الموعد المقبل لاجتماع البنك المركزي لمناقشة سعر الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
موعد اجتماع البنك المركزى 2024.. تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي المصري حوالى 8 اجتماعات على مدار عام 2024، حيث جرى الإعلان عن المواعيد خلال الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
مشاركة القوات المسلحة في تنمية سيناء (شاهد) وكان أول اجتماع لمناقشة سعر الفائدة سواء بالتثبيت أو الزيادة يوم 1 فبراير الماضي، حيث قررت رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة.
الاجتماع الثانى
وكان الاجتماع الثاني للبنك المركزي المصري استثنائي يوم 6 مارس والذي تم فيه رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس أي 27.25%، 28.25% و27.75% بالترتيب، لذا تم إلغاء اجتماع يوم 28 مارس الماضي بسبب الاجتماع الاستثنائي.
الاجتماع الثالث 23 مايووبالنسبة للاجتماع المقبل والذي يعد الثالث على مدار العام يكون يوم 23 مايو 2024 من الشهر المقبل وذلك لمناقشة سعر الفائدة بالتثبيت أو الرفع.
جدول اجتماعات البنك المركزي المصريوبحسب جدول اجتماع البنك المركزي المصري لمناقشة سعر الفائدة يكون الاجتماع الرابع 18 يوليو 2024، والخامس 5 سبتمبر 2024، والسادس 17 أكتوبر 2024 والسابع 21 نوفمبر 2024 والثامن 26 ديسمبر 2024 وهو يعتبر الأخير لعام 2024.
وكان قد أبقى مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى على معدلات الفائدة دون تغيير، أمس الأربعاء، وذلك للمرة السادسة على التوالى.
وأبقى الفيدرالى على معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 %.
ويحافظ الاحتياطى الفيدرالى منذ أشهر على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 23 عاما للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضى أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح فى الأفق.
وقد تسارع معدل التضخم السنوى فى الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي، بأكثر من التوقعات، وسط ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة، مما يلقى بمزيد من الشك حول ما إذا كان مجلس الاحتياطى الفيدرالى سيخفض أسعار الفائدة فى يونيو.
ووفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الصادرة الأربعاء، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوى إلى 3.5 بالمئة فى مارس، من 3.2 بالمئة فى فبراير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي المصري 8 اجتماعات لمناقشة سعر الفائدة المرکزی المصری البنک المرکزی اجتماع البنک
إقرأ أيضاً:
بدء العد التنازلي .. زيادة الإيجار القديم في مارس المقبل والإخلاء بهذا الموعد
وضع القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية، مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، مع تحديد آليات واضحة لزيادة قيمة الإيجار وتحرير العقود بعد انتهاء المدة المحددة.
وفقا لأحكام القانون، سيتم تطبيق زيادة جديدة على عقود الإيجار القديم اعتبارا من شهر مارس 2025، بنسبة 15% من قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله.
مدة تطبيق الزيادةتفرض هذه الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات متتالية منذ بداية تطبيق القانون، أي أنها ستستحق خلال شهر مارس من كل عام، حتى انتهاء الفترة الانتقالية التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للأطراف المعنية للتكيف مع التغيرات القانونية الجديدة.
تحرير العقود
مع انتهاء مهلة الخمس سنوات، وتحديدا في شهر مارس 2027، سيتم إنهاء العقود القديمة، ويلزم المستأجرون بإخلاء الوحدات المؤجرة وتسليمها إلى المالك.
وفي حال رغبة المستأجر في الاستمرار في إشغال العين المؤجرة، فسيكون ذلك بناءا على عقد جديد يتم تحريره وفقا للاتفاق بين الطرفين، بما يضمن تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
مفهوم الشخص الاعتباري
يشير مصطلح "الشخص الاعتباري" إلى الكيانات القانونية مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة، التي تمتلك شخصية قانونية مستقلة عن الأفراد الطبيعيين.
وينطبق القانون الجديد بشكل خاص على هذه الفئة، حيث يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية لهذه الكيانات وفقًا لآليات حديثة تتماشى مع تطورات السوق العقاري.
حكم المحكمة الدستورية
في خطوة قضائية مهمة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
وجاء الحكم ليؤكد ضرورة إعادة النظر في آلية تحديد الأجرة، في ظل تطورات سوق الإيجارات.
وسيتم تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، لإتاحة الوقت الكافي أمام المشرعين لوضع ضوابط جديدة تضمن عدالة تحديد الأجرة المستقبلية.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات