مجلس جامعة القاهرة يقر تعديلات اللوائح الداخلية بـ"الحقوق والإعلام" وبرنامج الدبلوم المهني للطفولة المبكرة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية (الفرع الدولي) بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.
وفى مستهل الاجتماع، قدم مجلس الجامعة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة وفوزه بجائزة بطل السلام من برلمان دول البحر المتوسط، كما تقدم المجلس بالتهنئة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن.
وأشاد المجلس بالتقدم الكبير الذى حققته الجامعة في التصنيف الإنجليزي (كيو إس QS) للتخصصات لعام 2024، ودخول 6 تخصصات لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية ضمن أفضل 100 جامعة في العالم، من بينها تخصص ضمن أفضل 40 جامعة وذلك في إنجاز جديد لجامعة القاهرة، حيث جاءت في تخصص إدارة المكتبات والمعلومات في الترتيب 38 على مستوى العالم، وفي تخصص العلوم البيطرية في الترتيب 51-70 عالميًا، وفي تخصص الصيدلة وعلم الأدوية جاءت جامعة القاهرة في الترتيب 64 عالميًا، وفي تخصصات طب الأسنان، ودراسات التنمية وهندسة البترول جاءت في الترتيب 51-100 عالميًا.
واستعرض المجلس، الاقتراح المقدم من لجنة التعليم بمجلس الشيوخ لتعميم مقرر التفكير النقدي على مختلف الجامعات بعدما نجحت جامعة القاهرة منذ سبع سنوات في أن يكون متطلبا جامعيا على طلاب البكالوريوس ثم الدراسات العليا بكليات الجامعة ومعاهدها لتكون أول الجامعات المصرية في تطبيق المقرر.
كما استعرض المجلس، تقرير ومحاضر اللجنة المسئولة عن مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة السادس من أكتوبر، واستعرض كافة بنود المشروع لا سيما المرافق وطرق التغلب على العقبات الخارجية مع الجهات المسؤولة عن المرافق العامة، واستعرض الجدول الزمني المقدم من شركة وادي النيل.
كما عرض المراقب المالي للمشروع أمام مجلس الجامعة القوائم المالية للمشروع والذي تناول المصروفات والإيرادات الخاصة بالمشروع، وطرق وإجراءات الصرف.
ووجه المجلس، الشكر للجنة المسؤولة عن مشروع الإسكان برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن لجهودهم المتميزة في إدارة المشروع والحفاظ على التوازن الفني والمالي والإداري للمشروع رغم كل التحديات وأهمها جائحة كورونا والتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة والزيادات العالية في أسعار مواد البناء ومشاكل الاستيراد وسلاسل الإمداد العالمية. وجدد المجلس الثقة في اللجنة المسؤولة عن مشروع الإسكان مع إضافة أعضاء جدد.
ووافق المجلس علي التعديلات على مشروع اللائحتين الداخليتين لمرحلة الدراسات العليا ومرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة بكلية الحقوق، وإجراء بعض التعديلات المقترحة على مشروع لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية الإعلام، وإجراء التعديلات علي لائحة برنامج الدبلوم المهني لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة بنظام التعليم المدمج باللائحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، والتعديلات الخاصة ببرنامج الترجمة التخصصية باللغة التركية برنامج خاص بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب.
ووافق المجلس على التعديلات على مذكرة التفاهم بين المعهد القومي لعلوم الليزر والأكاديمية الأوروبية لأمراض الصوت بالنمسا في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، ومذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة برلين الحرة بألمانيا إلى جانب اتفاقية تبادل الطلاب بين الجامعتين، واتفاقية التعاون بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وبروتوكول التعاون بين كلية التجارة والاتحاد المصري للتأمين، وخطاب النوايا بين كلية الطب البيطري ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
كما وافق المجلس، علي اتفاقية التعاون بين كلية الدراسات الأفريقية العليا ومركز البحوث والدراسات الأفريقية بوزارة الثقافة والمجتمع المدني بدولة ليبيا في المجالات العلمية والثقافية، وبروتوكول التعاون المشترك بين كلية العلاج الطبيعي وكل من الأمانة العامة للجنة العليا للتخصصات الطبية، وكلية العلاج الطبيعي بجامعة الجلالة، وكلية مالطا الدولية لتعليم الطب التقويمي.
كما وافق المجلس على المشروع المقدم من كلية الإعلام والذي يختص بتدشين معمل الاعلام الذكي، كما تمت الموافقة على بروتوكول التعاون بين كلية الإعلام ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
ووافق المجلس، على بدء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في خطوات الاعتماد الدولي.
ووافق المجلس، على تجديد البطاقات العلاجية للعاملين لحين تجديد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع شركة مصر للتأمين، والموافقة على تخصيص مليون جنيه لفرع الخرطوم لتنفيذ الأحكام القضائية.
ووافق المجلس، على تعديل اختصاصات مكتب الاستدامة لربط أنشطة الاستدامة بجامعة القاهرة بأنشطة المجتمع المحيط وقطاع الأعمال والصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد الخشت الطفولة المبكرة جامعة القاهرة جامعة القاهرة الدولية أدائه اليمين الدستورية وزارة الثقافة نظام الساعات المعتمدة بنظام الساعات المعتمدة التعاون بین کلیة الدراسات العلیا جامعة القاهرة ووافق المجلس فی الترتیب فی تخصص
إقرأ أيضاً:
توافق سياسي ليبي في اجتماع القاهرة برعاية الجامعة العربية
ترتيبات لمباحثات جديدة لاستكمال المشاورات
إشادة بجهود مصر في لمنع الاقتتال الداخلي ودعم الوحدة والاستقرار
مطالبة بعثة الأمم المتحدة بالالتزام بدورها دون تجاوزات
نواب ليبيون: الأزمة تكمن في عدم تنفيذ قرار انتخاب الرئيس
محمد العباني: ضعف الشرعية الدستورية أضعف مؤسسات الدولة
نجح مؤتمر القاهرة، الذي عُقد برعاية جامعة الدول العربية، في تقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين في عدد من القضايا المهمة التي تهدف إلى استقرار الأوضاع السياسية في ليبيا وتجنب تدهورها. واتفق المجتمعون على أن تستضيف القاهرة اجتماعًا آخر سيتم تحديد موعده في وقت لاحق.
أشاد المجتمعون بالرعاية التي قدمتها جامعة الدول العربية ومحاولات رأب الصدع الليبي-الليبي، التي تحرص القاهرة على استمرارها لتجنب حالة الاقتتال الداخلي بين الليبيين، مما يؤدي إلى تعميق حالة الانقسام بين أبناء الشعب الليبي.
شارك في اجتماع القاهرة 96 عضوًا من مجلس النواب، فيما شارك 73 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة، واستمرت المباحثات على مدى يومين في مطلع الأسبوع الماضي. وشدد المجتمعون على ضرورة التمسك باستمرار العملية السياسية في يد المؤسسات الرسمية في ليبيا، واستمرار التنسيق بين المجلسين عبر القنوات المشتركة.
كما طالب المجتمعون بضرورة التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدورها المحدد في قرار تأسيسها، والذي يهدف إلى دعم المؤسسات الليبية ضمن الإطار السياسي في الدولة الذي تم التوافق عليه.
ولم يغفل المجتمعون تأكيد دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي، مع الإشادة بالموقف المصري الرافض لعملية التهجير من الأراضي الفلسطينية إلى خارجها.
وأعلن أعضاء مجلسيْ النواب والأعلى للدولة الليبية وقوفهم وتأييدهم للموقف العروبي الذي اتخذته مصر برفض تصفية القضية الفلسطينية. كما أشادوا بالموقفين المصري والعربي اللذين رفضا التطبيع مع الكيان المحتل قبل العمل على حل الدولتين وإنهاء عمليات التهجير والإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال.
كما دعا المجتمعون جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه هذه القضية، بما يلبي طموحات الشعوب العربية ويدعم الحق الفلسطيني في بناء دولته.
تم الاتفاق على العمل لعقد اجتماع لاحق خلال أيام في إحدى المدن الليبية، بهدف استكمال المشاورات ووضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي اختتم أعماله في القاهرة.
وفي الوقت الذي أشاد فيه المجتمعون بالموقف المصري الداعم لوحدة الشعب الليبي وحريته في بناء دولته وعدم تقسيمها، شدد النواب على أن الأزمة الحقيقية التي تعيشها ليبيا تكمن في عدم تنفيذ قرار البرلمان الليبي بشأن انتخاب الرئيس.
وقال عضو مجلس النواب محمد العباني: إن أزمة ليبيا الحقيقية تكمن في عدم القدرة على تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 بشأن انتخاب رئيس الدولة المؤقت.
وأوضح عضو مجلس النواب الليبي أن ضعف الشرعية الدستورية، المتمثلة في الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من أغسطس عام 2011، أدى إلى جعل مؤسسات الدولة الرسمية عاجزة عن إحداث الفعل، في حين أن استقواء سلطة الأمر الواقع ببعثة الدعم الأممية أطال من عمر المراحل الانتقالية ومكّن المؤسسات الموازية من ممارسة السلطة الفعلية على حساب مؤسسات الدولة الرسمية.
وأضاف: "ما زاد من عدم القدرة على تنفيذ أحكام قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية، هو ما تشهده الدولة من أوضاع أمنية غير مستقرة، وانتشار السلاح خارج مؤسسة الدولة، وهيمنة الجماعات المسلحة على القرار الإداري والمالي في البلاد".
وكشف عضو مجلس النواب محمد العباني أن كل ذلك لم يجعل البنية السياسية مواتية لتطبيق أحكام المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014، والتي تنص على: "ينتخب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين".
وطالب عضو مجلس النواب بإعادة النظر بشكل عاجل في قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة، مستشهدًا بالنموذج اللبناني.
وأوصت جامعة الدول العربية، عقب الاجتماع الثلاثي الذي عقدته في مارس الماضي، بضرورة دعم إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الثلاثي الذي عُقد في القاهرة العام الماضي.