حزب طالباني يرفض تأجيل انتخابات الإقليم ويتخذ إجراءات قانونية ضد ذلك
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
آخر تحديث: 2 ماي 2024 - 10:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر الاتحاد الوطني الكردستاني، 3 قرارات بشأن انتخابات إقليم كردستان، فيما أكد أنه سيتصدى للمحاولات الظالمة لتأجيلها.وأدان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، في بيان ، “بشدة أي محاولة لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 10-6-2″، مجدداً دعمه “للإجراءات المستمرة التي تتخذها المفوضية العليا للانتخابات العراقية من أجل نجاح الانتخابات في نفس التاريخ”.
وذكر البيان: “في اجتماع (1-5-2024) المنعقد في دبشان المكتب السياسي ومن أجل الدفاع عن الحقوق الديمقراطية للشعب الكردي، قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجهود السياسية والدبلوماسية الشاملة للتصدي للمحاولات الظالمة لتأجيل الانتخابات المتوقعة يومي 10 و6”.وحذر المجتمعون “الجميع من التطور الرهيب المتمثل في أن أي محاولة لتأجيل الانتخابات، رغم أنها تتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية وإجراءات المفوضية العليا للانتخابات، ستلقي بظلال كبيرة على العملية السياسية، كما أنها تشكك بشكل جدي في شرعية الانتخابات حكومة إقليم كردستان التي تتولى السلطة الآن”.وعد المكتب السياسي “مثل هذه المحاولات للتأخير بمثابة تراجع عن الامتيازات الديمقراطية وليس لها أي مبرر سوى المصالح الضيقة لمن يختبئون من العملية الانتخابية ويبحثون عن طريقة غير عادلة لتزويدهم بأغلبية قسرية ومضمونة مسبقاً. لذلك، يقول إنه لن يكون أبدًا جزءًا من الحركة السرية ويرفض أي اجتماع لتأجيل الانتخابات”.وبحسب البيان، أن “الاجتماع قرر هو أن الاتحاد الوطني الكردستاني لحماية الحقوق الديمقراطية لشعبنا: ـ كما سيبلغ أصدقاء العملية السياسية الكردستانية والعراق والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتزامه الديمقراطي من خلال مذكرات رسمية ولقاءات صريحة وجادة. ـ سيعزز الوحدة والديمقراطية بالتوافق الوطني مع القوى الكردية الداعية إلى الالتزام بالموعد النهائي للانتخابات. ـ سوف نلجأ إلى الشكاوى القانونية والدفاع عن هذا الحق لأمتنا وفق الدستور العراقي والقوانين النافذة. وناشد المكتب، “الجميع الدعم والتعاون في هذا النضال القانوني والديمقراطي”. وتابع: “وأخيرا تحول اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني إلى الكردي والديمقراطي: الرأي العام لشعب كردستان والناخبين الجدد للعملية الانتخابية الذين يمارسون هذا الحق الديمقراطي لأول مرة”.وأردف: “دعونا ندافع معا عن التجربة الديمقراطية الكردستانية وننجح في مهمة تصحيح مسار الحكم المحلي، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال انتخابات نزيهة وفي الوقت المناسب”.وختم بالقول: “إلى الأمام نحو إنجاح الخيار الانتخابي وتحرير المنطقة من خطر الركود وتشويه سمعة مؤسساتها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الوطنی الکردستانی لتأجیل الانتخابات المکتب السیاسی
إقرأ أيضاً:
في ذكرى الاستقلال والانتخابات.. اللبنانيون يأملون في الديمقراطية وخلق نظام جديد
يحتفل لبنان، البلد الذي يحظى بديمقراطيته الفريدة وسط مشهد إقليمي معقد، بحدثين هامين: عيد الاستقلال وانتخاباته الديمقراطية، وتمثل كلتا المناسبتين عناصر عميقة لهويته وتطلعاته للمستقبل.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن بودكاست مناظرة للدكتور سامر عبد الله، رئيس مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية سلط فيه الدور على أهمية الانتخابات وعلاقتها بمسيرة لبنان المستمرة نحو ديمقراطية أقوى وأكثر شمولا.
يشدد عبد الله على أن الانتخابات ليست مجرد إجراء إجرائي في لبنان بل تشكل العمود الفقري للتجديد الديمقراطي، مشيرا إلى أن ”الانتخابات مفهوم دستوري وسياسي مرتبط بالحريات العامة“، ومسلطًا الضوء على دورها في ضمان المساءلة وتجديد القيادة السياسية.
ففي النظام البرلماني في لبنان، تمثل السلطة التشريعية في لبنان حجر الزاوية للسلطة، فهي ليست مكلفة بسن القوانين فحسب، بل أيضًا بمراقبة الحكومة ومساءلتها.
ويتناغم هذا المنظور بعمق مع احتفالات عيد الاستقلال في لبنان. فكلا الحدثين يرمزان إلى سيادة الشعب وحقه في تقرير مصيره، وكما يحتفل عيد الاستقلال بذكرى التحرر من الحكم الاستعماري، فإن الانتخابات تمكّن المواطنين من التأثير على مسار أمتهم.
وبحسب عبد الله، فإن لبنان يواجه تحديات في تحقيق نظام انتخابي عادل، منتقدا الأسس الطائفية للسياسة اللبنانية، وواصفا إياها بأنها عوائق أمام الإصلاح الحقيقي.
وأوضح "كان الهدف من النظام النسبي الذي طبق في الانتخابات الأخيرة أن يكون أكثر إنصافا ولكنه في نهاية المطاف، عزز الانقسامات الطائفية، ولا يزال غياب نهج وطني غير طائفي في السياسة يشكل عقبة كبيرة".
كما يشدد على الحاجة إلى قانون أحزاب عصري لرعاية مشهد سياسي قائم على الجدارة والأفكار بدلًا من الانتماءات الطائفية، ويؤكد: "نحن بحاجة إلى إطار عمل يسمح بوجود أحزاب سياسية تنافسية ويشجع الشباب والنساء على المشاركة"، مشيرًا إلى التمثيل المحدود للمرأة في البرلمان وإمكانية أن تضفي القيادات الشابة الحيوية على السياسة اللبنانية.
وتؤكد الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها لبنان، والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 العالمية، على ضرورة الاعتماد على الذات والحوكمة الفعالة، ويشير د. عبد الله إلى أن الانهيار الاقتصادي كشف عيوب اعتماد لبنان على القطاع المصرفي والسياحة والمساعدات الخارجية، داعيا إلى الاستفادة من الإمكانات الزراعية والصناعية المحلية، مشددًا على ضرورة وجود مجلس نيابي يمثل احتياجات المواطنين ويلبيها بصدق.
ويحذّر من أن الأزمة الاقتصادية الحالية، التي تفاقمت بسبب غياب المساءلة، تؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين. ويقول: ”لا يرى المواطنون أي تغيير ويشعرون بخيبة الأمل عندما تستمر نفس الوجوه والهياكل على الرغم من الانتخابات المتكررة“. وتهدد خيبة الأمل هذه بتقويض المشاركة ونسيج الديمقراطية في لبنان.
ويختتم الدكتور عبد الله بدعوة إلى الإصلاح الوطني والمشاركة المدنية. ويشدد على أهمية غرس الثقة في نفوس المواطنين من خلال الحوكمة الشفافة والسياسات الشاملة والجهود الحقيقية لمعالجة القضايا الملحة. ويؤكد أنه ”عندما يرى الناس النتائج، سيشاركون، وستزدهر الديمقراطية في لبنان“.
لضبط الأسعار وتوفير السلع.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان