اكتشاف فساد كبير متكرر ضمن “خطة وزير العمل” لسرقة المال العام
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
آخر تحديث: 2 ماي 2024 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المستشار الإعلامي لوزير العمل، كاظم العطواني، الخميس، عن تجاوز نحو 9 آلاف حالة “طلاق وهمي” للحصول على رواتب الاعانة الاجتماعية.وقال العطواني، في حديث صحفي، إنه “على الرغم من صعوبة اكتشاف قضية الطلاق الوهمي كونهم ينفصلون بشكل رسمي في المحاكم مما يصعب اثبات خداعهم وتحايلهم على القانون من اجل الحصول على الاعانة الاجتماعية المخصصة للطبقات الهشة ومن بينها المطلقات، الا ان وزارة العمل تمكنت من اكتشاف عدد غير قليل من هذه ومستمرة بالكشف عن كل متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية من خلال حملة استرداد التي اطلقتها الوزارة مطلع العام الحالي“.
وأضاف، إن “الوزارة تمكنت من اكتشاف ما يقارب من 9 الاف مطلقة كانت تتقاضى الاعانة الاجتماعية وتزوجت فيما بعد ولم تبلغ عن زواجها“.وتابع العطواني، أن “اجراءات الوزارة بالنسبة لحالات الطلاق الوهمي تتمثل بقطع الاعانة واسترداد المبالغ التي بذمتهم واحالة اوراقهم الى المحاكم المختصة“.وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منتصف شباط الماضي، عن استرداد 225 مليار دينار من متجاوزين على شبكة الإعانة خلال عام، وفيما أشارت الى إيقاف أكثر من 25 ألف قيد خلال الشهر الحالي واسترداد الأموال من المتجاوزين، أكدت أن وزير العمل أحمد الأسدي وجه بتخصيصها لفئة الأيتام.وقال مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية في الوزارة عبد الرحمن المنصوري، في حديث للاعلام الرسمي، إن “العام 2023 شهد استرجاع اكثر من 225 مليار دينار من متجاوزين غير مستحقين لرواتب وصل عددهم لأكثر من 220 ألف متجاوز“.وأضاف، أنه “تم استرجاع 80 مليار دينار نقدا والمبلغ المتبقي على المتجاوزين ألزموا بدفعه على شكل أقساط”، مشيرا الى ان “استمرار عملية الكشف عن المتجاوزين من خلال اجراء عمليات التقاطع مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة، وتتم العملية عبر مقاطعة البيانات التي تصلنا من ديوان الرقابة مع قاعدة بياناتنا، والمتجاوزون قد يكونون ممن لديهم عقود او اجراء يوميين مستمرين او موظفين، ويتم إيقاف الإعانة عنهم فورا وابلاغ دائرته وتقوم الدائرة باستقطاع المبالغ التي تسلمها كإعانة من راتبه، وفي حالة رغبته بالدفع نقدا نحصل على المبلغ بشكل مباشر “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
من هم الذين ستطالهم “العقوبات السعودية” في موسم الحج هذا العام
الجديد برس|
أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم عن فرض عقوبات بحق مخالفي التعليمات الخاصة بالحصول على تصريح لأداء الحج.
والعقوبة الأولى تشمل غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (5330 دولار) تفرض على:
كل من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح.
كل من يحمل تأشيرة زيارة (بمختلف أنواعها) ويقوم أو يحاول الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بدءا من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
العقوبة الثانية تتضمن غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (26660 دولار) تفرض على:
كل من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول أو البقاء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الصادرة لهم التأشيرات المخالفة.
كل من يقوم أو يحاول نقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المذكورة.
كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تُمكنهم من البقاء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة ذاتها، مع تعدد الغرامات بتعدد المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو مساعدتهم.
وتتضمن العقوبة الثالثة ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
أما العقوبة الرابعة فتشمل الطلب من المحكمة المختصة مصادرة وسيلة النقل البرية التي تُستخدم لنقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة، إذا كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.
وأوقفت السلطات السعودية آلاف المخالفين لنظم الإقامة وحددت نهاية أبريل الحالي موعدا نهائيا لمغادرة المعتمرين، قبل أقل من شهرين على انطلاق موسم الحج.
وتأتي هذه الخطوة في مسعى لتجنب الفوضى التي أدت إلى وفاة أكثر من 1300 شخص العام الماضي، معظمهم لم يكن مصرحا لهم بأداء المناسك.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة