مذكرة تفاهم مع الخارجية البريطانية لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و تيم ريد، رئيس هيئة ضمان اعتمادات التصدير التابعة للخارجية البريطانية، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية الثنائية بين البلدين، بحضور جاريث بايلي، السفير البريطاني لدى مصر، والدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتعتبر هيئة ضمان اعتمادات التصدير وكالة تمويل الصادرات البريطانية، حيث تقوم بتوفير الضمانات والقروض المباشرة والتأمين للمشروعات بهدف دعم الصادرات البريطانية.
ووفقًا للمُذكرة ستقوم هيئة ضمان اعتمادات التصدير البريطانية بتقديم الدعم التمويلي لعدد من المشاريع، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ما يساهم في تحقيق صالح البلدين من زيادة تدفق الاستثمارات وتعميق التعاون التجاري بين البلدين.
وتضع مذكرة التفاهم إطار داعم للأولويات الاستثمارية للبلدين، حيث سيقوم الجانبان بتبادل المعلومات اللازمة لاختيار المشروعات الأحق بالحصول على التمويل، ليتم توجيه الدعم التمويلي للاستثمارات التي تتفق مع الاستراتيجيات والخطط التنموية للجانبين، وترتبط بسلاسل القيمة المُضافة البريطانية والعالمية، وتتفق مع معايير ومحددات الاستدامة والحوكمة التي تعتمدها هيئة ضمان اعتمادات التصدير البريطانية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال حسام هيبة إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تشجيع التعاون الاستثماري وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين لتعزيز الاستثمار لدى كل منهما وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الشركات في كلا البلدين، والتعاون في تنظيم أنشطة ترويج الاستثمار في مصر وبريطانيا، وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المذكرة تأتي تفعيلًا لاستراتيجية الهيئة بالتعاون مع شركاء الأعمال والجهات المعنية بهدف جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، التزامًا بدور الهيئة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم وتشجيع وإدارة وترويج الاستثمارات في مصر بما يحقق أهداف خطة التنمية الاقتصادية الوطنية وتمكين وتعظيم دور القطاع الخاص كلاعب أساسي ومحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، وبما يضمن له القدرة على المنافسة والتأثير الإيجابي على عملية النمو وتوفير فرص العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الاستراتيجيات التعاون الاقتصادي والتنمية الهيئة العامة الخطط التنموية الصادرات البريطانية العلاقات الاستثمارية القطاع الخاص المشروعات المشاريع بريطانية تبادل المعلومات تدفق الاستثمارات تعزيز العلاقات العامة للاستثمار والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة الكندية بدبي لتطوير العمل المعرفي المشترك
وقَّعت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مذكرة تفاهم مع الجامعة الكندية بدبي بهدف تعزيز التعاون البحثي وتبادل المعرفة في مجال تنظيم الأنشطة المعرفية التي تدعم التطوير المؤسَّسي، وإثراء شبكة المعلومات عبر برامج معرفية متنوعة.
وقَّع المذكرة كل من سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتورة ديمة جمالي، نائبة رئيس الجامعة.
وتهدف الاتفاقية إلى توظيف الخبرات والإمكانيات التقنية لدى الطرفين بما يدعم جهود التطوير المستمر، إضافة إلى بحث فرص دعم أنشطة الجانبين ذات الطبيعة غير الربحية المتعلقة بالتطوير المؤسَّسي، فضلاً عن تبادل المواد والمنتجات المعرفية كالمكتبات والمعلومات الإلكترونية، والكتب التخصصية والمنشورات وغيرها من مجالات التعاون المشترك.
وقال سعادة جمال بن حويرب: “يسرُّنا إبرام هذه الشراكة المميزة مع الجامعة الكندية بدبي، فهي خطوة تساعدنا على مواصلة مساعينا الدؤوبة في نشر العلم والمعرفة وتزويد الطلبة والفئات الشابة بأفضل مصادر التعلّم والتدريب. ويمثِّل توقيع هذه الاتفاقية خلال قمَّة المعرفة 2024، تأكيداً جديداً على الأهمية الكبيرة لهذا الحدث المعرفي البارز الذي يجمع تحت مظلته نخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي كبرى المؤسَّسات والمراكز التعليمية من حول العالم، ويفسح مجالاً واسعاً أمام جميع المشاركين للتواصل والتعاون وإبرام الشراكات الفعالة”.
من جانبه، قال البروفيسور الدكتور كريم شلي رئيس الجامعة الكندية بدبي ونائب رئيس مجلس الأمناء: “يمثل هذا التعاون بين الجامعة الكندية بدبي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي مستدام يعزز من إنتاجية المجتمع ويخلق بيئة أعمال مبتكرة قائمة على المعرفة”.
ويعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما، وتوحيد الجهود في المجال المعرفي والتنموي، إضافة إلى تبادل الأفكار والرؤى حول الآليات والسبل اللازمة للاستمرار في بناء اقتصاد المعرفة، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات لدى الجانبين لتنظيم ورش عمل ومبادرات وأنشطة معرفية مشتركة.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار حرص مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على التعاون مع المؤسَّسات التعليمية لتطوير مسارات التعلّم والتدريب استكمالاً لرسالة إنتاج المعرفة ونشرها وإتاحتها أمام مختلف شرائح المجتمع، حيث تعد الجامعة الكندية بدبي إحدى أبرز المؤسَّسات الأكاديمية التي تلتزم بدعم البحث العلمي وتعزيز التعليم المستدام في الدولة.