بدء مشاورات المادة الرابعة بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
انطلقت صباح أمس الأربعاء، مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي، وتستمر لمدة عشرة أيام لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي العام والسياسات والاجراءات المتخذة خلال عام 2023.
وذكر مصرف ليبيا المركزي في بيان له، أن فرقا فنية مختصة تمثل وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، ستشارك في هذه المشاورات.
ويأتي عقد المشاورات بعد نجاح مشاورات العام الماضي، وعقب اللقاءات التشاورية لمحافظ المركزي والفريق المرافق له مع فريق صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين منتصف ابريل الماضي في العاصمة الاميركية واشنطن.
تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي، ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مصرف ليبيا المركزي النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
عضو اقتصادية الشيوخ: حضور قوي لمصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
أكد النائب أحمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن حضور مصر كان قويا خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، قائلا: "مصر ضيف عزيز على كل اللقاءات التي تحدث بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكان في مناقشات حول ملف الاصلاح الاقتصادي والرؤية المصرية في إطار عالم يمر بمرحلة اقتصادية تعاني من عدم اليقين".
وأوضح احمد سمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه في ظل الازمات العالمية مصر قادرة على تحقيق حوافز استثمارية وتعزيز صادراتها، لافتا إلى أنه بقرار ترامب فرض رسوم جمركية أثر على شكل العالم وسبب مشاكل كبيرة وتوقعات بحدوث ركود وانخفاض معدلات النمو على المستوى العالمي.
وتابع: "الجانب الايجابي في قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية أننا قادرين على عمل جذب استثمارات أجنبية من خلال مزيد من الحوافز الاستثمارية وممكن نعزز الصادرات وجذب تكنولوجيا"، موضحا أن الأزمات تخلق العديد من الفرص الاقتصادية إذا أجدنا استخدامها.