نائب اعتبرها "فضيحة".. السوداني يوافق على تجهيز كوردستان بـ720 طنا من الغاز
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكد عضو مجلس النواب، مصطفى سند، اليوم الخميس، موافقة رئيس الوزراء على تجهيز اقليم كوردستان بـ720 طنا من الغاز السائل، فيما اعتبر هذه الموافقة "فضيحة".
وقال سند، في منشور له على الفيسبوك، وتابعته "الاقتصاد نيوز": "حصول موافقة رئيس الوزراء على تجهيز أقليم كوردستان ب720 طن من الغاز السائل يومياً، لحين عودة حقل كورمور للعمل بعد إستهدافه بطائرات مسيرة قبل إسبوع ".
وأضاف، ان "هذا الكتاب فضيحة، فهو أعتراف واضح من حكومتي أربيل وبغداد على وجود إنتاج (غازي) يتم بيعه (خارج العراق) و(داخل العراق)؛ لأن غاز المنازل لا يوزع مجاناً، ولا شركات الكهرباء تشتريه مجاناً، كذلك المجمعات السكنية".
وأشار النائب، أن "هذا الحقل أحد الحقول (الغازية والنفطية) التي تنتج خارج سلطة الحكومة المركزية وتجبي المليارات، دون منح خزينة الدولة دينار واحد ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
فضيحة مصافي عدن تكشف عن توغل الفساد في وحدات الدولة
أحالت النيابة العامة قضية فساد في شركة مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن، والمتعلقة بتهمة الإضرار بمصلحة الشركة والتسهيل للاستيلاء على المال العام لصالح شركة صينية.
اتهام وجه للمسؤولين اثنين بعد قيامهما بتسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصافي لا يمثل حاجة ملحة لها، ما أدى إلى تحميلها عبئاً مالياً كبيراً يقدر بـ 180 مليون دولار خلال التسع السنوات الماضية وظل حبراً على ورق ولم يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وحمل المشروع الكثير من الخلل والفساد في تفاصيله العقدية كان كفيل بتوفير مليارات الدولارات التي تنفقها الحكومة في شراء المشتقات النفطية خصوصاً لتوليد الطاقة الكهربائية في حال تم وفق أسس الشفافية والمسؤولية.
ويؤكد مراقبون أن قضية الفساد هذه في مصافي عدن بمثابة قرع جرس إنذار عن خطورة توغل الفساد في أروقتها ومؤسساتها ووحداتها، وتداعيات ذلك على الاقتصاد المنهار، والمستوى المعيشي المتردي، في ظل تضخم أرصدة الفاسدين، وتزايد أعداد الجوعى والفقراء.
وتعد هذه القضية واحدة من مئات القضايا المتعلقة بالفساد في مختلف مفاصل الجهاز الإداري والمالي للدولة الذي يفتك به الفاسدون، في ظل غياب آليات الرقابة والمحاسبة، ابتداء من الجهاز المركزي للرقابة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واللجان المختصة في البرلمان، وغياب الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني والإعلام، وضعف آليات وأدوات الضبطية القضائية والأمنية.
وكشفت مصادر مطلعة أن التهم الموجهة للمتهمين الاثنين تشمل استغلال منصبيهما لتسهيل تمرير صفقة مع الشركة الصينية، بإقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام في شركة مصافي عدن التي تعد من أكبر المرافق التي ترفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.
ويؤكد خبراء نفط واقتصاد أن توقف مصافي عدن عن العمل خلال الأعوام التسعة الماضية حرم الخزينة العامة للدولة أكثر من 10 مليارات دولار.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون