مناقشة_جريئة وعلنية مع الشعب العراقي .. من هو الذي دمركم ؟
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
بقلم: د. سمير عبيد ..
أولا :من يفتعل الأزمات والمشاكل وسياسة التنغيص وإغراق العراق بالجهل والبطالة والخرافة(وترييف الدولة)وتعطيل المؤسسات والإصرار على وضع الرجل غير المناسب بمكان الرجل المناسب ،وتعطيل جميع الميادين “زراعة وصناعة وصحة وكهرباء وخدمات وتعليم وتربية وشبكات ري الخ “هل هم الشيعة أم السنة أم الأكراد أم التركمان؟وهنا نتكلم عن ممثلي الشيعة والسنة والأكراد والتركمان في السلطة ( الجواب هم الشيعة الإسلاميين لانهم اصحاب القرار التنفيذي)
ثانيا :القرار التنفيذي والصرف ورسم السياسات الخارجية والداخلية وتقديم البرامج السياسية والاقتصادية بعد تشكيل كل حكومة بيد (الشيعة الاسلاميين)ولكنه كله حبر على ورق .
#ثالثا:الانتعاش السياسي في العراق ومنذ عام ٢٠٠٥هو غائب تماماً،ولا يوجد فريق سياسي موحد،ولاخطاب إعلامي موحد،ولا توجد ثقافة وطنية,ومحاربة العروبة وكل وطني, ودعم الطائفية,والاستقواء بالخارج (ونحن نعرف كل هذا بيد الشيعة الاسلاميين بنسبة 80% لان القرار التنفيذي بيد الشيعة ) الجواب: تقصير وتقاعس وتفتيت
رابعا:ولكن اي شيعة هم الذين تحملوا ويتحملون ماجرى ويجري في العراق فيما لو تكلمنا عن صاحب القرار التنفيدي( الجواب:هم الشيعة الإسلاميين) بدليل ان الرئيسين التنفيذين الشيعة (اياد علاوي ومصطفى الكاظمي)هما الوحيدان اللذان اقنعا دول العالم والخليج والدول العربية الانفتاح على العراق ووفرا مساحة من الهدوء في الأزمات والمشاكل على الرغم من صنع وافتعال المشاكل والأزمات ضدهما والهدف إفشالهما من قبل الإسلاميين والسبب لانهم غير إسلاميين(اما حقبة رؤساء الحكومات الإسلامية الشيعية فهي عنوان الفساد والفرقة والفوضى والتزوير وبيع سياسات الشعار والتخدير والسعادة لتحقيق البطالة والجهل والخرافة وتدمير التعليم والثقافة وهتك الوطنية وكراهية العروبة وتهريب ثروات العراق نحو دول ومنظمات وهدر اموال العراق للخارج علنا وسرا)
خامسا؛: الخلاصة
١- ان(الإسلاميين الشيعة )لا يصلحون للحكم وادارة الدولة والمجتمع على الاطلاق (وليس السواد الأعظم الشيعي العراقي العربي المليء بالكفاءات والوطنيين وعشاق الوطن والوحدة الدينية والمجتمعية ) فالسواد الأعظم الشيعي ضحية الإسلاميين الشيعة !
٢-الإسلاميون الشيعة وبنسبة٩٠٪منهم لا يمتلكون افق ادارة الدولة،ولا يمتلكون ثقافة كسب المواطن.وجل اعتمادهم على الخارج وليس على انفسهم لانهم ليس لديهم ثقة بأنفسهم لكي يمارسوا حكما رشيدا(مثال: عندما رحل الجنرال سليماني تاهو مثل ركاب باص مات سائقهم
٣-الإسلاميون الشيعة مأزومين على الدوام، والفرقة وكراهية بعضهم البعض عنوان سلوكهم وعملهم السياسي .ولازالوا يتحدثون بسمفونية المظلومية والحكم بيدهم وللسنة 21 وهذه مهزلة .فبرعوا بتعميم الظلم والمظلومية وجعلوها نهج ضد شيعة العراق اولا اي ضد ابناء جلدتهم وضد الآخرين .فهم يتلذذون بعذابات وصراخ وألم وفقر وبطالة وعوز ومرض وجهل العراقيين واولهم الشيعة العراقيين/فهم بارعين في تكثير الاعداء وكراهية الانجاز وشعارهم ديكتاتوري مريض وهو (ان لم تكن معي فأنتَ عدوي)وهذا شعار الديكتاتور صدام حسين فأزادوا عليه الإسلاميين فأصبح (ان لم تكن معي فأنتَ عدوي وصدامي وبعثي وتكفيري ويجب محاربتك برزقك وسمعتك وشرفك وتحويل حياتك إلى جحيم )وهذا يعني ان الإسلاميين الشيعة يعشقون ( محاكم الاغتيش، ويعشقون الثقافة الميكافيلية جدا)،ولا يؤمنون ل ٢٤ ساعة بالديموقراطية، ولهذا لم يسمحو بها وحاربوها وجعلوها نظام عائلات وإقطاع سياسي وديني متصاهر ومن إنجازته ترييف الدولة وسحق المجتمع وخنق الحريات وإغراق الشعب بكل ماهو معيب ومخجل . وبالتالي هم بحاجة إلى اطباء نفسيين لعلاجهم من أمراضهم النفسية الخطيرة . هم اصبحوا خطر على الشيعة واجيالهم ،وخطر على الدين والتشييع،وخطر على العراق كوطن للجميع ، وخطر على المجتمع العراقي
٤-فإيقافهم عن حكم وادارة العراق وإبعادهم بات مطلبا شرعيا ووطنيا واخلاقيا وإنسانيا … ويجب على مرجعية النجف اصلاح الخطأ الشرعي والوطني عندما دعمت قائمتي(555+ 169)ودعمت حكم الفاسدين والتفرج على المآسي التي صنعوها ضد الوطن والمواطن وضد الدين وضد الوحدة الوطنية والمجتمعية (فلابد من فتوى من مرجعية النجف توقف تغول الإسلاميين وأحزابهم وحركاتهم في تدمير ماتبقى من العراق.
٥-فالشيعة العراقيين ظلموا بتاريخهم وسمعتهم واصبحوا يخجلون القول نحن شيعة العراق بسبب أفعال هؤلاء الإسلامويين الشيعة الذين خطفوا العراق والعراقيين والشيعة ل٢١ سنة ودمروهم بمساعدة شركائهم المقربين من السنة والأكراد سمير عبيد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مناقشة 6 مشروعات قوانين في جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى
ناقش مجلسا الدولة والشورى اليوم في أعمال الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عُمان تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في 6 مشروعات القوانين.
واستعرضت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في «مشروع قانون المعاملات الإلكترونية»، و«مشروع قانون الصحة العامة»، و«مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية» و«مشروع القانــون المالي»، و«مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد»، و«مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» المحالة من مجلس الوزراء، تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه.
وقال معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، رئيس الجلسة: «تأتي هذه الجلسة المشتركة عملا بنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وفي إطار الجهود المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى للخروج برؤية موحدة حول المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة».
وأوضح معاليه أن كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى قاما في وقتٍ سابقٍ بمناقشة ستة من القوانين وهي مشروع قانون المعاملات الإلكترونية ومشروع قانون الصحة العامة، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومشروع القانون المالي، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، ومشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأشار رئيس الجلسة إلى أن المجلسين شرعا في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين بين المجلسين، وقد خلصت إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص لكل مشروع.
وقال سعادة الدكتور طلال المحاربي: إن الجلسة المشتركة ناقشت مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، موضحا أن المشروع أُحيل من مجلس الشورى إلى مجلس الدولة، وخلال دراسته تبين وجود بعض المواد التي كانت محل خلاف بين المجلسين، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتألف من 38 مادة، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين المجلسين بشأن 22 مادة، بينما كانت هناك خلافات حول 12 مادة بالإضافة إلى ثلاث مواد مقترحة من قبل مجلس الشورى.
وأشار المكرم الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي، نائب رئيس لجنة التقنية والابتكار والمعاملات الإلكترونية، إلى أنه تم الاتفاق على جميع المواد التي كان فيها تباين بين المجلسين والمتعلقة بمشروع قانون المعاملات الإلكترونية من خلال اللجان المشتركة التي ناقشت مشروع القانون.
وأوضح أن هذا القانون يأتي بديلا للقانون السابق الصادر عام 2008، نظرًا لمتطلبات التطبيق على مدار 16 عامًا، بالإضافة إلى الحاجة لمواكبة برامج التحول الرقمي ومتطلبات الحكومة الإلكترونية، وسيحل القانون بعد صدوره التحديات التي فرضها التسارع الكبير في تقنية المعلومات، مع تعزيز سرعة الخدمات الإلكترونية ورفع مستوى الموثوقية فيها.
و أكد الدكتور الرزيقي أن مشروع القانون الجديد يغطي جميع التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وقد تم نقل المواد الفنية والتفصيلية إلى اللائحة التنفيذية، مما يجعل القانون إطارًا عامًا وشاملاً يواكب جميع التقنيات ومختلف التحديات.
وأكد المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري، عضو مجلس الدولة، أن الجلسة المشتركة نظرت في مشروع قانون الصحة العامة، الذي يُعد الإطار المرجعي الشامل لكافة الجهات المعنية بالقطاع الصحي، سواء تلك المعنية بصحة الإنسان بشكل مباشر أو الجهات المرتبطة بصحة البيئة وسلامة الغذاء والدواء وبيئات العمل.
وأشار الحجري إلى أن مشروع القانون يولي أهمية خاصة للقواعد والإجراءات المنظمة للتعامل مع الحالات الطارئة مثل الجوائح المرضية والأوبئة، مما يعزز من الجاهزية الوطنية لمواجهة هذه التحديات الصحية. وأضاف: إن اللجان المشتركة بين المجلسين قد قدمت توصياتها بهدف تحقيق التوافق بشأن المواد التي كانت محل تباين واختلاف بين المجلسين.
وأوضح سعادة منصور بن زاهر الحجري، عضو مجلس الشورى، أن الجلسة المشتركة استعرضت مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. وأكد أن هذا القانون يأتي في مرحلة حساسة لتنظيم هذا القطاع الحيوي، حيث يُعنى بتنظيم عمليات زراعة الأعضاء البشرية في سلطنة عمان، والآن في هذه المرحلة تعمل وزارة الصحة على الكثير من عمليات زراعة الأعضاء البشرية وعلى تطويرها بشكل ملحوظ. وأوضح أن المواد محل اختلاف بين مجلسي الشورى والدولة كانت بسيطة، وتم التوصل إلى اتفاق كامل بشأنها خلال اجتماعات اللجان المشتركة، مما يُعزز التعاون بين المجلسين.
وأضافت المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد بن راشد البلوشية، نائبة رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية وعضوة مجلس الدولة أن مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية يتألف من 36 مادة موزعة على خمسة فصول، وكانت هناك خلافات قائمة حول 24 مادة وثلاث مواد مقترحة من مجلس الشورى، ولكن بفضل جهود اللجنة المشتركة تم التوصل إلى توافق كامل بين المجلسين بشأن جميع المواد.
وقال أحمد بن سعيد الشرقي، عضو مجلس الشورى: إن الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى تناولت ثلاثة مشاريع قوانين ذات أهمية كبيرة في الشأن الاقتصادي شملت مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ومشروع القانون المالي. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة بين المجلسين عقدت اجتماعها في الخامس من يناير الجاري، وتمكنت من التوصل إلى اتفاق حول جميع نقاط الاختلاف.
وأكد الشرقي أن هذه القوانين تُعد محورية، خصوصًا مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، الذي يمثل منعطفًا تاريخيًا لسلطنة عمان، وأضاف أن هناك توافقًا بين المجلسين على ضرورة التأنّي في تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد، نظرًا لنقص البيانات المتعلقة بهذا المشروع، والحاجة إلى دراسة تبعاته الاقتصادية والاجتماعية بشكل أعمق، موضحا أن الرأي المشترك يدعو إلى تأجيل التطبيق حتى تكون الدراسات أكثر شمولًا، خاصة وأن الدراسة الحالية المُقدمة من بيت خبرة خارجي تُعاني من نقص البيانات وتعتمد على نماذج من دول أخرى لا تنسجم مع خصوصية الاقتصاد والمجتمع العماني.
وفيما يتعلق بمخاوف المواطنين حول مشروع الضريبة على الدخل، أوضح الشرقي أن المجلسين قاما بدراسة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية بشكل دقيق، وتم تعديل بعض المواد لتقليل الأثر السلبي على المجتمع، ومن بين هذه التعديلات على سبيل المثال تخفيض نسبة الضريبة على الدخل، إضافة إلى مراجعة المخالفات والعقوبات لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والمجتمع.
وحول توقيت تطبيق قانون الضريبة، أكد الشرقي أن الرأي السائد هو التأنّي لإتاحة الوقت اللازم لإجراء الدراسات اللازمة لهذا القانون ودراسة تأثيراته على المواطنين وتأثيراته الاقتصادية والمجتمعية
أما عن مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، فقد أشار الشرقي إلى أنه يحمل أهمية كبيرة في الوقت الراهن، حيث يتضمن صلاحيات واسعة، ونحتاجه في هذا الوقت ويشكل جزءًا من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف «رؤية عمان 2040».
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل