المشاط: استمرار التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لدفع جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
في ختام أعمالها التي استمرت على مدار يومين، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع أعضاء البعثة الفنية رفيعة المستوى للاتحاد الأوروبي في إطار مناقشة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وذلك بحضور مُمثلي البنك المركزي، ووزارة المالية، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.
وخلال الاجتماع استعرضت البعثة نتائج الاجتماعات التي عقدتها على مدار يومين مع مختلف الجهات الوطنية والوزارات، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات مع وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والعمل، بالإضافة إلى مستشاري ومساعدي مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، والبنك المركزي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الحرص على التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز جهود التعاون تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، بما يدعم تنفيذ الإصلاحات السياسية والهيكلية ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية كبيرة في إطار الشراكة المصرية الأوروبية وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التطورات على مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.
جدير بالذكر أن القاهرة استضافت، خلال مارس الماضي، قمة مصرية أوروبية تاريخية شهدت توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
كانت وزيرة التعاون الدولى، قد شاركت ضمن وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أطلقت تقرير "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣ والإعداد للتعاون المستقبلي بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وتأكيدًا على تلك العلاقات، بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجراءات الإصلاح الاقتصادي استراتيجية استقرار الاقتصاد الاهتمام المشترك الاتحاد الأوروبي فى مصر الإصلاح الاقتصادى الاقتصاد الكلي التجارة التضامن الاجتماع الهيئة العامة الدكتورة رانيا المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الشراكة الاستراتيجية الطاقة المتجددة جذب استثمارات
إقرأ أيضاً:
أكثر من 53 مليار دولار لإعادة إعمار غزة.. تقرير دولي يكشف حجم الكارثة
كشف تقييم مشترك صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن قطاع غزة بحاجة إلى 53 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك بعد حرب مدمرة استمرت 15 شهراً بين إسرائيل وحركة حماس.
وأوضح التقرير أن 20 مليار دولار ستكون مطلوبة خلال السنوات الثلاث الأولى، في ظل حجم الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والمباني السكنية والمرافق الصحية والاقتصادية.
وفقاً للتقييم، فإن أكثر من 292 ألف منزل دُمّر أو تضرر، في حين أن 95% من المستشفيات لم تعد صالحة للعمل. كما أدى الصراع إلى شلل اقتصادي شبه كامل، حيث انكمش اقتصاد غزة بنسبة 83%، ما قلّص مساهمته في الناتج المحلي الفلسطيني إلى 3% فقط، رغم أن القطاع يضم 40% من السكان. أما الضفة الغربية، فلم تكن بمنأى عن التدهور الاقتصادي، إذ يُقدّر أنها شهدت انكماشاً بنسبة 16% خلال عام 2024.
وفي حين أن تقديرات تكلفة إعادة الإعمار تُظهر الحاجة إلى 29.9 مليار دولار لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية، فإن 19.1 مليار دولار أخرى ستكون ضرورية لتعويض الخسائر الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والتجارة والصناعة التي تأثرت بشدة خلال الحرب.
ومع استمرار التحديات، يحذر التقرير من أن البيئة الحالية غير مهيأة بعد لبدء جهود إعادة الإعمار، وذلك بسبب عدم وضوح مستقبل إدارة القطاع بعد الحرب، والترتيبات الأمنية اللازمة لضمان استقرار أي مشاريع إعادة تأهيل كبرى. ويؤكد التقرير أن حجم وسرعة جهود التعافي ستعتمد بشكل كبير على تطورات المشهد السياسي والأمني، إضافة إلى تسهيلات دخول البضائع والأفراد إلى غزة.
Relatedإسرائيل تطرح مناقصة لبناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربيةتصعيد أمني ونزوح جماعي وخطط لإقامة معسكرات إسرائيلية دائمة.. ماذا يجري بالضفة الغربية؟مسؤول أممي يرى أن إعادة إعمار غزة يجب أن ترافقها "عملية سياسية حقيقية"كما يشير التقرير إلى أزمة تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت الأسعار في غزة بأكثر من 300% خلال عام واحد، مع قفز أسعار المواد الغذائية بنسبة 450%. هذا الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع الذين فقد الكثير منهم منازلهم ومصادر رزقهم.
وفي ظل هذه التقديرات الصادمة، يطرح التساؤل حول كيفية تمويل إعادة الإعمار، ومن سيتحمل هذه التكلفة الهائلة، خاصة في ظل عدم وجود رؤية واضحة حول الجهات الدولية أو الإقليمية التي قد تساهم في توفير التمويل اللازم. كما تبرز مخاوف من أن تؤدي التعقيدات السياسية والأمنية إلى تأخير أي جهود فعلية لإعادة بناء غزة، مما يزيد من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية صعبة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نتنياهو يرفض إدخال مساعدات إعادة إعمار غزة رغم الاتفاق..هل تفشل جهود التهدئة؟ وزير الخارجية المصري: لدينا رؤية واضحة لإعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين هل تهدف مصر إلى تعزيز نفوذها السياسي في المنطقة من خلال خطة إعمار غزة؟ قطاع غزةالصراع الإسرائيلي الفلسطيني نزوحإعادة إعمار
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية