خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور يرجع لحرص الدولة على دعم المواطنين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، إن الحد الأدنى للأجور جرى رفعه أكثر من مرة في فترة زمنية قصيرة، فقد زاد 5 أضعاف خلال 5 سنوات وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه الزيادة ترجع إلى أن يكون هناك مواكبة مع معدلات التضخم العالمية وزيادة الأسعار ليكون هناك مواكبة وملاءمة بين الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتابع أنه خلال السنوات الخمس الماضية فهناك زيادة كبيرة حدثت للحد الأدنى برواتب العاملين بالدولة، فكان الحد الأدنى 1200 جنيه عام 2014 والآن وصل إلى 6 آلاف، مؤكدا أن حرص الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية على زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس مدى اهتمام الدولة بالعمالة بشكل غير مسبوق.
جدير بالذكر أن وزير العمل حسن شحاتة، قال إنهم يسعون لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، من خلال إخطار الشركات والمتابعة من قِبل مديريات العمل بالمحافظات ومفتشي العمل، ومن المقرر أن يتم تنفيذ القرار الذي صدر من المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه بداية من شهر مايو الجاري.
وأضاف شحاتة في تصريح لـ"الوفد"، أن الدولة قامت بقيادة الرئيس السيسي رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم كله، برفع أجور العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص خلال الـ5 أعوام الماضيين عدة مرات، ليصل إلى 6000 جنيهًا كحد أدنى في مارس 2024 بعدما كان 1200 جنيهًا قبل عام 2017.
وأوضح وزير العمل، أن الزيادة تبلغ في مخصصات الأجور حوالي 573 مليار جنيهًا في العام المالي الجديد، وذلك لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة، وذلك مقارنة بمخصصات موازنة العام المالي الحالي التي تبلغ 470 مليار جنيه، إذ تسعى القيادة السياسية لتحسين حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور بوابة الوفد الوفد الأجور السيسي الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التحول إلى الدعم النقدي يضمن وصوله للمستحقين
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية سعت قبل ذلك لاستخدام الدعم العيني لعدم وجود القدرات الرقمية الحالية، فضلًا عن صعوبة حصر وتحميل البيانات على عكس العصر الحالي، ولهذا أصبح التوجه الحالي هو الدعم النقدي، بسبب توافر الوسائل الرقمية.
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه مع التطور التكنولوجي وإمكانية الدولة في دخول التحول الرقمي نحتاج إلى التحول لمنظومة الدعم النقدي خاصة في ظل توافر عد أسباب تستدعي هذا التحول.
الدعم العيني لم يكن به المرونة الكافيةوتابع: «من الأسباب التي تستدعي التحول إلى الدعم النقدي، هو أن الدعم العيني لم يكن به المرونة الكافية ليستطيع المواطن تحديد البدائل والسلع التي يحتاجها»، موضحًا أنه في منظومة الدعم العيني المعتادة يكون بها سلع تموينية محددة على بطاقة التموين، لافتًا إلى أن دعم السلع التموينية في مصر كبير للغاية يصل إلى 134 مليار جنيه وفقا لآخر موازنة للدولة، ومشيرًا إلى أن التحول إلى منظومة الدعم النقدي يضمن بقدر كبير وصول الدعم إلى مستحقيه وسد الثغرات التي قد تساهم في سرقة الدعم.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا