موسكو: جريمة أوديسا لا تسقط بالتقادم والقصاص العادل قادم
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وعدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مدينة أوديسا بتحريرها من نير أتباع بانديرا من القوميين المتطرفين الأوكرانيين الذين قاموا بجريمة قتل 48 شخصا حرقا وإصابة 240 آخرين.
جاء ذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لمحرقة أوديسا في مجلس النقابات العمالية، 2 مايو 2014، حيث أعربت عن قناعتها بأن "القصاص العادل سيطال مرتكبي هذه الجريمة الوحشية، التي لا تسقط بالتقادم".
وأكدت زاخاروفا أن "اليوم ليس ببعيد عندما تصبح أوديسا حرة مرة أخرى، بعد التخلص من نير أتابع بانديرا المعاصرين، وسيعيش الناس من جنسيات مختلفة بعد ذلك في انسجام ووئام".
وقد تحول التحقيق في القضية التي رفعتها كييف بشأن تلك الأحداث، وتحت ضغط من المنظمات الدولية، إلى مهزلة، وأعيدت لائحة الاتهام مرارا وتكرارا إلى مكتب المدعي العام. وتنحى القضاة أربع مرات، وجرت محاولات لقلب القضية رأسا على عقب، حتى "لم توجه أي اتهامات لأي متطرفين قوميين، بل للنشطاء المناهضين لنظام كييف" على حد تعبير زاخاروفا. وقالت: "نتذكر التدخل الصارخ للجماعات القومية المتطرفة في العملية القضائية من أعمال شغب وتعطيل للجلسات والاعتداء على المحامين والقضاة والمتهمين وأقاربهم".
إلا أن متحدثة الخارجية تابعت أن أملا لاح في الأفق بوصول فلاديمير زيلينسكي إلى السلطة، عام 2019، والذي وعد بالالتزام بقواعد القانون والنظام في عهده، لكن وعوده لم تلبث أن تلاشت، ولم يف بوعوده.
وكان متطرفون أوكرانيون من منظمة "القطاع الأيمن" (حركة وحزب سياسي قومي أوكراني يميني شبه عسكري متطرف تأسس في نوفمبر 2013) قد هاجموا خياما نصبها سكان أوديسا لجمع توقيعات لإجراء استفتاء على فدرلة أوكرانيا ومنح اللغة الروسية وضعا رسميا في الدستور الأوكراني. وحاصر المتطرفون مبنى مجلس النقابات العمالية وأضرموا النيران فيه. ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية الأوكرانية، فقد قتل 48 شخصا، وأصيب أكثر من 240 آخرين.
وأعلنت السلطات أن المؤيدين المناهضين للميدان هم المحرضون على أعمال الشغب، لكن التحقيق الذي استمر عدة سنوات لم يتمكن من إثبات إدانتهم في المحكمة، وتمت تبرئتهم.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوديسا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو ماريا زاخاروفا متطرفون أوكرانيون وزارة الخارجية الروسية وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
عضو باتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل للمنتجات ضرورة خلال الأزمات لاستقرار السوق
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن التسعير العادل للمنتجات خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السوق والتوازن المجتمعي، موضحا أن أشهر معادلة للتسعير هي تلك القائمة على العرض والطلب، إلا أنها لا يمكن أن تحقق العدالة إلا في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.
تحقيق العدالة السعريةوأكد أن استخدام هذه المعادلة في أوقات الأزمات يتحول إلى أداة غير عادلة، حيث يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة وتفاقم آثارها، نظرًا لاعتمادها في تلك الحالة على حماية الاحتكار، ومنع المنافسة بدلاً من تحقيق العدالة السعرية.
وأشار إلى أن الأزمات تتسبب عادة في نقص سلاسل الإمداد والإنتاج عالميًا ومحليًا، ما يؤدي إلى تقليل الكميات المعروضة في الأسواق، ومع ندرة السلع وضبابية المستقبل بالنسبة للمستهلك والمنتج، يحدث تزايد مفاجئ في الطلب، ما يدفع البعض إلى التهافت والتكالب على شراء سلع محدودة الكمية، وفي ظل هذه الظروف، يرى بعض التجار أن من حقهم رفع الأسعار بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد، ما يفاقم الأزمة.
تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقيةوشدد على أهمية تجاوز هذه النظرية تمامًا في أوقات الأزمات، مع تحمل كل فرد في المجتمع لمسؤولياته، موضحا أن الحل يكمن في تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقية، وليس التكلفة المتوقعة، مع إضافة هامش ربح طبيعي يتوافق مع ما كان معمولًا به قبل الأزمة وفي ظروف السوق المستقرة.
وأبرز أهمية هذا النهج، خاصةً في ما يتعلق بالسلع الغذائية الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة عدم حجبها أو تأخير توزيعها، لضمان تماسك المجتمع وإشاعة قيم الأمانة والتراحم بين المنتجين والمستهلكين والمستوردين.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين