موعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كشف الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة، أن هناك تيسيرات كثيرة بملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه سيتم استقبال حالات التصالح بدءا من 7 مايو الجاري نظرا لوجود إجازات في الدولة.
وأضاف حسان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين فاتن عبدالمعبود ونهاد سمير، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن استقبال الحالات سيكون بجميع المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية والمجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن الدولة سهلت العديد من العقبات في هذا الملف بتفعيل التطبيق الإلكتروني، وتوفير العديد من اللجان والمقار بتوجيهات من وزير التنمية المحلية.
وأشار إلى وجود حالات غير مقبول بها التصالح، مثل التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة ومداخل العمارات وحالات في الجراجات، لافتا إلى أنه لا يتم التصالح فى الملفات الخاصة بالسلامة الإنشائية، مضيفا أنه يوجد لجان تعمل على تحديد إذا كان المبنى صالحا إنشائيا أم لا يصلح.
ونوه خبير التنمية المستدامة، بأن سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح لا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد عن 5000 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم.
جدير بالذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وجه بضرورة وضع ملف التصالح على رأس الأولويات في تنفيذ المهام والتكليفات الرئاسية والوزارية في الفترة القادمة، مؤكداً أهميته للحفاظ على حق الدولة والمواطنين وردع المخالفين وانفاذ القانون.
جاء هذا خلال الاجتماع المنعقد برئاسة المحافظ وحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندس لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومسؤولي المديريات، ومديري الادارات، وجميع الجهات العاملة على تنفيذ القانون، لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية في بعض مُخالفات البناء وتقنين اوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك تمهيدًا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو 2024.
واطمأن المحافظ من المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة على جاهزية رؤساء المراكز والمدن والمختصين بتطبيق بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وكذلك الانتهاء من تشكيل لجان النطاق مع مديرية الزراعة فضلا عن تشكيل اللجان والأمانات الفنية وإدخال الخرائط والأسعار على منظومة العمل، واستلام وتسلم الاحوزة والولايات.
وأكد المحافظ ضرورة فحص كل الملفات التي تم تقديمها طبقا للقانون ١٧ /٢٠١٩، ولم يتم البت فيها بالإضافة إلى الملفات الجديدة.
وشدد المحافظ بأن يكون رؤساء اللجان المشكلة للبت في الطلبات المقدمة وأغلب الأعضاء من الجهاز الإداري للمحافظة، حفاظاً علي دقة وسرعة انجاز ملف التصالح .
وأشار السكرتير العام للمحافظة إلى أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد، ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات.
وطالب المحافظ بضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، وقال: سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء، ومتابعة سير العمل، ونسب الإنجاز بكل مركز ومدينة وقرية على مستوى المحافظة، للوقوف على معدلات الأداء في هذا الشأن
وأعطى المحافظ تعليماته بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط والأسعار التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، تيسيراً على المواطنين في جميع المراكز والمدن والأحياء والمراكز التكنولوجية الرئيسية والمصغرة بنطاق المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء حالات التصالح بوابة الوفد الوفد قانون التصالح الجدید إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ البحيرة يتابع أعمال التقنين والتصالح في مخالفات البناء بـ4 مراكز
تابع الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، أعمال التقنين والتصالح في مخالفات البناء بـ4 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: «شبراخيت، إيتاي البارود، كوم حمادة، والرحمانية»، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء ملفات التقنين والتصالح.
نائب محافظ البحيرة يتابع ملف تقنين الأراضيوعقد الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، عدة اجتماعات مع مسؤولي الأملاك والتقنين بالوحدات المحلية بهذه المراكز، لمتابعة مستجدات العمل والاطلاع على الموقف التنفيذي للعقود الجاهزة والمستندات المقدمة.
وناقش العقبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول العاجلة لها، مشددًا على ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة من المتقدمين في أسرع وقت ممكن، وإزالة أي معوقات قد تعرقل إنهاء ملف تقنين الأراضي.
وشدد نائب محافظ البحيرة على توفير التسهيلات اللازمة أمام المواطنين، بما لا يتعارض مع الضوابط القانونية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
وأشار إلى أن نجاح هذا الملف يعتمد بشكل كبير على التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، والمتابعة الميدانية الدورية لضمان الالتزام بالخطط الموضوعة، لافتا إلى أن أراضي الدولة المستردة ستكون ركيزة أساسية لدعم مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم أبناء المحافظة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية