الإمارات وإيران تعقدان الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة لتعزيز التعاون بين الجانبين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عُقدت الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بهدف تعزيز التعاون في العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد والسياحة والنقل وريادة الأعمال والطاقة والطاقة المتجددة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والخدمات اللوجستية والزراعة والبيئة، إضافة إلى دعم العمل المشترك من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار.
ترأس اجتماعات اللجنة التي عُقدت في العاصمة أبوظبي، من الجانب الإماراتي معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومن الجانب الإيراني معالي مهرداد بذرباش وزير الطرق وإعمار المدن، وعدد من المسؤولين الحكوميين في البلدين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإيرانية تشهد نمواً مستمراً في مختلف المجالات، حيث يظل التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وإيران أحد ركائز العلاقات بين بلدينا، وتحرص دولة الإمارات على مواصلة التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران في المجالات ذات الاهتمام المتبادل بما يعزز من نمو واستدامة اقتصادهما.
وقال معاليه: “إن انعقاد الدورة الأولى للجنة يعكس الاهتمام المتبادل بتنمية الروابط الاقتصادية المشتركة ودفعها لمستويات جديدة أكثر تنافسية وازدهاراً، بما يلبي تطلعات البلدين نحو المستقبل، في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم”.
واستعرض معاليه خلال الاجتماع أبرز المستجدات الاقتصادية لتطورات بيئة الأعمال الإماراتية، ومنها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة ، وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة الخضراء بما يعزز جاذبية الدولة للمواهب والكفاءات وأصحاب الأعمال والمشاريع الريادية، بالإضافة إلى إصدار واستحداث قوانين اتحادية جديدة، ومنها الشركات العائلية والوكالات التجارية والتعاونيات والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بهدف توفير مناخ حاضن لهذا النموذج الحيوي من الأعمال، إضافة إلى تعزيز سياسات النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي من خلال إطلاق المبادرات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الدائري ومن أبرزها “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031″، والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاستدامة للمسيرة التنموية للدولة بحلول العقد المقبل.
وشهد الاجتماع، مناقشة آليات جديدة لدعم زيادة المبادلات التجارية، وأهمية الدور البارز والمحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وتم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات اللجنة والتي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة، وكذلك توفير برامج متنوعة وتسهيلات لتعزيز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والإيرانية ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة.
كما حرص الجانبان على تعزيز التعاون والاستثمارات في القطاعات والأنشطة المتعلقة بالسياحة والتجارة والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والصناعة، ودعم التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار المؤسسي، وتبادل المعرفة في الأسواق المالية وريادة الأعمال والزراعة والطيران.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادی تعزیز التعاون
إقرأ أيضاً:
جون أفريك: الإمارات والصين وروسيا وإيران.. من يزوّد السودان بالأسلحة؟
باريس- “القدس العربي” تحت عنوان “الإمارات والصين وروسيا وإيران: من يزوّد السودان بالأسلحة في الحرب التي يشهدها؟”، قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية إن سيطرة الجنرال البرهان على العاصمة السودانية الخرطوم تشكّل تحولًا كبيرًا في الحرب التي يخوضها منذ عامين ضد الجنرال حميدتي، لكنها لن تؤدي بالضرورة إلى إنهاء الحرب الأهلية، التي تُغذى بتهريب واسع النطاق للأسلحة والمعدات العسكرية، رغم الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة.
الوضع يزداد تعقيدًا، مع تصاعد مخاوف من امتداد النزاع إلى دول الجوار
وأشارت الأسبوعية الفرنسية إلى إعلان عبد الفتاح البرهان، قبل يومين، من القصر الرئاسي عن “تحرير” الخرطوم، قائلاً: “ الخرطوم حرة.. لقد انتهى الأمر”. وأظهرت الصور المتداولة الجنرال البرهان مرتديًا الزي العسكري، محاطًا بمسلحين، وهو يتجول داخل المبنى الذي يحمل آثار المعارك.
وتعد السيطرة على الخرطوم، بعد أسبوع من القتال العنيف، نقطة تحول رئيسية في المواجهة التي يخوضها منذ عامين ضد الجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”. ومع ذلك، شدّدت مجلة “جون أفريك” على أن السيطرة على العاصمة لن تضع حدًا للحرب الأهلية الدامية. فرغم أن قوات البرهان تسيطر الآن، إلى جانب العاصمة، على شرق وشمال البلاد، إلا أن قوات “الدعم السريع” تفرض هيمنتها على معظم مناطق دارفور.
وفي منتصف فبراير/شباط الماضي، أعلنت قوات “الدعم السريع” نيتها تشكيل حكومة موازية، عقب اجتماع في نيروبي، كينيا، مع عدة جماعات مسلحة، من بينها “الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال”، التي تنشط في جنوب البلاد. وردًا على ذلك، حذرت الاتحاد الأفريقي من “خطر تقسيم البلاد”.
ووفقًا لأحدث إحصائيات الأمم المتحدة، فقد أسفرت الحرب الأهلية عن أكثر من 18 ألف ضحية مدنية منذ اندلاعها في أبريل/نيسان عام 2023. وتشير المنظمة إلى أن “المدنيين يتعرضون لقصف مدفعي، وضربات جوية، وهجمات بالطائرات المسيرة”، مضيفة أن “أكثر المناطق تضررًا هي ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق”.
وفي هذا السياق، يتزايد استخدام الطائرات المسيرة القتالية من قبل الطرفين، مصنوعة في الصين وإيران وصربيا، سواء كانت طائرات عسكرية أو مدنية تم تحويلها لأغراض عسكرية، تتابع مجلة “جون أفريك”، موضّحة أن الوضع يزداد تعقيدًا، مع تصاعد مخاوف من امتداد النزاع إلى دول الجوار.
ففي 23 مارس/آذار الجاري، صرح القائد العام للقوات المسلحة السودانية، التابعة للبرهان، بأن “مطاري نجامينا وأمدجراس أهداف مشروعة”. وهو ما دفع المتحدث باسم وزارة الخارجية التشادية، إبراهيم آدم محمد، إلى التحذير من أن “هذه التصريحات يمكن تفسيرها على أنها إعلان حرب”، مؤكدًا أن “تشاد تحتفظ بحقها في الرد بقوة على أي محاولة اعتداء”.
تتهم قوات البرهان تشاد بلعب دور في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية من دولة الإمارات إلى قوات “الدعم السريع”
وتتهم قوات البرهان تشاد بلعب دور في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قوات “الدعم السريع”، وهو ما تنفيه نجامينا بشدة، متهمة السودان، في المقابل، بالتدخل في شؤونها الداخلية ودعم التمردات لزعزعة استقرار البلاد.
ومضت مجلة “جون أفريك” قائلةً إنه لدعم قوات حميدتي في مواجهة قوات البرهان، عقدت أبوظبي تحالفًا مع تشاد. ولكن التوترات في نجامينا تدفع الإماراتيين للبحث عن حل آخر في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وعلى الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة واصلت، في الأشهر الأخيرة، إرسال المعدات عبر نجامينا (بعد أن كانت تفعل ذلك لفترة طويلة عبر أم جرس، في شرق البلاد)، إلا أن محمد إدريس ديبي إيتنو قرر، وفقًا لمصدر أمني تشادي، ورغم تردد بعض مستشاريه، تقليص مستوى تعاونه مع أبوظبي. لذلك، تم الشروع في محادثات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إفريقيا الوسطى، المجاورة لتشاد، والتي يمكن أن توفر لهم نفس الإمكانيات اللوجستية لدعم قوات الدعم السريع، وفق المجلة الفرنسية، مؤكدة أن الإماراتيين يرغبون في استخدام مطار بانغي، وكذلك مطار بيراو في شرق البلاد.
محكمة إسبانية تلغي إدانة داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي