الموعد المقبل لاجتماع البنك المركزي لمناقشة سعر الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
موعد اجتماع البنك المركزى 2024.. تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي المصري حوالى 8 اجتماعات على مدار عام 2024، حيث جرى الإعلان عن المواعيد خلال الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
مشاركة القوات المسلحة في تنمية سيناء (شاهد) وكان أول اجتماع لمناقشة سعر الفائدة سواء بالتثبيت أو الزيادة يوم 1 فبراير الماضي، حيث قررت رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة.
الاجتماع الثانى
وكان الاجتماع الثاني للبنك المركزي المصري استثنائي يوم 6 مارس والذي تم فيه رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس أي 27.25%، 28.25% و27.75% بالترتيب، لذا تم إلغاء اجتماع يوم 28 مارس الماضي بسبب الاجتماع الاستثنائي.
الاجتماع الثالث 23 مايووبالنسبة للاجتماع المقبل والذي يعد الثالث على مدار العام يكون يوم 23 مايو 2024 من الشهر المقبل وذلك لمناقشة سعر الفائدة بالتثبيت أو الرفع.
جدول اجتماعات البنك المركزي المصريوبحسب جدول اجتماع البنك المركزي المصري لمناقشة سعر الفائدة يكون الاجتماع الرابع 18 يوليو 2024، والخامس 5 سبتمبر 2024، والسادس 17 أكتوبر 2024 والسابع 21 نوفمبر 2024 والثامن 26 ديسمبر 2024 وهو يعتبر الأخير لعام 2024.
وكان قد أبقى مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى على معدلات الفائدة دون تغيير، أمس الأربعاء، وذلك للمرة السادسة على التوالى.
وأبقى الفيدرالى على معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 %.
ويحافظ الاحتياطى الفيدرالى منذ أشهر على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 23 عاما للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضى أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح فى الأفق.
وقد تسارع معدل التضخم السنوى فى الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي، بأكثر من التوقعات، وسط ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة، مما يلقى بمزيد من الشك حول ما إذا كان مجلس الاحتياطى الفيدرالى سيخفض أسعار الفائدة فى يونيو.
ووفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الصادرة الأربعاء، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوى إلى 3.5 بالمئة فى مارس، من 3.2 بالمئة فى فبراير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي المصري 8 اجتماعات لمناقشة سعر الفائدة المرکزی المصری البنک المرکزی اجتماع البنک
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يعقد اجتماعه الأخير الخميس المقبل.. ما المتوقع بشأن أسعار الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري آخر اجتماعاته الخميس المقبل، وسط ترقب من كثيرين لبدء دورة التيسير النقدي في البلاد.
رجحت تقارير عدة أصدرتها وحدات بحوث أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك لإعطائه القوة اللازمة للضغط على التضخم.
وتراجعت معدلات التضخم في مصر لتصل إلى أدنى مستوياتها في عامين خلال نوفمبر الماضي، وسجل التضخم الأساسي على أساس سنوي نسبة 23.7%، كما تباطأ التضخم العام حتى نسبة 25.5%.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 9% هذا العام، وبإجمالي 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، لتتراوح بين 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
ويتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري هو الأقرب في اجتماع لجنة السياسات يوم 26 ديسمبر.
وعزا الخبير المصرفي ذلك إلى تفضيل البنك المركزي الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية، حيث تُساهم أسعار الفائدة المرتفعة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة المحلية، مما يدعم وفرة النقد الأجنبي.
وأضاف، أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في استمرارها في إدخال التعديلات على الوقود والكهرباء خلال العام 2025، يدعم بقاء السياسة النقدية مشددة للسيطرة على التضخم.
وأشار أبو الفتوح إلى أن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يزيد من هذه الضغوط ويعرقل خطة البنك المركزي، لخفض معدل التضخم إلى مستوياته المستهدفة عند (5-9%)، والذي لا يزال بعيدًا.
وأوضح أن الاستمرار حالياً في تثبيت سعر الفائدة يدعم من استقرار سعر صرف الجنيه، ذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بفضل العائد المرتفع، مما يزيد تدفق العملات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى أنه يُقلل التضخم عبر كبح الطلب الكلي، مما يعزز القوة الشرائية للجنيه وثقة المستثمرين.
وذكر الخبير المصرفي أن «تثبيت سعر الفائدة في المركزي المصري يأتي في صالح الادخار بالجنيه بدلاً من العملات الأجنبية، ما يخفف من الطلب على الدولار»، هذا إلى جانب التأثير على تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات، ما ينعكس على حجم الصادرات واستقرار السوق.
ونوه إلى أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في البنك المركزي المصري يعكس رؤية متوازنة بين استقرار الأسواق المحلية، والتي منها دعم قيمة "الجنيه"، وكبح الضغوط التضخمية، ما يمنح البنك المزيد من الوقت لمراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واتخاذ خطوات مدروسة في المستقبل.
ويرجح الخبير المصرفي أن يكون أول تخفيض في سعر الفائدة من البنك المركزي في الربع الأول من العام القادم، شريطة استمرار معدلات التضخم في الانخفاض بشكل مستدام، مع استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية بالبلاد.
وأشار إلى إمكانية حدوث انخفاض ملموس في التضخم خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويري أنه بالرغم من ذلك، فقد تشهد معدلات التضخم بعض الارتفاعات المؤقتة نتيجة لعوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار السلع العالمية، أو عوامل داخلية مثل استمرار بعض الإصلاحات المالية وأيّ تذبذبات كبيرة في سعر الصرف التي تُؤثّر على أسعار السلع المستوردة.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
البنك الدولي يمنح توجو 100 مليون دولار لدعم تحولها الرقمي
تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26