خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور يرجع لحرص الدولة على دعم المواطنين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، إن الحد الأدنى للأجور جرى رفعه أكثر من مرة في فترة زمنية قصيرة، فقد زاد 5 أضعاف خلال 5 سنوات وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه الزيادة ترجع إلى أن يكون هناك مواكبة مع معدلات التضخم العالمية وزيادة الأسعار ليكون هناك مواكبة وملاءمة بين الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتابع أنه خلال السنوات الخمس الماضية فهناك زيادة كبيرة حدثت للحد الأدنى برواتب العاملين بالدولة، فكان الحد الأدنى 1200 جنيه عام 2014 والآن وصل إلى 6 آلاف، مؤكدا أن حرص الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية على زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس مدى اهتمام الدولة بالعمالة بشكل غير مسبوق.
جدير بالذكر أن وزير العمل حسن شحاتة، قال إنهم يسعون لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، من خلال إخطار الشركات والمتابعة من قِبل مديريات العمل بالمحافظات ومفتشي العمل، ومن المقرر أن يتم تنفيذ القرار الذي صدر من المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه بداية من شهر مايو الجاري.
وأضاف شحاتة في تصريح لـ"الوفد"، أن الدولة قامت بقيادة الرئيس السيسي رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم كله، برفع أجور العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص خلال الـ5 أعوام الماضيين عدة مرات، ليصل إلى 6000 جنيهًا كحد أدنى في مارس 2024 بعدما كان 1200 جنيهًا قبل عام 2017.
وأوضح وزير العمل، أن الزيادة تبلغ في مخصصات الأجور حوالي 573 مليار جنيهًا في العام المالي الجديد، وذلك لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة، وذلك مقارنة بمخصصات موازنة العام المالي الحالي التي تبلغ 470 مليار جنيه، إذ تسعى القيادة السياسية لتحسين حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور بوابة الوفد الوفد الأجور السيسي الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد