذا الملف بتفعيل التطبيق الإلكتروني، وتوفير العديد من اللجان والمقار بتوجيهات من وزير التنمية المحلية.
وأشار إلى وجود حالات غير مقبول بها التصالح، مثل التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة ومداخل العمارات وحالات في الجراجات، لافتا إلى أنه لا يتم التصالح فى الملفات الخاصة بالسلامة الإنشائية، مضيفا أنه يوجد لجان تعمل على تحديد إذا كان المبنى صالحا إنشائيا أم لا يصلح.
ونوه خبير التنمية المستدامة، بأن سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح لا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد عن 5000 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم.
جدير بالذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وجه بضرورة وضع ملف التصالح على رأس الأولويات في تنفيذ المهام والتكليفات الرئاسية والوزارية في الفترة القادمة، مؤكداً أهميته للحفاظ على حق الدولة والمواطنين وردع المخالفين وانفاذ القانون.
جاء هذا خلال الاجتماع المنعقد برئاسة المحافظ وحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندس لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومسؤولي المديريات، ومديري الادارات، وجميع الجهات العاملة على تنفيذ القانون، لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية في بعض مُخالفات البناء وتقنين اوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك تمهيدًا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو 2024.
واطمأن المحافظ من المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة على جاهزية رؤساء المراكز والمدن والمختصين بتطبيق بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وكذلك الانتهاء من تشكيل لجان النطاق مع مديرية الزراعة فضلا عن تشكيل اللجان والأمانات الفنية وإدخال الخرائط والأسعار على منظومة العمل، واستلام وتسلم الاحوزة والولايات.
وأكد المحافظ ضرورة فحص كل الملفات التي تم تقديمها طبقا للقانون ١٧ /٢٠١٩، ولم يتم البت فيها بالإضافة إلى الملفات الجديدة.
وشدد المحافظ بأن يكون رؤساء اللجان المشكلة للبت في الطلبات المقدمة وأغلب الأعضاء من الجهاز الإداري للمحافظة، حفاظاً علي دقة وسرعة انجاز ملف التصالح .
وأشار السكرتير العام للمحافظة إلى أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد، ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات.
وطالب المحافظ بضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، وقال: سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء، ومتابعة سير العمل، ونسب الإنجاز بكل مركز ومدينة وقرية على مستوى المحافظة، للوقوف على معدلات الأداء في هذا الشأن
وأعطى المحافظ تعليماته بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط والأسعار التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، تيسيراً على المواطنين في جميع المراكز والمدن والأحياء والمراكز التكنولوجية الرئيسية والمصغرة بنطاق المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء حالات التصالح بوابة الوفد الوفد قانون التصالح الجدید إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الآداء بملفات "حصر الأصول" و"التصالح" و"تقنين أملاك الدولة"
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الآداء وآخر المستجدات بملفات "حصر أصول الدولة"، والتصالح في بعض مخالفات البناء"، و"تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة"، موجهاً بإعداد بيان تفصيلي بقطع أراضي أملاك الدولة المستردة ومعاينتها على الطبيعة، ومشدداً على الجدية في العمل وتضافر كافة الجهود لتسريع وتيرة الآداء لإنهاء هذه الملفات المهمة، في إطار الحرص على حق الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالفيوم، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، و مصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام محافظة الفيوم، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، راجع محافظ الفيوم، مع مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة، موقف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، وجهات ولايتها، واستخداماتها، وأعدادها، ومساحتها، مؤكداً على سرعة إنهاء هذا الملف الحيوي حفاظاً على أملاك الدولة، كحق أصيل لكل أبناء الشعب، كما تابع المحافظ معدلات الآداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على سرعة إنهاء الإجرءات البسيطة المتعلقة بعدد من ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التصفية الكاملة لهذا الملف استعداداً لأية مستجدات تخص هذا الشأن، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة تحتاج لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
ملف التصالحوثمن "الأنصاري"، جهود رؤساء المراكز والمدن، والعاملين بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء بالمحافظة، مقدماً لهم جميعاً الشكر على تفانيهم وجديتهم في العمل، بما أسهم فى التحرك الإيجابي في هذا الملف الحيوي المهم، وإنهاء إجراءاته تبعاً للجداول الزمنية المقررة له، مشيراً إلى أهمية إثابة الجادين في العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذا العاملين بمنظومة حصر أصول الدولة وتقنين الأملاك، وفقاً لجديتهم وتفانيهم في العمل، وإنهاؤهم كافة إجراءات هذه الملفات بالشكل الصحيح تبعاً للمدد الزمنية المقررة.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الآداء وأخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم استيفاء إجراءاتها، مع إعداد بيان تفصيلي بشأنها، ومراجعة وفحص موقف كل قطعة من هذه القطع على حده بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ومعاينتها على الطبيعة ورفعها مساحياً، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل عدد من اللجان للمرور على تلك الأراضي، للتحقق من عدم استخدامها والتعامل عليها بما يضمن صحة البيانات المتعلقة بها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار