«العامة للاستثمار» و«الصادرات البريطانية» توقعان مذكرة لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وقع حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتيم ريد رئيس هيئة ضمان اعتمادات التصدير التابعة للخارجية البريطانية، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية الثنائية بين البلدين، بحضور جاريث بايلي، السفير البريطاني لدى مصر، والدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتعتبر هيئة ضمان اعتمادات التصدير وكالة تمويل الصادرات البريطانية، تقوم بتوفير الضمانات والقروض المباشرة والتأمين للمشروعات بهدف دعم الصادرات البريطانية.
اعتمادات التصدير البريطانيةووفقًا للمُذكرة ستقوم هيئة ضمان اعتمادات التصدير البريطانية بتقديم الدعم التمويلي لعدد من المشاريع، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ما يساهم في تحقيق صالح البلدين من زيادة تدفق الاستثمارات وتعميق التعاون التجاري بين البلدين.
المشروعات الأحق بالحصول على التمويلوتضع مذكرة التفاهم إطار داعم للأولويات الاستثمارية للبلدين، إذ سيقوم الجانبان بتبادل المعلومات اللازمة لاختيار المشروعات الأحق بالحصول على التمويل، ليجري توجيه الدعم التمويلي للاستثمارات التي تتفق مع الاستراتيجيات والخطط التنموية للجانبين، وترتبط بسلاسل القيمة المُضافة البريطانية والعالمية، وتتفق مع معايير ومحددات الاستدامة والحوكمة التي تعتمدها هيئة ضمان اعتمادات التصدير البريطانية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تشجيع التعاون الاستثماريوقال حسام هيبة إنّ مذكرة التفاهم تهدف إلى تشجيع التعاون الاستثماري وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين لتعزيز الاستثمار لدى كل منهما، وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الشركات في كلا البلدين، والتعاون في تنظيم أنشطة ترويج الاستثمار في مصر وبريطانيا، وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.
الاستثمار الأجنبي المباشر لمصروأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنّ المذكرة تأتي تفعيلًا لاستراتيجية الهيئة بالتعاون مع شركاء الأعمال والجهات المعنية بهدف جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، التزامًا بدور الهيئة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم وتشجيع وإدارة وترويج الاستثمارات في مصر بما يحقق أهداف خطة التنمية الاقتصادية الوطنية، وتمكين وتعظيم دور القطاع الخاص كلاعب أساسي ومحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، وبما يضمن له القدرة على المنافسة والتأثير الإيجابي على عملية النمو وتوفير فرص العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر هيئة ضمان اعتمادات التصدير البريطانية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
ميناء سرت.. الوجهة الجديدة للاستثمار الأجنبي المشبوه
12 يناير 2025م ونقلاً عن موقع المنطقة الحرة سرت، تم الإعلان بأن اللجنة المكلفة بترميم ميناء سرت وصلت إلى المرحلة الأخيرة من الأعمال لتهيئة الميناء التجاري في سرت ليعود للخدمة من جديد بعد توقف عن العمل منذ 14عام، كما ناقشت اللجنة المكلفة بقرار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالمنطقة الحرة سرت الخطط المقترحة لتحسين الميناء ليكون جاهزاً للعمل، والترتيبات التي يجب القيام بها لاستقبال أول سفينة تجارية في الميناء، وتسهيل الحركة التجارية وتعزيز الاستثمارات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للتنمية.
لا شك بأن إعادة تشغيل ميناء سرت خطوة إيجابية بما يمثله الميناء من موقع استراتيجي وأهمية اقتصادية خاصة في تجارة العبور والترانزيت والربط بين أفريقيا وأوروبا، ناهيك عن توفير فرص العمل للشباب الليبي، إلا أن الظرف التاريخي الدقيق والحساس الذي تمر به الدولة الليبية من حالة ضعف وصراعات، وتدخلات أجنبية، وانتهاك للسيادة الوطنية، واستباحة من بعض الدول المتدخلة في الصراع الليبي للأرض والمقدرات الليبية يجعلنا نتسأل: هل ستصل إيدي دولة الإمارات العابثة في ليبيا إلى ميناء سرت تحت ذريعة الاستثمار، أم أن هذا الميناء سيظل مرفق وطني بعيداً عن الاستثمارات الأجنبية المشبوهة؟.
إن الحديث عن دور الميناء في تعزيز الاستثمارات الإقليمية والدولية يعد مؤشراً على احتمالية وجود مخطط وراء الكواليس يُمهد لاستحواذ إحدى الدول الأجنبية على ميناء سرت، من البديهي أن تهيئة الميناء ليكون له دور فاعل في التجارة الإقليمية والدولية يحتاج إلى أموال طائلة، وهي قطعاً لا تتوفر لدى حفتر، بل تتوفر لدى دولة الإمارات التي سيطرت من خلال شركة موانئ دبي على أهم الموانئ والمواقع البحرية حول العالم، وهي قد بدأت عملياً في تنفيذ مخطط التغلغل الاقتصادي الناعم في ليبيا عندما أُعلن في 15 أغسطس عام 2024م عن توقيع اتفاق بين الجهاز الوطني للتنمية في بنغازي وشركة إعمار الإماراتية لإنشاء مشروع الداون تاون كمركز جديد لمدينة بنغازي، بالإضافة إلى منطقة حرة في المريسة غرب المدينة.
وسؤال آخر مهم : هل سيكون هذا الميناء إذا ما صار تحت أيدي دولة الإمارات أو أي دولة أجنبية أخرى مشروع موازي ينافس ويهدد مشروع طريق المنطقة الحرة مصراتة – تمنهنت – أغاديس الذي تسعى محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار لتنفيذه على أرض الواقع وفقاً لقرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 535 لسنة 2024م الذي فوض المحفظة بذلك؟، ما الجدوى الاقتصادية من وراء هذا الميناء كمشروع لتجارة العبور والترانزيت وهو لا يبعد عن ميناء المنطقة الحرة مصراتة سوى 300 كم، هل نحتاج إلى أكثر من ميناء في هذه المسافة من الساحل الليبي لتعزيز وتنشيط التجارة المحلية وتجارة العبور.
ثم هناك حقائق أخرى تفرض نفسها ويجب أن تؤخذ في الاعتبار وهي: إنه أمام ميناء سرت في المياه الاقتصادية الليبية توجد ثروات من النفط والغاز وسبق لشركة برتش بتروليوم البريطانية أن وقعت عقد مع نظام معمر القذافي للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط على مقربة من ساحل مدينة سرت، ناهيك عن الثروات البحرية من أسماك وغيرها، كل هذا يؤكد بأن الاستثمار في هذا الموقع “ميناء سرت وما حوله” مربح جداً، ويمثل فرص واعدة، والسؤال الذي يطرح أيضا: ما هو موقف روسيا إذا ما قررت الإمارات الاستثمار في ميناء سرت خاصة وإن قواتها تتمركز في قاعدة القرضابية وفي قاعدة الجفرة؟، وهل ستكون فرنسا غائبة عن هذا المشهد في منطقة تمثل بالنسبة لها حلم تاريخي لطالما راود الفرنسيين التواجد في فزان وربطها بالبحر المتوسط نحو سرت مروراً بمنطقة الجفرة، وهو حلم فرنسي قديم حاول بعض الساسة الليبيين المغامرين تنفيذه على أرض الواقع ولم يفلحوا؟.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها