هل استخراج الغاز حلال في أمريكا وحرام في إفريقيا؟ وزير الطاقة السعودي يرد بطرافة ويثير تفاعلا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الرياض – أثار وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان تفاعلا كبيرا برده الطريف على سؤال حول استخراج الغاز من إفريقيا خلال جلسة حوارية في منتدى الاقتصاد العالمي.
وفي التفاصيل، تساءل الإعلامي والمحلل المالي ناصر الطيبي عن السبب الذي يجعل الولايات المتحدة تقدم دعاوى بضرورة احتفاظ الدول الإفريقية بالغاز الطبيعي.
وأضاف الطيبي أن أمريكا الشمالية ارتفع انتاجها للنفط والغاز الطبيعي منذ عام 2000 بنسبة 90%، كما أن الولايات المتحدة في عامي 2022 و 2023، تصدرت دول العالم في الإنتاج، ليختتم حديثه متسائلا ما إذا كان “استخراج النفط والغاز الطبيعي في أمريكا حلالاً، وفي دول إفريقيا حراما؟”.
ليجيبه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ممازحا: “هذا السؤال يجيبك عليه المفتي”.
وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع رد الأمير عبد العزيز بن سلمان، حيث أثنوا على حكمته في الرد.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«الشؤون المالية والاقتصادية» يمنح امتياز استكشاف بأبوظبي لـ «بتروناس» الماليزية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية منح حقوق امتياز استكشاف موارد النفط والغاز في المنطقة البرية رقم (2) الواقعة ضمن منطقة الظفرة في أبوظبي لصالح شركة النفط والغاز الوطنية الماليزية «بتروناس».
وتُعد اتفاقية الامتياز هي ثالث اتفاقية استكشاف تُمنح لشركة بتروناس، مما يؤكد مكانة أبوظبي وجهة رائدة وموثوقة للاستثمارات العالمية في مجال قطاع الطاقة بفضل البنية التحتية المتطورة.
وتحصل بتروناس بموجب اتفاقية الامتياز على نسبة 100% من حقوق امتياز الاستكشاف في المنطقة البرية (2) والتي تبلغ مساحتها 7320 كيلومتراً مربعاً. وسوف يتم استخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي في عمليات التنقيب، ما سيسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الطاقة في إمارة أبوظبي.
يذكر أن منح الامتياز لشركة بتروناس تم عقب استكمال الجولتين الأولى والثانية من مزايدات أبوظبي التنافسية لاستكشاف النفط والغاز في عامي 2018 و2019، والتي أثمرت عن منح حقوق امتياز الاستكشاف في 11 منطقة مختلفة بالإمارة إلى مجموعة من الشركات الدولية الرائدة في قطاع الطاقة.
يأتي منح الامتياز متسقاً مع سياسات إمارة أبوظبي المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية والموارد الطبيعية، والتي يشرف على تنفيذها المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، ويعمل على ضمان توافقها مع الاستراتيجيات الشاملة للإمارة، بالإضافة إلى متابعته لأداء الجهات المعنية، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية أبوظبي، وضمان بناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال القادمة.