حزب طالباني يرفض تأجيل انتخابات الإقليم ويتخذ إجراءات قانونية ضد ذلك
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
آخر تحديث: 2 ماي 2024 - 10:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر الاتحاد الوطني الكردستاني، 3 قرارات بشأن انتخابات إقليم كردستان، فيما أكد أنه سيتصدى للمحاولات الظالمة لتأجيلها.وأدان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، في بيان ، “بشدة أي محاولة لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 10-6-2″، مجدداً دعمه “للإجراءات المستمرة التي تتخذها المفوضية العليا للانتخابات العراقية من أجل نجاح الانتخابات في نفس التاريخ”.
وذكر البيان: “في اجتماع (1-5-2024) المنعقد في دبشان المكتب السياسي ومن أجل الدفاع عن الحقوق الديمقراطية للشعب الكردي، قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجهود السياسية والدبلوماسية الشاملة للتصدي للمحاولات الظالمة لتأجيل الانتخابات المتوقعة يومي 10 و6”.وحذر المجتمعون “الجميع من التطور الرهيب المتمثل في أن أي محاولة لتأجيل الانتخابات، رغم أنها تتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية وإجراءات المفوضية العليا للانتخابات، ستلقي بظلال كبيرة على العملية السياسية، كما أنها تشكك بشكل جدي في شرعية الانتخابات حكومة إقليم كردستان التي تتولى السلطة الآن”.وعد المكتب السياسي “مثل هذه المحاولات للتأخير بمثابة تراجع عن الامتيازات الديمقراطية وليس لها أي مبرر سوى المصالح الضيقة لمن يختبئون من العملية الانتخابية ويبحثون عن طريقة غير عادلة لتزويدهم بأغلبية قسرية ومضمونة مسبقاً. لذلك، يقول إنه لن يكون أبدًا جزءًا من الحركة السرية ويرفض أي اجتماع لتأجيل الانتخابات”.وبحسب البيان، أن “الاجتماع قرر هو أن الاتحاد الوطني الكردستاني لحماية الحقوق الديمقراطية لشعبنا: ـ كما سيبلغ أصدقاء العملية السياسية الكردستانية والعراق والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتزامه الديمقراطي من خلال مذكرات رسمية ولقاءات صريحة وجادة. ـ سيعزز الوحدة والديمقراطية بالتوافق الوطني مع القوى الكردية الداعية إلى الالتزام بالموعد النهائي للانتخابات. ـ سوف نلجأ إلى الشكاوى القانونية والدفاع عن هذا الحق لأمتنا وفق الدستور العراقي والقوانين النافذة. وناشد المكتب، “الجميع الدعم والتعاون في هذا النضال القانوني والديمقراطي”. وتابع: “وأخيرا تحول اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني إلى الكردي والديمقراطي: الرأي العام لشعب كردستان والناخبين الجدد للعملية الانتخابية الذين يمارسون هذا الحق الديمقراطي لأول مرة”.وأردف: “دعونا ندافع معا عن التجربة الديمقراطية الكردستانية وننجح في مهمة تصحيح مسار الحكم المحلي، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال انتخابات نزيهة وفي الوقت المناسب”.وختم بالقول: “إلى الأمام نحو إنجاح الخيار الانتخابي وتحرير المنطقة من خطر الركود وتشويه سمعة مؤسساتها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الوطنی الکردستانی لتأجیل الانتخابات المکتب السیاسی
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر أحداث لبنان على انتخابات برلمان إقليم كردستان؟
بغداد اليوم - السليمانية
علق الأكاديمي الكردي بهروز الجاف، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، على تأثير تطورات الأوضاع في لبان على إقليم كردستان واحتمالية تأجيل الانتخابات.
وقال الجاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع إذا انتهى عند هذا الحد، فإنه لن يكون له تأثير على أوضاع المنطقة، ولكن التأثير الأكبر سيكون من خلال تطور الموقف بين إسرائيل وإيران".
وأضاف، أن" استمرار الصراع بين إيران وإسرائيل سيؤثر على وضع المنطقة، لآن الظهير الرئيسي لحزب الله هو طهران، والوصول لحرب شاملة مستبعد، وبالتالي إذا بقي الوضع على هيئة مناوشات جوية فلن يؤثر بشكل مباشر على إقليم كردستان".
وأشار الجاف إلى، أن" إيران تعاني من المعارضة الداخلية، وهذه المعارضة والنعرات القومية تؤثر في صناعة القرار الخارجي للجمهورية الإسلامية".
ولفت إلى، أن "الانتخابات البرلمانية في كردستان تتأثر بالوضع الداخلي للعراق، فإذا تعرض البلد لهجمات اسرائيلية واستهداف للفصائل المسلحة فقطعا ذلك سيؤثر على إقامة تلك الانتخابات، خاصة وان مفوضية الانتخابات العراقية هي التي تشرف على إقامة تلك الانتخابات".
وتابع الجاف، أن "أي خلل أو حالة اضطراب أمني في بغداد، ستؤدي لتأجيل الانتخابات، ولكن الرأي العام الكردستاني غير متعلق بالأحداث في لبنان، لأنه ليس له مصلحة، رغم وجود آراء متباينة من قبل الأحزاب وخاصة الإسلامية، ولكن بشكل عام الرأي العام الكردي غير منغمس بهذه الأحداث".
وأردف الأكاديمي الكردي، أنه "إذا اختل الأمن في العراق فإن ذلك سيؤدي للإخلال بالوضع في الإقليم، بسبب إشراف المفوضية والقضاء العراقي على انتخابات كردستان".
وفي 21 شباط 2024، اصدرت المحكمة الاتحادية حكما يقضي بتقليص عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى 100 مقعد بعد إلغاء مقاعد الكوتا الامر الذي دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحزب الحاكم في إقليم كردستان)، الى الانسحاب من الانتخابات البرلمانية في الإقليم قبل ان يعدل عن هذا القرار ويعلن المشاركة.
وأعاد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها العملية الانتخابية في الإقليم، شبه المستقل، في وقت وجهت فيه القوى السياسية الرئيسة في الإقليم أصابع الاتهام لبعضها البعض بشأن المسؤولية عن عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا يقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه، في عام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".
واستعدادا للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها في إقليم كردستان تخوض قوى المعارضة تحديات جمة لإعادة تنظيم صفوفها وتشكيل جبهة عريضة قبل دخولها مضمار المنافسة مع القوى التقليدية المهيمنة على دفة الحكم، في محاولة لاستعادة ثقة الناخب المحبط من أداء القوى السياسية بجميع أطيافها.
وفي ظل المشهد السياسي المعقد يلقي تراجع نفوذ المعارضة بظلاله على الأسباب الكامنة وراء إخفاقها في تحقيق تقدم ملموس، وتداعيات ذلك على إقبال الناخبين للمشاركة في الانتخابات، وسط تساؤلات حول مستقبل التحالفات السياسية ومدى قدرة المعارضة على العودة إلى المشهد بقوة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة