«مدبولي» لممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية: نهتم بتوسيع نطاق الاستثمارات بالمجالات المختلفة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل بالسوق المصرية في قطاعات الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنسوجات والبترول والغاز والطاقة النووية والحديد والصلب والبتروكيماويات وتصنيع عربات مترو الأنفاق واستيراد المنتجات الزراعية المصرية.
وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والوزير مفوض بيونج سون تشوي القائم بأعمال السفير الكوري الجنوبي في مصر، والسفير أبو بكر حفني، مستشار وزيرة التعاون الدولي مدير قطاع آسيا، وعدد من ممثلي الوكالات التنموية الكورية الجنوبية في مصر.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوفد الشركات الكورية الجنوبية، مُعربًا عن تقديره للدور المهم الذي تلعبه هذه الشركات في السوق المصرية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى وجود شراكة استراتيجية بين الجانب المصري، سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ونظيره في كوريا الجنوبية، ويظهر هذا بوضوح في العديد من المشروعات الصناعية ومشروعات النقل ومجال السيارات والصناعات المغذية التي تنفذها الشركات الكورية في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية مهتمة بتوسيع نطاق الاستثمارات الكورية الجنوبية في المجالات المختلفة، إلى جانب الاستثمارات الحالية، داعيًا الشركات إلى عرض خططهم للعمل في مصر، مؤكدًا استعداده في الوقت نفسه للاستماع لأي صعوبات قد تواجه هذه الشركات والعمل على حلها على الفور بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع جهود الدولة المصرية للارتقاء بالاقتصاد المصري وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مُشيرًا إلى أن الحكومة تُطبق من أجل هذا الغرض حزمة من الحوافز لاستهداف الاستثمارات في القطاعات المختلفة، لاسيما المشروعات الصناعية بوصفها التوجه الأساسي للحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.
وقال رئيس الوزراء: أعلم أن الفترة الماضية كانت صعبة، ليس فقط بالنسبة للشركات الكورية الجنوبية بل لكل الشركات المحلية والأجنبية العاملة في السوق المصرية، لكن بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة وضخ المزيد من الموارد الدولارية من الصفقات التي عقدتها الحكومة في إطار خطتها لدعم أنشطة القطاع الخاص في الاقتصاد، نجحنا في تخطي هذه المرحلة الصعبة.
وأكد مدبولى حرصه على دفع علاقات التعاون مع الشركات الكورية الجنوبية إلى مستويات أكبر؛ قائلًا: ندرك تمامًا الخبرات الكبيرة التي تحظى بها الشركات الكورية الجنوبية في المجالات المختلفة.
وخلال الاجتماع، تقدم القائم بأعمال السفير الكوري الجنوبي في مصر بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي على دعمه الدائم للشركات الكورية الجنوبية العاملة في مصر، لافتًا إلى أن "شركاتنا ترغب في تحقيق قصص نجاح هنا في السوق المصرية، وهذا من شأنه تشجيع شركات كورية أخرى على القدوم إلى مصر"، مشيرًا إلى أهمية تبادل زيارات الشركات ورجال الأعمال من الجانبين للاطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة في كل بلد.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من ممثلي الشركات عن خططهم الحالية والمستقبلية للتوسع في السوق المصرية، حيث تحدث ممثلو عدد من الشركات عن استثماراتهم الحالية في مصر، ومن بينهم ممثل شركة سامسونج إليكترونيكس الذي أشار إلى أن الشركة تُصنّع حاليًا التليفونات المحمولة، وأوضح أن الشركة لديها خطط للتوسع في السوق المصرية سواء لتصنيع التليفون المحمول أو تصنيع منتجات جديدة.
كما تحدث أيضًا - خلال الاجتماع - ممثل شركة إل جي الكورية الجنوبية عن نشاط الشركة في مصر وناقش إمكان التوسع في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، استعرض ممثل شركة هونداي روتم الكورية الجنوبية موقف التعاون مع الجانب المصري لتصنيع عربات المترو الكهربائية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن المشروع يحقق نتائج إيجابية، كما أشار إلى خطط الشركة لإنشاء مصنع جديد بالمنطقة الاقتصادية وهو توسع جديد للشركة في مجال تصنيع عربات المترو.
وأعرب ممثل شركة هانسان جلوبال عن تطلعه لاستيراد البرتقال من السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وحول هذه النقطة، قال رئيس الوزراء إنه سيتخذ إجراءات فورية عبر توجيه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببحث هذا المطلب لا سيما أن مصر من أكبر الدول المُصدّرة للبرتقال إلى أوروبا والعديد من الدول العالم، ما يعني أنه مطابق للمعايير والاشتراطات الصحية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بعقد اجتماعات جانبية مع الشركات الكورية الجنوبية لبحث سرعة تنفيذ أي مشروع جديد تعتزم هذه الشركات تنفيذه في مصر خلال الفترة المقبلة، والعمل كذلك على تذليل أي عقبات قد تواجه هذه الشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمارات الكورية الجنوبية القطاع الخاص الشرکات الکوریة الجنوبیة فی السوق المصریة رئیس الوزراء هذه الشرکات ممثل شرکة إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد إسقاطها عن 5 مواطنين.. حالات سحب الجنسية المصرية طبقا للقانون
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 الصادر أمس الخميس 27 مارس 2025، 5 قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أرقام: «10، 11، 12، 13، 14» لعام 2025.
وتضمنت القرارات الخمسة إسقاط الجنسية المصرية، عن بعض المواطنين لارتكابهم مخالفات جسيمة نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي :
نصت المادة (15) على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.