"فوربس" تسلط الضوء على صفقة اليمن وستارلينك.. سوق سوداء للإنترنت بين الرقابة والتجسس (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قالت مجلة "فوربس" الأمريكية إن توقيع اليمن اتفاقية مع شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك على وشك التوقيع على صفقة لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك يعد انتصارا للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية على المتمردين الحوثيين.
وذكرت المجلة في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن الصفقة ستمثل انتصارًا للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة على المتمردين الحوثيين الذين قاتلتهم لسنوات، والذين يسيطرون على جزء كبير من البلاد واستغلوا سيطرتهم على شبكات الاتصالات لتعزيز موقفهم وقمع المعارضة.
وقالت "إذا تم الانتهاء من الصفقة، فإن لديها القدرة على تحويل الاتصال في اليمن، الذي دمرته سنوات من الحرب الأهلية الوحشية التي ساعدت البلاد على التصنيف من بين الأسوأ في العالم من حيث الوصول إلى الإنترنت والسرعة والرقابة".
وأفادت المجلة أن الصفقة من شأنها أن تجعل اليمن واحدة من الدول القليلة المرخص لها رسميًا للاستفادة من شبكة ستارلينك الفضائية في الشرق الأوسط، لتنضم إلى أمثال إسرائيل والأردن. متابعا بالقول "ومع ذلك، فإن كلمة "رسميًا" تعد مُعدِّلًا حاسمًا هنا".
وطبقا للمجلة فإن مجموعة من التحقيقات والتقارير والتعليقات من مختلف المسؤولين الحكوميين والمشرعين، بما في ذلك في الولايات المتحدة، كشفت عن سوق سوداء مترامية الأطراف لتكنولوجيا ستارلينك.
وقالت إن ذلك يشمل الاستخدام من قبل المجرمين والجماعات العسكرية – العديد من أعداء الولايات المتحدة – في مناطق تشمل السودان وجنوب إفريقيا وفنزويلا وزيمبابوي وأوكرانيا التي تحتلها روسيا واليمن، والذين قيل إنهم تمكنوا من استخدام خدمات الإنترنت دون الحصول على ترخيص للعمل.
وأوضحت أن شركة SpaceX تعهدت سابقًا بالتحقيق و"اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء تنشيط" المحطات الطرفية التي تستخدمها أطراف غير مصرح بها أو خاضعة لعقوبات دولية.
وقالت "سيكون استهداف أقمار ستارلينك الصناعية في المدار، أصعب بكثير على المتمردين الحوثيين في اليمن من استهداف البنية التحتية الحيوية الأخرى للاتصالات".
ولفتت إلى أن ذلك يسلط الضوء على القوة المتزايدة للمجموعات غير الحكومية مثل ستارلينك في المناطق التي تهيمن عليها الدول تقليديًا.
وقالت المجلة "في السنوات الأخيرة وجد ماسك نفسه في مرمى النيران الدبلوماسية بسبب النزاعات المتعلقة بالوصول إلى التكنولوجيا في مناطق مثل أوكرانيا.
تضيف "خدمة Starlink، المدعومة بأكبر مجموعة خاصة من الأقمار الصناعية في العالم، متاحة تجاريًا في بعض البلدان مثل الولايات المتحدة، ويأمل ماسك أن يقدمها يومًا ما عالميًا ويتوسع ليشمل خدمات الهاتف الخليوي.
تقول فوربس إن "قدرت الشركة على إرسال البيانات من المدار تتغلب على العديد من العقبات التي تفرضها الجغرافيا والبنية التحتية التي تواجهها عادة خدمات الهاتف الخلوي والإنترنت. في حين أنه من المرجح أن تكون السرعات أقل بكثير من الوسائل التقليدية للاتصال بالإنترنت، إلا أن الخدمة يمكن أن تكمل مناطق الاتصال الميتة وتوفر التغطية في المناطق النائية التي من غير المرجح أن تخدمها الإمدادات التقليدية.
وأمس الأربعاء، أفادت بلومبرج أن شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك على وشك التوقيع على صفقة لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك لليمن، وهي اتفاقية يمكن أن تعزز بشكل كبير الاتصال في الدولة التي مزقتها الحرب حيث يعاني الملايين بعد سنوات من الحرب الأهلية الدامية والحوثيين المدعومين من إيران. ويواصل المتمردون تعطيل التجارة العالمية من خلال مهاجمة السفن في البحر الأحمر.
ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي كبير، لم يذكر اسمه لأنه لم يكن لديه إذن بمناقشة المفاوضات، إن الحكومة اليمنية الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية ترخيص مع SpaceX، الشركة الأم لـ Starlink.
وقال المسؤول اليمني إن الصفقة، التي ستمنح الوصول إلى شبكة ستارلينك الكبيرة من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض وتبث الإنترنت عالي السرعة إلى السطح، قد تستغرق حوالي شهر حتى تكتمل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة اتصالات ايلون ماسك تكنولوجيا الأقمار الصناعیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تضع يدها على رخص الريع بالجماعات وتُشدد الرقابة على مساطر الإستثمار والتعمير
زنقة 20 | علي التومي
كشفت المصالح المركزية لوزارة الداخلية عن رصد مئات ملفات الرخص المشوبة بطابع الريع بعدد من الجماعات المحلية على خلفية خروقات ارتكبها رؤساء جماعات في مجالات مرتبطة بالاستثمار، التعمير، والجبايات المحلية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد صدرت تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بسحب ملفات من التداول داخل لجان المجالس، وفرض تمريرها عبر البوابة الوطنية الموحدة للخدمات والمساطر الإدارية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات الشفافية وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة، والتي توصلت بشأنها المفتشية العامة للداخلية بعدد من الاستفسارات وفق “الصباح”.
وأفادت المعطيات ذاتها أن عمليات الافتحاص التي قامت بها المصالح الإقليمية للإدارة الترابية شملت سجلات رخص وإعفاءات ضريبية، خاصة في المجال العقاري، ووقفت على توقيعات رؤساء جماعات تُجيز إعفاءات غير مبررة.
كما سجلت تقارير داخلية بؤر شطط في استعمال السلطة، بناء على مراسلات صادرة عن قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، تتعلق بعدم تنفيذ أحكام قضائية إدارية.
وفي السياق ذاته، أكدت التحريات وجود تغييب متعمّد لبعض الرخص من المنصة الرقمية المخصصة للتتبع، في محاولة للالتفاف على آليات الرقمنة والتدقيق، ما أثار موجة من الشكايات من طرف متضررين، خاصة في حالات منحت فيها رخص على أراض لم تُقسم رسومها أو تم إصدار نسخ مكررة من رخص أصلية، كما وقع بجماعة لباركيين بإقليم برشيد.
ولتعزيز الحكامة، وسّعت الوزارة اعتماد البوابة الموحدة لتشمل مختلف الخدمات الإدارية المتصلة بإنشاء المقاولة، أداء الضرائب، نقل رسم الملكية، رخص البناء، ورخص مزاولة الأنشطة، عبر قنوات مباشرة تمكّن من ملامسة الواقع الفعلي للفاعلين الاقتصاديين على المستوى الترابي.
وشددت وزارة الداخلية حسب صحيفة الصباح، على ضرورة التتبع اليومي للمشاريع المبرمجة من طرف الولاة والعمال، مع استحضار البعد التنموي الذي تتيحه المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها المؤسساتية الجديدة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار، تقليص الفوارق المجالية، وتكريس الجهة كقاطرة للتنمية الشاملة.
وأكدت الوزارة أن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية يقتضي تعبئة شاملة لكافة الفاعلين، من سلطات إدارية ومجالس منتخبة وهياكل لامتمركزة وقطاع خاص ومجتمع مدني، في إطار مشروع ترابي جماعي يجعل من خدمة المواطن الغاية الأسمى.